افتتاح إجراء التسوية القضائية
وفتح فترة المراقبة
لشركة البازمي للتمور بقبلي
عملا بالقرار عدد 11 بتاريخ 11 جويلية 2009 الصادر عن المحكمة الابتدائية بقبلي لشركة البازمي للتمور المنتفعة بإجراءات التسوية القضائية في إطار قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية عدد 34 لسنة 1995والنصوص المتممة له :
1/ تعيين القاضي السيد نور الدين الجبنوني قاضيا مراقبا.
2/ تكليف الخبير السيد الأمين عبد الواحد متصرفا قضائيا لتشخيص حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للمؤسسة وتقديم برنامج إنقاذ في ظرف 3 أشهر تحت نظر وإشراف القاضي المراقب.
فعلى الدائنين إرسال قائمة في ديونهم العادية
والممتازة إلى المتصرف القضائي 8 شارع الحبيب بورقيبة قابس هاتف 75 272 809 في ظرف 15 يوما من صدور هذا الإعلان عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.