بيع بالمزاد العلني
الأستاذ سامي القطي المحامي لدى التعقيب 2 مكرر نهج الخرطوم البلفدير 1002 تونس
الهاتف 71800.159/784.579
الفاكس : 71.786.728
القائم بالتتبع : البنك الفرنسي التونسي في ش م ق الكائن مقره بنهج عاصمة الجزائر عدد 13 تونس شركة خفية الإسم مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B111193.1996 ومصالحه المركزية كائنة بنهج 8006 مونبليزير البلفدير تونس.
المدين المعقول عنه : 1) شركة اينوكسيد في شخص ممثلها القانوني (بوصفها مدينة أصلية) مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد ب 183561996 الكائن مقرها 43 نهج الجزيرة تونس.
2) محمد بن أحمد بوديدح بوصفه (ضامنا مرتهنا) والقاطن ب 9 نهج قرطاج بن عروس. المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ سامي القطي المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بنهج الخرطوم عدد2 مكرر البلفدير تونس.
العقار المجاراة عليه العقلة : يتمثل العقار موضوع الرسم العقاري عدد 80262 والذي أصبح حاليا 29777 بن عروس والمسمي فيلا فرانسيسكا ويقع بنهج قرطاج عدد 9 بن عروس وله واجهة ثانية جنوبا عن نهج اميلكار عدد2 مكرر وهو عبارة عن قطعة أرض متوسطة الشكل تمسح 618 م مسيجة من جوانبها الأربعة ولها مدخلان للأشخاص والسيارات وتشمل على فيلا من الناحية
الشمالية مساحتها المغطاة تساوي 150 م م وشقة خلفية من الناحية الجنوبية وتمسح 40 م م تحتوي الفيلا على أربع غرف معدة للنوم وقاعة استقبال ومطبخ وقاعة نظافة كما تحتوي الشقة على غرفتين ومطبخ وقاعة نظافة ويوجد بالعقار جميع المر افق الأساسية مثل الماء الصالح للشراب والكهرباء ومرتبط بشبكتي قنوات مياه الأمطار المستعملة طول السياج من جوانبه الأربعة 180م تقريبا البناء من الأجر والسقف دالة والأرضية بمربعات الجليز وهو معد حاليا للسكنى.
الثمن الافتتاحي للبته : عين السيد الافتتاحي للعقار بما قدره مائتي ألف دينار
(200.000.000د).
تاريخ ومكان التبتيت : يقع تبتيت العقار صبيحة يوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر فيفري سنة ألفين و تسعة( 4 فيفري 2009) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها وذلك بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
معاينة وزيادة العقار : يمكن معاينة العقار وزيارته كل يوم نهارا وفي الأوقات الإدارية ولمزيد الإرشادات الإطلاع على كراس الشروط المودعة بالمحكمة المذكورة وبمكتب المحامي القائم بالتتبع ولا يشارك في المزايدة إلا الشخص الذي أمن على الأقل ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات وعلى الأجانب التحصيل زيادة على ما تقدم على الرخص الإدارية الواجبة.