الشركة التونسية للإيجار المالي

الشركة التونسية للإيجار المالي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 35.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الكراي، 1082 المهرجان

السجل التجاري : B 134091997

النشرة القانونية

قرض رقاعي "الشركة التونسية للإيجار المالي 2009-2"

بمبلغ 15 000 000 دينارا يطرح للاكتتاب العام

تم إقراره من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 04 جوان 2009

و مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 أوت 2009

نسبة الفائدة: نسبة السوق النقدية + % 0.625 و/ أو % 5.125 خام سنويا المدة 5 سنوات

سعر الإصدار 100 دينار

تحصل على علامة "ب ب ب+" "+BBB" على المدى الطويل من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 2010/01/05

I. معلومات عامة حول الشركة التونسية للإيجار المالي:

1.1 التسمية والمقر الرئيسي: الشركة التونسية للإيجار المالي – شركة خفية الاسم،

المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 تونس المهرجان.

الهاتف: 70 132 000

الفاكس: 71 232 020

2.1 الشكل القانون ي والتشري ع الخاص المعم ول ب ه: الش ركة التونسية للإيج ار المالي شرك ة خفي ة الاسم تخضع للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات الإقراض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006. وتخضع الشركة أيضا إلى مقتضيات القانون عدد 89 لسنة 1994 والقانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخين في 26 جويلية 1994 والمتعلقين بالإيجار المالي

3.1 تاريخ التأسيس والمدة: أسست الشركة في 8 أكتوبر 1984 لمدة 99 سنة. 4.1 غرض الشركة: تهدف الشركة أساسا إلى:

(cid:2) القيام بعمليات الكراء و الإيجار المالي الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية في القطاع الصناعي أو المهني.

(cid:2) | عمليات | الفكترة | المحلية، | للإيراد

والتصدير.

(cid:2) وبصفة عامة جميع العمليات المالية والصناعية والتجارية الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية المتعلقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة.

5.1 السجل التجاري : B 134091997 6.1 السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة

7.1 الجنسية: تونسية

8.1 رأس المال : 35.000.000 دينار مقسم إلى 7.000.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد5 دنانير.

9.1 النظام الجبائي :

القانون العام وخاصة القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1995 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي. والقانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على خصم الإهتلاكات المالية عوضا عن الإهتلاكات العادية بالنسبة إلى شركات الإيجار المالي.و القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق قانون المالية لسنة 2008 والذي نص على توقيف العمل بطرح

الاهتلاكات المالية بالنسبة للمؤسسات التي | 10.1 المعرف الجبائي : 03 1440SAM000 | 12.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات

تتعاطى نشاط الايجار المالي والمتعلقة | 11.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على | مع المساهمين وحاملي الرقاع وهيئة

بالتجهيزات والمعدات والعقارات المستغلة | وثائق الشركة: المنطقة العمرانية الشمالية، | السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة:

في إطار العقود المبرمة بداية من غرة | شارع | الهادي | الكراي، | 1082 | تونس | السيد منذر زيد – المدير المالي للشركة

جانفي 2008. | المهرجان. | التونسية للإيجار.

II. أجهزة الإدارة والمراقبة

1.2 أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير

الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد أحمد عبد الكافي | نفسه | رئيس | 2009-2011 | تونس

بنك الأمان | كريم بن يدر | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

ستوسيد بنك | خالد تقتق | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

تأمينات كومار | لطفي بلحاج قاسم | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

شركة بارينان PARENIN | محمد فاضل خليل | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد إبراهيم عنان | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد رشيد ناصر بن حسين | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد محمد بوراوي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد كمال لوحيشي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد فتحي المستيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد مهدي تمرزيست | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد هشام زغل | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

• وقع تعيينهم عن طريق الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009/06/04.

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة

الاعضاء | الوظيفة في الشركة | بداية المهمة | العنوان

رئيس مجلس الإدارة | السيد أحمد عبد الكافي | 2003/05/23 | تونس

المدير العام | السيد فتحي المستيري | 2003/05/23 | تونس

المدير العام المساعد | السيد هشام الزغل | 2003/05/23 | تونس

3.2 أجهزة المراقبة :

الاسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

شركة فينور FINOR العمارة الدولية سيتي سنتر ، برج المكاتب ، المنطقة 2011-2009*

عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالجمهورية العمرانية الشمالية 1082 حي المهرجان - تونس

التونسية الهاتف : 70.728.450 - الفاكس : 72.728.405

ويمثلها السيد فيصل دربال

مكتب م.س. لوزير ويمثله السيد محمد نهج بحيرة فكتوريا، إقامة البحيرة 2001، التانيت بلوك 2011-2009

لوزير عضو هيئة الخبراء المحاسبين أ 1055– ضفاف البحيرة تونس

بالجمهورية التونسية الهاتف: 71 861 591 - الفاكس: 71 861 285

• وقع تعيينهم من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009/06/04

تجديد مهمة مقررة من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009/06/04.

