إعلان بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية على عقار مسجل بعد الحط من الثمن بنسبة % 40
مكتب الأستاذ عادل عانسي
المحامي بشارع الحبيب بورقيبة قفصة الهاتف : 76.201.003
adelansi@hotmail.fr
الدائن العاقل : البنك الوطني الفلاحي في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الاسم، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B1424311996، مقرها الاجتماعي بنهج الهادي نويرة تونس.
المدين المعقول ضده : صالح بن أحمد بن صالح بن الشاوش، مهنته وكيل شركة، مقره بالمولى قفصة (صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03008600 بتاريخ 6 أوت 2001 المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عادل عانسي، المحامي الكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة قفصة.
تعيين العقار المجراة عليه العقلة : يتمثل العقار المعقول في كامل موضوع الرسم العقاري عدد 12380 قفصة المسمى "وردة" (مراجع إيداع ترسيم حقوق المعقول ضده : مجلد 42 قفصة عدد 152 بتاريخ 22 ماي 2008 والمتمثل في قطعة أرض فلاحية كائنة بمعتمدية سيدي عيش قفصة، متكونة من أربعة قطع عدد 66 69 67 70 مساحتها الجملية 11 ه 2 آر 82 ص، وهي تحتوي على 17 أصل لوز منتج و30 أصل زيتون منتج حالتها رديئة وصهريج مشيد بالإسمنت المسلح تبلغ طاقة استيعابه للمياه 30 متر مكعب مع إسطبل حديث تبلغ مساحته المغطاة بالدالة 50 متر مربع.
قيمة المبلغ الافتتاحي للعقار :تنفيذا للحكم التحضيري الصادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة في قضية التبتيت العقاري عدد 382 والقاضي بالحط من الثمن الأصلي بنسبة %40 ، أصبح الثمن الافتتاحي للعقار المعقول ما قدره ثلاثة وعشرون ألفا وسبعمائة
وخمسون | دينارا | و760 | مليمات
(23.750.760) تضاف إليها المصاريف و الأجور الواقع تسعيرها بما قدره ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون دينار و325 مليمات (1348.325) علاوة على المصاريف والأجور المتأتية من أعمال الاشهارات التكميلية طبقا للمبلغ الذي سيقع تسعيره يوم الجلسة.
تاريخ ومكان البتة : تجري عملية تبتيت العقار موضوع هذه العقلة لدى دائرة
البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، بجلستها المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق للثامن عشر من شهر جانفي سنة ألفين وعشرة (18 جانفي 2010) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر قصر العدالة بقفصة.
ملاحظة : يمكن زيارة العقار موضوع العقلة و الموصوف كيف ذكر أعلاه كامل أيام الأسبوع، ويتعين على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث السعر الافتتاحي أو يقدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، كما يتعين عليه إنابة محامي في الغرض، وعلى الأجانب غير المقيمين الراغبين في المشاركة في المزاد الاستظهار برخصة من السلط المعنية.