إعلان بتة
1) طالب التتبع الدائن العاقل : السيد علي الداهش بصفته تلك محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ عمر كيلاني مقدميني الكائن 16 نهج رقادة باردو تونس.
المدين المعقول عنه : محمد بن عمر بن مصباح النغناغ التمري (ولقبه بن عبد الله) بموجب شهادة تطابق عدد27 صادرة عن السيد حاكم ناحية مدنين بتاريخ 18 جانفي 2005 القطن بنهج الغزال عدد6 مدنين. 3) المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عمر الكيلاني مقدميني 16 نهج رقادة باردو 2000.
4) تعيين المنابات موضوع العقلة كيفما ورد بكراس الشروط :
تسلطت العقلة العقارية على 5000 جزءا من الأجزاء التي يملكها المدين المعقول عنه من مشمولات القطعة 337 من الرسم العقاري 4778 والمجزأ إلى 104276 جزءا والمتمثلة حسب الوصف الوارد بتقرير الخبير المنتدب في قطعة أرض كبيرة يقع الجزء
الشرقي منها داخل المنطقة البلدية من عمادة ومعتمدية مدنين الشمالية وصالحة للبناء في معظمها مسيجة سواء من طرف محمد النغناغ أو من طرف الأجوار المشترين من هذا الأخير وتمسح 30625 م م أي 3 هك و 06 آر و25 ص مثلقة بعدة بناءات خاصة من جهة الجوف والشرق وحدود كامل هذه القطعة:
من قبلة : في جهة القطعة عدد 325 من المسح الإجباري وهي على ملك الغير من دون الطالب والمطلوب وفي أخرى القطعة عدد52 من المسح الإجباري وهي على ملك الغير وفي ثالثة القطعة عدد 325 كذلك من الشرق: مسك فلاحي وملك الغير من الجوف : ملك الغير في جهة وملك محمد النغناغ في أخرى وهي القطعة عدد 49 وجميع ذلك موضوع مسح إجباري وغربا : الطريق الوطنية المعبدة عدد1 في جهة ثم في جهة ثانية ملك الغير وهي القطعة عدد 336 من المسح الإجباري.
5) الثمن الافتتاحي : حدد السعر الافتتاحي للمنابات المشاعة من القطعة عدد 337 من الرسم العقاري المذكور بمبلغ ثمانون آلف دينارا (000،80.000 دينارا) بموجب الاختبار المجرى بواسطة الخبير المنتدب السيد مسعود الأطرش موضوع الإذن على عريضة عدد 71177 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمدنين في 21 جانفي 2009 دون المصاريف التي سيعلن عنها يوم جلسة التبتيت.
6) ستجرى البتة لدى المحكمة الابتدائية بمدنين يوم الاثنين السادس من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة على الساعة الثامنة والنصف صباحا وما يليها بقاعة الجلسات الاعتيادية بقصر العدالة بمدنين.
ويمكن زيارة العقار : كل يوم في الأوقات القانونية حسب التوقيت الإداري الجاري به العمل.
ويتعين على كل من هو أجنبي أي غير الحامل للجنسية التونسية أن يتحصل مسبقا على رخصة إدارية من وإلى الجهة حتى يكون له حق المشاركة في البتة و لا يمكن المشاركة في البتة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي.