نشرة قانونية

نشرة قانونية

الشركة التونسية للإيجار المالي

شركة خفية الاسم رأس مالها 500 000 28 دينار

المقر | الاجتماعي: | المنطقة | العمرانية

الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 المهرجان

السجل التجاري: B 134091997

قرض رقاعي "الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2009"

بمبلغ 15 000 000 دينارا يطرح للاكتتاب العام

تم إقراره من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2008/05/29

ومجلس الإدارة بتاريخ 2008/12/26

نسبة الفائدة : نسبة السوق النقدية + %1 و/أو 5, % 6 خام سنويا

المدة : 5 سنوات

سعر الإصدار: 100 دينار تونسي

تحصل على علامة "ب ب ب+" "+BBB" على المدى الطويل من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 2009/01/08 I. معلومات عامة حول الشركة التونسية للإيجار المالي:

1.1 التسمية والمقر الاجتماعي : الشركة التونسية للإيجار المالي – شركة خفية الاسم، المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 تونس المهرجان.

الهاتف : 70 132 000

الفاكس : 71 232 020

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به: الشركة التونسية للإيجار المالي شركة خفية الاسم تخضع للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات الإقراض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006. وتخضع الشركة أيضا إلى مقتضيات القانون عدد 89 لسنة 1994 والقانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخين في 1994/07/26 والمتعلقين بالإيجار المالي. 3.1 تاريخ التأسيس والمدة : أسست الشركة في 8 أكتوبر 1984 لمدة 99 سنة. 4.1 غرض الشركة : تهدف الشركة أساسا إلى :

(cid:2) القيام بعمليات الإيجار المالي الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية في القطاع الصناعي أو المهني.

(cid:2) عمليات | الفكترة | المحلية، | للإيراد

والتصدير.

(cid:2) وبصفة عامة جميع العمليات المالية والصناعية والتجارية الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية المتعلقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة.

5.1 السجل التجاري : B 134091997 6.1 السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة 7.1 الجنسية : تونسية

8.1 رأس المال : 28.500.000 دينار مقسم إلى 5.700.000 سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم الواحد5 دنانير.

9.1 النظام الجبائي : القانون العام وخاصة القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1995 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي. والقانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على خصم الإهلاكات المالية عوضا عن الإهلاكات العادية بالنسبة إلى شركات الإيجار المالي

والقانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 و الذي نص على توقيف العمل بطرح الاستهلاكات المالية من قبل المؤسسات التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي والمتعلقة بالتجهيزات والمعدات والعقارات المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2008.

10.1 المعرف الجبائي : 03 1440SAM000 11.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة : المنطقة العمرانية الشمالية،

شارع | الهادي | الكراي، | 1082 | تونس

المهرجان.

12.1 | المسؤول | المكلف | بالإعلام

وبالعلاقات مع المساهمين و حاملي الرقاع وهيئة السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة : السيد منذر زيد – المدير المالي للشركة التونسية للإيجار المالي.

II. أجهزة الإدارة والمراقبة

1.2 أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير

الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد أحمد عبد الكافي | نفسه | رئيس | 2008-2006 | تونس

بنك الأمان | كريم بن يدر | عضو مجلس إدارة | 2008-2006 | تونس

الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي | عبد اللطيف مشعال | عضو مجلس إدارة | 2008-2006 | تونس

تأمينات كومار | لطفي بلحاج قاسم | عضو مجلس إدارة | 2008-2006 | تونس

شركة بارينان PARENIN | فاضل خليل * | عضو مجلس إدارة | 2008-2006 | تونس

السيد إبراهيم عنان | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2008-2006 | تونس

السيد رشيد ناصر بن حسين | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2008-2006 | تونس

السيد عبد الحي شويخة | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2008-2006 | تونس

السيد محمد بوراوي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2008-2006 | تونس

السيد منجي لوكيل | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2008-2006 | تونس

السيد عزيز مبارك | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2008-2006 | تونس

السيد فتحي المستيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2008-2006 | تونس

*وقع تعينه من طرف شركة بارينان PARENIN لتعويض السيد عبد اللطيف جرجني

وقع تزكيته من قبل مجلس الإدارة المنعقد في 2008/12/26 خلفا للسيد أحمد بن جمعة

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة

رئيس مجلس الإدارة : السيد أحمد عبد الكافي

المدير العام : السيد فتحي المستيري

المدير العام المساعد : السيد هشام الزغل

3.2 أجهزة المراقبة :

الاسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

AMC ERNST&YOUNG

شركة خبرة في المحاسبة وعضو هيئة الخبراء المحاسبين شارع الأرض، المنطقة العمرانية الشمالية 1003 تونس