III. معلومات عامة حول الإصدار :

1.3 القرارات التي رخصت لإصدار القرض الرقاعي :

قررت الجلسة العامة العادية في اجتماعها المنعقد يوم 4 جوان 2009 المصادقة على إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بمبلغ جملي لا يتجاوز 60 مليون دينار وذلك في فترة لا تتجاوز السنتين كما منحت السلطات الكاملة لمجلس الإدارة لتحديد المبالغ وخاصيات وشروط إصدار هذه القروض. كما قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 أوت 2009 إصدار قرض رقاعي تبلغ قيمته 15 مليون دينار. وقد تم تحديد شروط الإصدار مع تحديد مدة القرض التي تتراوح بين 5 و 10 سنوات ونسب الفائدة التي تتراوح بين نسبة السوق النقدية + % 0.6 خام سنويا ونسبة السوق النقدية + % 1.4 خام سنويا بالنسبة للنسبة السنوية و تتراوح بين % 5 و% 6 خام سنويا بالنسبة للنسبة القارة مع الإشارة إلى أنه " يتم تحديد النسبة من قبل الإدارة العامة قبيل عملية الإصدار وذلك بالأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق". لهذا الغرض حددت الإدارة العامة مدة القرض ب 5 سنوات ونسب الفائدة بنسبة السوق النقدية + % 0.625 خام سنويا بالنسبة لنسبة الفائدة المتغيرة و% 5.125 خام سنويا بالنسبة لنسبة الفائدة القارة.

2.3 تسمية القرض: "الشركة التونسية للإيجار المالي 2009-2" "

3.3 مبلغ الإصدار : حدد مبلغ القرض الرقاعي للشركة التونسية للإيجار المالي 2- 2009 بخمسة عشر (15) مليون دينار مقسم إلى 150.000 رقعة تبلغ القيمة الاسمية للرقعة الواحدة 100 دينار.

4.3 المحصول الخام والصافي للقرض: يبلغ المحصول الخام للقرض 15 مليون دينار. تبلغ مصاريف تكوين الملف والتوظيف %0.6 من مبلغ القرض أي 90.000 دينار، وعمولة هيئة السوق المالية 8.500 دينار، وعمولة البورصة 3 000 دينار، وعمولة شركة المقاصة طوال مدة القرض 14.806 دينار وهو ما يجعل مجموع المصاريف تساوي تقريبا مبلغ 116.306 دينار ومحصولا صافيا للقرض ب 14.883.694 دينار.

5.3 مدة الاكتتاب والتسديد:

تقبل الاكتتابات الخاصة بهذا القرض انطلاقا من يوم 18 فيفري 2010 ويقع غلقها دون

سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 29 مارس 2010 تقبل الاكتتابات في حدود الرقاع المصدرة. في صورة عدم غلق القرض قبل تاريخ غلق الاكتتابات المعلن عنه، يصبح مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه.

وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

6.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتابات العمومية :

تودع الاكتتابات والدفوعات انطلاقا من يوم 18 فيفري 2010 سواء بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (تونس وتونس 2 والمرسى وصفاقس وسوسة ونابل وجربة) أو لدى وسطاء البورصة.

7.3 هدف الإصدار :

إن الشركة التونسية للإيجار المالي وبحكم صبغتها كشركة اقتراض، فإنها مدعوة إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل إسهامها في الاقتصاد. وفي هذا السياق فإن هذا الإصدار الرقاعي سيتيح للشركة تمويل نشاطها وإعادة هيكلة قروضها وتمكينها من مصدر تمويل يتماشى وطبيعة تدخلاتها ولاسيما في مجال مدة التسديد.

8.3 صنف السندات : سندات قرض

9.3 شكل الرقاع : رقاع اسمية

10.3 نوع الرقاع : عادية

11.3 القانون الذي أحدثت بمقتضاه الرقاع :

مجلة الشركات التجارية، الكتاب الرابع، العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث المتعلق بالرقاع.

12.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية مسلمة من طرف الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية (التونسية للأوراق المالية).

13.3 سعر الإصدار والاكتتاب :

100 دينار للرقعة الواحدة، مع خصم الفوائد الجارية بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، ويوم 29 مارس 2010، التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب.

14.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد:

يتم الانتفاع بالفوائد انطلاقا من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، إلا أنه وقع إقرار تاريخ موحد للانتفاع بالفوائد، وهو التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب الخاص بهذا القرض، ليتم التسعير بالبورصة على أساسه. كما

سيقع احتساب وخصم الفوائد الجارية من سعر الإصدار ابتداء من تاريخ الاكتتاب الفعلي إلى التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب وهو 29 مارس 2010.

