إعلان بيع بالمزاد العلني — إثر عقلة عقارية

إعلان بيع بالمزاد العلني

إثر عقلة عقارية

طالبتا التتبع : بصفتهما دائنتين عاقلتين

نفيسة النجار وأم العز الهنشيري محل مخابرتهما لدى محاميهما الأستاذ المنجي الفقي الكائن مكتبه ب 32 شارع الحرية تونس. المبتت ضده : بصفته مدين معقول عنه

شركة البعث العقاري "سماهر" في ش. م. ق سجل تجاري عدد 183921997 مقرها 6 نهج خير الدين باشا الطابق الأول عمارة سليم تونس.

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ المنجي الفقي الكائن مكتبه ب 32 شارع الحرية تونس. تعيين العقار المراد بيعه :

1 الموقع : يقع العقار موضوع العقلة برادس موضوع الرسم العقاري عدد 1432 بن عروس وهو عبارة عن قطعة أرض تمسح 1350م.م تقريبا وشيدت عليها بناية بثلاثة طوابق لا تزال في طور البناء وغير تامة. 2 المحتوى : يتمثل العقار موضوع التبتيت في جميع المنابات المتبقية من العقار المذكور أعلاه وقدرها 13855/2191 والمتمثل في ساحة مساحتها 789م.م وعدد أربعة داخل عمارة من ثلاثة طوابق يشتمل الطابق السفلي على شقة بها ثلاثة غرف وقاعتي جلوس ومطبخ وبيت استحمام ومنشر ومساحة عارية وبيت ماء مساحتهم 239م.م مباعة للسيارات مساحته 230م.م وطابق أول به ثلاثة شقق كل شقة بها عدة غرف وبيت استحمام ومطبخ وصالون ومنشر مساحتهم

350م.م، تم بيع اثنين منها وطابق ثاني ثلاثة شقق تم بيع شقة واحدة بكل شقة عدة غرف وبيت استحمام ومطبخ وصالون ومنشر مساحتهم 255م.م وبالطابق الثالث شقتين تم بيع شقة واحدة وبها عدة غرف وبيت استحمام ومطبخ وصالون ومنشر مساحتهم 144م.م وفضاءات عارية مساحتها 92م.م. 3 الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي للمنابات المذكورة أعلاه 413780,000 دينار حسبما حدده الخبير المنتدب محمد عثمان بموجب الإذن عدد 40420 في 5 نوفمبر 2007 والمتمم بإذن عدد 42411 في 28 مارس 2008 من طرف الرئيس المحكمة الابتدائية ببن عروس.

4 تاريخ ومكان البتة : يقع تبتيت العقار بالدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وذلك يوم الاربعاء الموافق للثامن عشر من شهر جوان سنة ثمان وألفين (18 جوان 2008) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بالقاعة المعدة للغرض.

5 زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كامل أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء وعلى كل راغب في المشاركة في عملية التبتيت تأمين ثلث المبلغ الافتتاحي قبل بدء المزايدة طبق القانون وبالنسبة للأجانب يستوجب الحصول على الرخص اللازمة من السيد الوالي.

المحامي

الأستاذ المنجي الفقي