2008-2006 بالجمهورية التونسية الهاتف : 70 749 111- الفاكس : 70 749 045

ويمثلها السيد نور الدين الحاجي

مكتب م.س. لوزير ويمثله السيد محمد لوزير عضو هيئة نهج بحيرة فكتوريا، إقامة البحيرة 2001، التانيت بلوك أ

الخبراء المحاسبين بالجمهورية التونسية | 1053– ضفاف البحيرة تونس | 2008-2006

الهاتف: 71 861 274 - الفاكس : 71 861 285

III. معلومات عامة حول الإصدار : | إجمالي لا يتجاوز الخمسين (50) مليون | دينار. كما قرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه

1.3 القرارات التي رخصت لإصدار | دينار وأسندت الصلوحيات اللازمة لمجلس | المنعقد بتاريخ 2008/12/26 إصدار قسط

القرض الرقاعي : | الإدارة لتحديد خاصيات وشروط إصدار هذه | ثان بقيمة 15 مليون دينار وقد تم تحديد

رخصت الجمعية العامة العادية لمساهمي | القروض. | خصائص وشروط هذا الإصدار مع تحديد

الشركة التونسية للإيجار المالي المنعقدة | وفي إطار هذا الترخيص، قرر مجلس الإدارة | نسب الفوائد التي تتراوح بين معدل نسبة

بتاريخ 29 ماي 2008 في إصدار قرض أو السوق المالية + %1 و معدل نسبة السوق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 09/09/

عدة قروض رقاعية وذلك في حدود مبلغ المالية + %1,4 خام سنويا بالنسبة 2008 إصدار قسط أول بقيمة 15 مليون

المتغيرة وبين %6,3 و %7 خام سنويا بالنسبة القارة مع ضرورة توضيح أنه:" يتم تحديد النسب من قبل الإدارة العامة عشية الإصدار وذلك لأخذ وضعية السوق بعين الإعتبار".

ولهذا الغرض، حددت الإدارة العامة نسب الفوائد بمعدل نسبة السوق المالية + %1 خام سنويا بالنسبة المتغيرة و ب %6,5 خام سنويا بالنسبة القارة.

وينبع اختيار هذه النسب من الإرادة في تعبئة الموارد بتكاليف تنافسية. وبالفعل، فإن الحد الأقصى المقدر ب %6,5 يمثل نسبة السوق المالية مع إضافة 131 نقطة أساسية (تقدر نسبة السوق المالية لشهر ديسمبر ب 5,19 %) ويمثل ذلك نسبة مقبولة ولاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار مدة القرض.

2.3 تسمية القرض : " الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2009"

3.3 مبلغ الإصدار :

حدد مبلغ القرض الرقاعي للشركة التونسية للإيجار المالي 1-2009 بخمسة عشر (15 ) مليون دينار مقسم إلى 150.000 رقعة تبلغ القيمة الاسمية للرقعة الواحدة 100 دينار.

4.3 المحصول الخام والصافي للقرض : يبلغ المحصول الخام للقرض 15 مليون دينار. تبلغ مصاريف تكوين الملف والتوظيف %0.6 من مبلغ القرض أي 90.000 دينار، وعمولة هيئة السوق المالية 8.500 دينار، وعمولة البورصة 3 000 دينار، وعمولة شركة المقاصة طوال مدة القرض 15.425* دينار وهو ما يجعل مجموع المصاريف تساوي تقريبا مبلغ 116.925 دينار ومحصولا صافيا للقرض ب 14.883.075 دينار.

5.3 مدة الاكتتاب والتسديد :

تقبل الاكتتابات انطلاقا من يوم 02 فيفري 2009 ويقع غلقها دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 02 مارس 2009 وتقبل الاكتتابات في حدود الرقاع المصدرة. في صورة عدم غلق القرض قبل تاريخ غلق الاكتتابات المعلن عنه، يصبح مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه.

وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

6.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتابات :

تودع الاكتتابات والدفوعات في هذا القرض الرقاعي انطلاقا من يوم 02 فيفري 2009

سواء بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (تونس و صفاقس و سوسة ونابل وجربة) أو لدى وسطاء البورصة.

7.3 هدف الإصدار :

إن الشركة التونسية للإيجار المالي وبحكم صبغتها كشركة اقتراض، فإنها مدعوة إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل إسهامها في الاقتصاد. وفي هذا السياق فإن هذا الإصدار الرقاعي سيتيح للشركة تمويل نشاطها وإعادة هيكلة قروضها وتمكينها من مصدر تمويل يتماشى وطبيعة تدخلاتها ولاسيما في مجال مدة التسديد.

