بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
مكتب الأستاذ عبد الرحمان عنيبة
المحامي لدى التعقيب
13 شارع سليمان بن سليمان المنار الثاني تونس
الهاتف : 70 861.369
الفاكس : 70 861.501
الدائن القائم بالتتبع : الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B19321997 في شخص ممثله القانوني القاطن بمقره الاجتماعي الكائن بعدد 139 شارع الحرية تونس.
المدين المعقول عنهما : 1) حبيب بن عمر بن خميس شوك، مدير شركة، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 01787688 مؤرخة في 14 جوان 1994، و2) سيدة بنت محمد بن محمد جليدي حرم شوك، رئيس مصلحة بشركة، صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد 00503052 مؤرخة في 2 أوت 1995، بوصفهما مدينين أصليين وضامنين مرتهنين قاطنان بعدد 18 نهج النرجس الزهراء بن عروس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عبد الرحمان عنيبة المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بعدد 13شارع سليمان بن سليمان المنار II 2092 تونس.
العقار المراد بيعه : يتمثل العقار موضوع الرسم العقاري عدد 26933 بن عروس المسمى سعدية 144 الكائن بعدد 18 بزاوية نهجي المنستير والنرجس بالزهراء وهو عبارة عن فيلا مكونة من طابق سفلي وطابقين
صفحة 22علويين مقامة على مساحة أرض تقدر ب 528 مترا مربعا تحيط بها حديقة.
الثمن الافتتاحي : حدد الثمن الافتتاحي للعقار المعقول بأربعمائة وثلاثة وستون ألفا وتسعمائة وواحد وسبعون دينارا و200 مليمات ( 463.971,200د) وتضاف إلى هذا الثمن مصاريف البتة وأجرة المحاماة التي سوف يقدرها رئيس دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بجلسة التبتيت.
تاريخ التبتيت ومكانها : يوم تبتييت وبيع العقار بجلسة يوم الأربعاء الموافق للسادس من شهر جانفي لسنة ألفين وعشرة (6 جانفي 2010) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس الكائن مقرها بطريق المدينة الجديدة في اتجاه مقر ولاية بن عروس ضمن القضية عدد 22114.
يمكن زيارة العقار كامل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساءا
على كل راغب في المشاركة في المزايدة أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو يقدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه وإنابة محام للغرض وعلى الأجانب الغير مقيمين الراغبين في المشاركة في المزايدة الاستظهار برخصة للغرض من السلطة المعنية.