تكوينشركات — الشركة العصرية للأشغال

صدر في الإعلانات القانونية عدد 126 لسنة 2009 بتاريخ 20 أكتوبر 2009، صفحة 5882 · المرجع 2009C00166SANB1

تكوينشركات

شركات خفية الاسم

الشركة العصرية للأشغال والخدمات

رأس المال : 160000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة كتاما شارع الحبيب بورقيبة باجة

القانون الأساسي :

بموجب القانون الأساسي للشركة المسجل بالقباضة المالية بباجة في 28 جويلية 2009

تحت | عدد | 09803380 | وصل | عدد

M031331 تأسست شركة خفية الاسم :

التسمية | : | الشركة | العصرية | للأشغال

و الخدمات.

الموضوع :

مد وصيانة الشبكات المائية وإصلاح المنشآت والبناءان وإنجاز الأشغال المتعلقة قنوات السوائل والغاز الطبيعي وكل العمليات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالغرض الاجتماعي للشركة.

المدة : 99 سنة

الجلسة العامة التأسيسية :

انعقدت يوم 9 سبتمبر 2009 وتم تسجيل محضر الجلسة بالقباضة المالية بباجة يوم 10 سبتمبر 2009 وصل عدد M036151. وأقرت هاته الجلسة ما يلي :

المصادقة على صحة التصريح بالاكتتاب والدفع.

المصادقة على القانون الأساسي وعلى التكوين النهائي للشركة.

تعيين المتصرفين الأولين لمدة ثلاثة سنوات :

السيد عمار خليفي.

السيد وليد خليفي.

شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الأفراق ممثلة في السيد مهدي حمار.

السيد عبد الرزاق بن العربي كمراقب حسابات الشركة لمدة ثلاثة سنوات.

استدعاء مجلس الإدارة لاجتماعه الأول. مجلس الإدارة الأول :

بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 9 سبتمبر 2009 والمسجل بالقباضة المالية بباجة يوم 10 سبتمبر 2009 تحت

عدد 9704029 وصل عدد M036150 قرر مجلس الإدارة تسمية السيد عمار خليفي رئيس مدير عام للشركة لمدة ثلاثة سنوات مع منحه الصلاحيات اللازمة لمباشرة مهامه.

الإيداع :

وقع | القيام | بالإيداع | بكتابة | المحكمة

الابتدائية بباجة بتاريخ 13 أكتوبر 2009 تحت عدد D0511692009 نسختين من الوثائق التالية :

القانون الأساسي.

قائمة المكتتبين.

التصريح بالاكتتاب والدفع.

محضر الجلسة العامة التأسيسية.

محضر جلسة مجلس الإدارة الأول.

للإحالة: تكوينشركات — الشركة العصرية للأشغال، الإعلانات القانونية عدد 126 لسنة 2009 بتاريخ 20 أكتوبر 2009، صفحة 5882.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: من نفس العدد