8.3 نوع السندات : سندات قرض

9.3 شكل الرقاع : تعرض الرقاع للاكتتاب في شكل رقاع اسمية

10.3 صنف السندات : عادية

11.3 القانون الذي أحدثت بمقتضاه الرقاع :

مجلة الشركات التجارية، الكتاب الرابع، العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث المتعلق بالرقاع.

12.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات: يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية مسلمة من طرف الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية (التونسية للأوراق المالية)

13.3 سعر الإصدار والاكتتاب:

100 دينار الرقعة الواحدة، مع خصم الفوائد الجارية بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، ويوم 02 مارس 2009 ، التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب.

• تحدد هذه المصاريف على أساس فرضية أن القرض قد تم اكتتابه كليا بالنسبة القارة والمتغيرة

14.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

يتم الانتفاع بالفوائد انطلاقا من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، إلا أنه وقع إقرار تاريخ موحد للانتفاع بالفوائد، وهو التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب الخاص بهذا القرض، ليتم التسعير بالبورصة على أساسه. كما سيقع احتساب وخصم الفوائد الجارية من سعر الإصدار ابتداء من تاريخ الاكتتاب الفعلي إلى التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب وهو 02 مارس 2009

15.3 تاريخ الدفع : عند الاكتتاب

16.3 نسبة الفائدة :

للمكتتب في القرض الرقاعي للشركة التونسية للإيجار المالي 1-2009 الاختيار بين نسبتين من الفائدة :

• نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة *%1 خام يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 100 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر مارس من السنة ن-1 إلى شهر فيفري من السنة ن.

• نسبة خام تقدر ب %6.5 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

لكل مكتتب الحق في اختيار نوع الفائض عند الاكتتاب.

17.3 الفائدة:

تدفع الفوائد عند استحقاق أدائها في 02 مارس من كل سنة. آخر أجل حدد ليوم 02 مارس 2014.

المبلغ الجملي للفوائد قدر ب 2.925.000 دينار في حالة اكتتاب القرض بالنسبة القارة. أما إذا وقع الاكتتاب بالنسبة المتغيرة (معدل السوق النقدية مع إضافة %1 ) فإن مبلغ الفوائد قد يصل إلى 2.799.765 دينار (باحتساب نسبة اسمية قدرها %6.2217 على سبيل البيان).

18.3 اسهتلاك القرض الرقاعي :

سيقع استخلاص الرقاع سنويا على أساس 20 دينار عن الرقعة أي خمس القيمة الاسمية. سيتم استخلاص إجمالي القرض يوم 02 مارس 2014.

19.3 ثمن التسديد : يبلغ ثمن التسديد 100 دينار تونسي عن الرقعة الواحدة.

20.3 التسديد :

يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ل 02 مارس من كل سنة.

التسديد الأول سيتم يوم 02 مارس 2010 يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال لدى الوسطاء وذلك عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

• قرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2008/12/26 تحديد نسبة متغيرة تساوي معدل نسبة السوق المالية +%1 خام سنويا كحد أدنى ومعدل نسبة السوق المالية + %1.4 خام سنويا كحد أقصى وفوض السلطات للإدارة العامة لتحديد هذه النسبة عشية إصدار القرض

∗ * قرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2008/12/26 تحديد نسبة قارة تساوي %6.3 خام سنويا كحد أدنى و %7 خام سنويا كحد أقصى وفوض السلطات للإدارة العامة لتحديد هذه النسبة عشية إصدار القرض.

21.3 | نسبة | المردودية | الاكتوارية

والهامش الاكتواري :

• المردودية الاكتوارية – اكتتاب بنسبة قارة :

هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض %6,5 سنويا. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

• الهامش الاكتواري – اكتتاب بنسبة متغيرة :

يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري للمؤشر المرجع. وتقدر نسبة المردود باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في 31 ديسمبر 2008 هو %5,2217 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يمكن تقدير نسبة المردود السنوي ب %6,2217 وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا قدره %1 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

22.3 مدة ومتوسط مدة و امتداد القرض :

المدة الجملية : تطرح رقاع "الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2009" على مدة 5 سنوات.

معدل مدة القرض: يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاستهلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الاهتلاك الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي تساوي 3 سنوات.

الامتداد (نسبة ثابتة) : يقابل الامتداد جملة الفترات المعدلة بالقيم المحينة للأموال التي سيتم ضبطها (أصلا وفائضا).

ويعبر عن الامتداد بوحدات زمنية (جزء من السنة) وهي تعادل معدل الأجل لاسترجاع

القيمة الحالية. وامتداد الالتزام يقابل الفترة التي يعدها لا تتأثر مردوديته بتغير نسبة الفائدة . وتمتد الالتزامات المتعلقة بهذا القرض على 2,767 سنة .

