إعلان بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية 1 الدائن العاقل : هاجر بنت محمد علي بحري، صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 02584348 الصادرة بتونس في 5 فيفري 2002، لا عمل لها، محل مخابرتها مكتب محاميتها الأستاذة راضية بنعبد الرحيم المحامية لدى الاستئناف الكائن مقرها بشارع 7 نوفمبر بوعرقوب نابل.
2 المدين المعقول عنه : فتحي بن صالح العاطي، فلاح، القاطن بنهج محمد بن الطاهر الشمنقي بدار شعبان الفهري.
3 المحامي القائم بالتتبع : الأستاذة راضية بنعبد الرحيم المحامية لدى الاستئناف الكائن مقرها بشارع 7 نوفمبر بوعرقوب نابل. 4 تعيين العقار المجراة عليه العقلة : العقار المجراة عليه العقلة يتمثل في جميع 336 جزء على الشياع من جملة 1200 جزء من للعقار المسمى "بشرة IX" موضوع الرسم العقاري عدد 23605 تونس س 2 والبالغ مساحته الجملية 64 ص و33 آر و5 ه، والكائن بمشيخة بئر بورقبة معتمدية الحمامات والمتكون من القطع عدد 443 و
461 و488 من مثال مسح الوطن القبلي الدائرة A وهي قطعة أرض مقتطعة على الشياع من منابات المحكوم عليه في العقار المشار إليه أعلاه ويحد هذه القطعة :
من جهة أولى : قطعة أرض على ملك عبد الله بن رابح بن كشرود رابحي.
ومن جهة ثانية : قطعة أرض على ملك الحبيب بن محمد بن الجيلاني رابحي في البعض ونجاة بنت الجيلاني بن محمد هذيلي في البعض الآخر.
ومن جهة ثالثة : قطعة أرض على ملك يزيد بن علالة رابحي في البعض وصالحة بنت مصطفى بالحاج حسن في البعض الآخر.
من جهة رابعة : قطعة أرض على ملك فاطمة بنت عمر بن صالح مازني.
4 الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي بواسطة الخبير المنتدب عبد القادر حواص بمقتضى الإذن على عريضة الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 3 نوفمبر 2008، تحت عدد 79351 بما قدره
ستة | عشر | ألف | وثمانمائة | دينار
(16.800.000 د) تضاف للثمن الافتتاحي المصاريف التي سيقع تسعيرها من طرف المحكمة يوم البتة.
6 المحكمة وتاريخ التبتيت : يقع تبتيت العقار الراجع بالملكية للمعقول عنه بدائرة البيوعات بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية يوم الاثنين الموافق للسابع من شهر سبتمبر سنة ألفين وتسعة (7 سبتمبر 2009) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
7 معاينة العقار وزيارته : يمكن زيارة العقار كل يوم على عين المكان والاطلاع على كراس الشروط، يمكن الاتصال بكتابة دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
8 المشاركة في البتة : يمكن لكل من يرغب في ذلك المشاركة في البتة بواسطة محام وبعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده في شأنه أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، كما يقتضي ذلك القانون، وعلى الراغبين في الشراء من غير التونسيين أن يتحصلوا مسبقا على رخصة والي المكان كما يقتضي ذلك القانون.