نشرة الترفيع في رأس المال
(طبقا لأحكام الفصل 164 من مجلة الشركات التجارية)
صناعة الملابس الرفيعة
شركة خفية الاسم
رأس مالها 1.705.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي
طريق قابس كلم 1,5 صفاقس
المعرف الجبائي : 335062Y/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ بصفاقس في 22 سبتمبر
ص 56452008 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 29 سبتمبر 2008، وصل عدد M004259، تسجيل عدد 08804191 والذي أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 6 أكتوبر 2008 تحت عدد D81020797، تقرر :
1 الترفيع في رأس مال الشركة بمائتي ألف دينارا (200.000 د) ليرفع من 1.705.000 دينارا إلى 1.905.000 دينارا وذلك بإنشاء وإصدار أربعة آلاف سهما (4.000 س) جديدا تكتتب وتحرر كامل قيمتها نقدا عند الاكتتاب.
2 عملا بالفصل 300 من مجلة الشركات التجارية، حذف حق الأفضلية في الاكتتاب في مجموع الزيادة في رأس المال وذلك بعد المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.
3 إعطاء السلطات اللازمة لمجلس الإدارة لغرض تحقيق الزيادة في رأس المال ومعاينة تحقيقها وتنقيح العقد التأسيسي.
الأسهم الجديدة التي سيقع إكتتابها : القيمة الإسمية 50 دينارا، قيمة الإصدار 50 دينارا، وخاضعة لكل أحكام القانون الأساسي وتتمتع بنفس الحقوق مثل الأسهم القديمة من تاريخ الترفيع في رأس المال.
الغرض الاجتماعي : صناعة الملابس المعدة كليا للتصدير.
المدة : 99 سنة.
تاريخ ومكان إيداع محضر الجلسة : كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 6 أكتوبر 2008.
مكان إيداع الأموال : بنك تونس العربي الدولي فرع قرمدة صفاقس.
الأجل المفتوح للإكتتاب : 15 يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إمكانية القفل المسبق عند الإكتتاب التام.
شروط القبول في الجلسات العامة : كل شخص مالك لسهم واحد يمكنه الحضور في الجلسات العامة إما شخصيا أو بواسطة ممثل حامل تفويض خاص ولكل عضو عدد الأصوات بقدر عدد الأسهم التي يمتلكها. الشروط المتعلقة بتوزيع المرابيح وتكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية :
بعد طرح النفقات الإستغلال والمصاريف العامة والتكاليف الجبائية والمالية من الإيرادات السنوية للشركة يقع تخصيص : %5 لتكوين الدخر الإحتياطي القانوني. خصم المبالغ التي تقرر الجلسة العامة إضافتها إلى رصيد أو عدة أرصدة إحتياطية أو إلى أرصدة مالية أو نقلها إلى حساب السنة الموالية.
في حالة التصفية وبعد خلاص الديون يوزع الباقي على المساهمين.
مجلس الإدارة