15.3 تاريخ الدفع : عند الاكتتاب

16.3 نسبة الفائدة :

للمكتتب في القرض الرقاعي "للشركة التونسية للإيجار المالي 2-2009 " الاختيار بين نسبتين من الفائدة:

• نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %*0.625 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 625 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر مارس من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر فيفري من السنة "ن".

• نسبة خام تقدر ب % 5.125 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

لكل مكتتب الحق في اختيار نوع الفائض عند الاكتتاب.

• قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 أوت 2009 أن تكون نسبة الفائدة المعتبرة : نسبة السوق المالية + %0.6 خام سنويا على الأقل و%1.4 + TMM على الأكثر كما منح السلطة اللازمة للإدارة العامة لتحديد هذه النسبة قبيل عملية الإصدار. كما قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 أوت 2009 أن تكون نسبة الفائدة القارة : %5 خام سنويا على الأقل و%6 خام سنويا على الأكثر ومنح السلطة اللازمة للإدارة العامة لتحديد النسبة قبيل عملية الإصدار.

17.3 الفائدة :

تدفع الفوائد عند استحقاق أدائها في 29 مارس من كل سنة. حدد آخر أجل ليوم 29 مارس 2015.

قدر المبلغ الجملي للفوائد ب 2.306.250 دينار في حالة اكتتاب القرض بالنسبة القارة. أما إذا وقع الاكتتاب بالنسبة المتغيرة (معدل السوق النقدية مع إضافة %0.625 ) فإن مبلغ الفوائد قد يصل إلى 2.218.140 دينار (باحتساب نسبة اسمية قدرها %4.9292 على سبيل البيان).

18.3 اسهتلاك و تسديد القرض الرقاعي : سيقع اسهتلاك الرقاع سنويا على أساس 20 دينار عن الرقعة أي خمس القيمة الاسمية. سيتم اسهتلاك إجمالي القرض يوم 29 مارس 2015.

19.3 ثمن التسديد : يبلغ ثمن التسديد 100 دينار تونسي عن الرقعة الواحدة.

20.3 التسديد : يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 29 مارس من كل سنة.

وسيتم التسديد الأول لرأس المال واسترجاع الفوائد يوم 29 مارس 2011.

كما تتم عملية تسديد الفوائد وإسترجاع رأس المال لدى الوسطاء وعن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

21.3 نسبة المردودية الإكتوارية والهامش الإكتواري :

• المردودية الإكتوارية – اكتتاب بنسبة قارة :

هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض %5.125 سنويا. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

• الهامش الإكتواري – اكتتاب بنسبة متغيرة :

يوافق الهامش الاكتواري القرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري للمؤشر المرجع. وتقدر نسبة المردود باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في 2009/12/31 هو %4,3042 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يمكن تقدير نسبة المردود السنوي ب % 4,9292 وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا قدره %0.625 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

22.3 مدة ومتوسط مدة القرض : المدة الجملية : تطرح رقاع "الشركة التونسية للإيجار المالي 2009-2" على مدة 5 سنوات.

معدل مدة القرض : يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الاهتلاك الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي تساوي 3 سنوات.

الإمتداد ( الاكتتاب بالنسبة القارة) :

يقابل الإمتداد جملة الفترات المعدلة بالقيم المحينة للأموال التي سيتم ضبطها ( أصلا وفائضا). ويمكن التعبير عن الإمتداد عن طريق وحدات زمنية ( أجزاء زمنية) وممثلة لمعدل مدة لاسترجاع القيمة الحالية.وإمتداد الإلتزام يقابل الفترة التي يعدها لا تتأثر مردوديته بتغيير نسبة الفائدة.

وتساوي مدة الرقاع في القرض الحالي 2.812 سنة.

23.3 طريقة التوظيف :

يعرض القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة للاكتتاب العام. ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الاكتتاب في هذا القرض بالاتصال بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (تونس وتونس 2 والمرسى وسوسة وصفاقس ونابل وجربة) أو أي وسيط بالبورصة.

24.3 التقييم :

تقييم القرض :

تحصل القرض الرقاعي للشركة التونسية للإيجار المالي 2-2009 على علام ة ب ب ب + على المدى الطويل مع آفاق تطور مستقر من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 2010/01/05.

إن علامة "ب.ب.ب+" "+BBB" على المدى الطويل تتطابق حسب سلم التقييم "فيتش رايتنغس" مع الديون التي تكون فيها القدرة على التسديد في التاريخ والساعة

للأصل | والفوائد | مناسبة | بالمقارنة | مع

المؤسسات الأخرى المصدرة للديون في البلاد. إلا أن التطور غير المناسب لعوامل الإستغلال أو للظروف الاقتصادية والمالية يمكن أن يؤثر على هذه القدرة على التسديد على مستوى أكبر مما هو عليه بالنسبة للديون المدرجة في أصناف عليا.