23.3 طريقة التوظيف :

يعرض القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة للاكتتاب العام. ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الاكتتاب في هذا القرض بالاتصال بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (تونس وصفاقس وسوسة ونابل وجربة) أو أي وسيط بالبورصة.

24.3 التقييم :

تقييم القرض : تحصل القرض الرقاعي للشركة التونسية للإيجار المالي 1-2009 على علام ة ب ب ب + على المدى الطويل مع آفاق تطور مستقر من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 01/08/ 2009.

إن علامة ب.ب.ب+ "+BBB" على المدى الطويل تتطابق حسب سلم التقييم "فيتش رايتنغس" مع الديون التي تكون فيها القدرة على التسديد في التاريخ والساعة للأصل والفوائد مناسبة بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى المصدرة للديون في البلاد. إلا أن التطور غير المناسب لعوامل الإستغلال أو للظروف الإقتصادية والمالية يمكن أن يؤثر على هذه القدرة على التسديد على مستوى أكبر مما هو عليه بالنسبة للديون المدرجة في أصناف عليا.

تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بمواصلة تقييمها طيلة مدة القرض وهذا لضمان إعلام مستمر للوضعية المالية للشركة كما تتعهد بإجراء نشرة مالية مرة كل سنة على الأقل.

تقييم الشركة : أقرت الوكالة العالمية للتقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 24 مارس 2008 العلامات المسندة على المستوى الوطني إلى الشركة التونسية للإيجار المالي ب : ب ب ب + (tun) على المدى الطويل مع آفاق تطور "مستقر" و ف tun) 2) على المدى القصير.

وتعكس هذه العلامات المسندة من قبل "فيتش رايتنغس" إلى الشركة التونسية للإيجار المالي حسن إدارة وتصرف الشركة وجودة الأساليب التي تتوخاها في إدارة المخاطر الناجمة عن القروض مقارنة بمثيلاتها من الشركات الأخرى. كما تأخذ هذه العلامات بعين الاعتبار نسب جودة الأصول الضعيفة ونسبة السيولة المقيدة. كما تعكس هذه العلامات مردودية الشركة

المرضية ونسبة السيولة المقيدة وذلك رغم أنها مدعمة بإمكانيات إعادة التمويل التي يوفرها مساهمها الأول.

وترمز العلامة ف 2 إلى أن الشركة قادرة على تسديد الأصل والفوائد في تاريخها وذلك مقارنة بمثيلاتها من المؤسسات المصدرة للديون في البلاد. إلا أن هامش الضمان يبقى أقل درجة من الديون المدرجة في الأصناف العليا (ف1).

25.3 تنظيم تمثيل حاملي الرقاع

يمكن لحاملي الرقاع ان يجتمعوا في جلسة عامة خاصة بهم تكون قادرة على إصدار إعلام يتضمن المسائل المدرجة بسجل مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويرفق هذا الإعلام بمحضر الجلسة العامة للمساهمين.

تقوم الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع بتعيين أحد أعضاءها لتمثيل مصالح حاملي الرقاع والدفاع عنها.

وتنطبق أحكام الفصول 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وعلى ممثل تلك الجلسة العامة الخاصة.

ويمتلك ممثل الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

26.3 النظام الجبائي

تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي يضبطه القانون أو قد يضبطه لاحقا بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا للفصل 39 من قانون الضريبة . تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الصندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألف وخمس

مائة دينار 1500 د على أن لا يتجاوز هذا الطرح ألف دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الادخار القومي التونسي .

27.3 المؤسسة المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض :

تتولى الشركة التونسية للأوراق المالية، الوسيط لدى البورصة، خلال مدة القرض الرقاعي، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع التابعة لقرض "الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2009". وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة.

28.3 سوق السندات :

يتم تداول سندات المصدر من نفس النوع بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس. هذا ولا توجد سندات من نفس النوع يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية. إثر غلق عمليات الاكتتاب ستطلب الشركة التونسية للإيجار المالي إدراج الرقاع التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

29.3 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

بمجرد ختم الاكتتاب للقرض الرقاعي1-2009، تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بطلب تعهد الرقاع المكتتبة من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

30.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع : يقع اللجوء إلى محاكم تونس المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض.

سيتم وضع النشرة العملية المصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية والوثيقة المرجعية المسجلة بهيئة السوق المالية على ذمة العموم بمقر الشركة التونسية للإيجار المالي، الكائن بشارع الهادي الكراي، 1082 تونس المهرجان ، وبالشركة التونسية للأوراق المالية، نهج القدس عدد 17; 1002 تونس وبفروعها (الكائنة بتونس وصفاقس وسوسة ونابل وجربة) ولدى كل الوسطاء بالبورصة وعلى الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية

. | . | . | .