تلتزم "الشركة التونسية للإيجار المالي" بمواصلة تقييمها طيلة مدة القرض. وذلك لضمان وجود المعلومة بصفة مستمرة لفائدة المكتتبين حول الوضعية المالية للشركة. كما تتعهد كذلك بإجراء نشرة مالية على الأقل مرة في السنة.

تقييم الشركة :

بتاريخ 8 أفريل 2009، أكدت الوكالة

العالمي ة | للتصنيف | "فيت س | رايتنغس"

[FITSH RATINGS] الملاحظات التي قامت بمنحها على الصعيد الوطني للشركة التونسية للإيجار المالي على مستوى "ب ب ب + تونس" وذلك على المدى الطويل مع وضعية تطور مستقرة و" ف 2 تونس" بالنسبة للملاحظات على المدى القصير.

تعكس هذه العلامات المسندة من قبل وكالة "فيتس رايتنغس" [FITSH RATINGS] إلى الشركة التونسية للإيجار المالي حسن التصرف والمردودية الكافية. إذ تعتبر إجراءات التصرف في خطر القروض الممنوحة وجودة الموجودات أعلى من منافسيها. كما تأخذ هذه العلامات بعين الاعتبار الخطر المتعلق بالقروض والمرتبط بتطور فرعها بالجزائر كذلك السيولة المضبوطة رغم دعمها بواسطة إمكانيات إعادة التمويل الممنوحة من قبل بنك الأمان [Amen Bank] فرع من فروع مجموعة أمان ومساهم مرجعي بالنسبة للتونسية للإيجار المالي.

ترمز الملاحظة "ب ب ب" [BBB] على الديون التي لها احتمال تسديد زمني للمبلغ الأساسي والفوائد مناسبا. وذلك مقارنة بالوحدات المصدرة للديون في البلاد. لكن يمكن للتطور السلبي لعوامل الاستغلال أو للظروف الاقتصادية والمالية أن تؤثر في هذه الوضعية بصفة موسعة مقارنة بالديون التي تم منحها ملاحظة على مستوى أعلى. كما تعبر العلامات "+" و" " على تطور الجودة.

وترمز العلامة "ف2" F2 على أن الشركة قادرة على تسديد الأصل والفوائد في تاريخها. وذلك مقارنة بمثيلاتها من المؤسسات المصدرة للديون في البلاد. لكن تعتبر نسبة الضمان أقل درجة من الديون التي منحت علامة F1 "ف1".

25.3 تنظيم تمثيل حاملي الرقاع :

يمكن لحاملي الرقاع أن يجتمعوا في جلسة عامة خاصة بهم تكون قادرة على إصدار إعلام يتضمن المسائل المدرجة بسجل مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويرفق هذا الإعلام بمحضر الجلسة العامة للمساهمين.

تقوم الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع بتعيين أحد أعضاءها لتمثيل مصالح حاملي الرقاع والدفاع عنها.

وتنطبق أحكام الفصول 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة

الخاصة لحاملي الرقاع وعلى ممثل تلك الجلسة العامة الخاصة.

ويمتلك ممثل الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

26.3 النظام الجبائي

تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي يضبطه القانون أو قد يضبطه لاحقا بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا للفصل 39 من قانون الضريبة. تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الإدخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها إبتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألف وخمس مائة دينار 1500 د على أن لا يتجاوز هذا الطرح ألف دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الإدخار القومي التونسي.

27.3 المؤسسة المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض :

تتولى الشركة التونسية للأوراق المالية، الوسيط لدى البورصة، خلال مدة القرض الرقاعي، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع التابعة لقرض "الشركة التونسية للإيجار المالي2- 2009". وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة.

28.3 سوق السندات :

يتم تداول سندات المصدر من نفس النوع بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس. هذا ولا توجد سندات من نفس النوع يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية.

إثر غلق عمليات الاكتتاب ستطلب الشركة التونسية للإيجار المالي إدراج الرقاع التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

29.3 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

بمجرد ختم الاكتتاب للقرض الرقاعي"2- 2009"، تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بطلب تعهد الرقاع المكتتبة من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

30.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع : يقع اللجوء إلى محاكم تونس المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض.

سيتم وضع النشرة العملية المصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية والوثيقة المرجعية المسجلة بهيئة السوق المالية وتحيينها على ذمة العموم بمقر الشركة التونسية للإيجار المالي الكائن بشارع الهادي الكراي 1082 تونس المهرجان، وبالشركة التونسية للأوراق المالية، نهج القدس عدد 1002 17 تونس وبفروعها (الكائنة بتونس تونس 02 والمرسى وصفاقس وسوسة ونابل وجربة) ولدى كل الوسطاء بالبورصة وعلى الموقع الإلكتروني بهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn.