بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
مكتب الأستاذ سامي الفريخة المحامي لدى التعقيب
من اتحاد المحامين والمستشارين الرباعي شطورو الفريخة ش خ للمحاماة
11 نهج عزوز الرباعي المنار تونس
الهاتف : 71.88.90.20
طالب التتبع : شركة فيكتوار Victoire في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الإسم مرسمة بالسجل التجاري ببن عروس تحت
عدد | B1141031997، | والمعينة | محل
مخابرتها لدى محاميها الأستاذ سامي الفريخة من اتحاد المحامين والمستشارين الرباعي، شطورو، الفريخة ش خ للمحاماة 11 نهج عزوز الرباعي المنار3 تونس، بوصفها دائنة مرتهنة.
المدين المعقول عنه : سعود البحري، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 00623158، فلاح، مقره المختار بمكتب محاميه الأستاذ زياد باشا المحامي من العالمية للمحاماة والإستشارة الكائن ب 12 شارع هارون الرشيد ميتوالفيل تونس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ سامي الفريخة، المحامي لدى التعقيب، من اتحاد المحامين والمستشارين الرباعي، شطورو، الفريخة ش خ للمحاماة الكائن مقره ب 11 نهج عزوز الرباعي المنار III تونس،
العقار المعلن عن بيع ه : ع دد 2807020/701755 جزء على الشياع الراجعة بالملك للمعقول عنه في العقار المسمى "كدية النسور" موضوع الرسم العقاري عدد 24532 أريانة الكائن بمنطقة السيالة ولاية أريانة على طريق تونس إلى برج الطويل من جهة وبجانب طريق السبالة إلى تونس ووادي بن الزردود البالغة مساحته ص 20 آ 70 ه 280، والمشتمل على بناية سكنية وأخرى فلاحية ومقطع لمواد البناء وتمر به شبكة كهربائية قوية الضغط، يحتوي العقار على أشجار زيتون ولوز وأشجار أخرى مثمرة.
الثمن الإفتتاحي : عين الثمن الإفتتاحي بما قدره 982.457,000 دينارا دون المصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم كما يمكن الإطلاع على كراس الشروط وتقرير الإختبار بكتابة المحكمة الإبتدائية بأريانة وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
المحكمة وجلسة التبتيت : يقع تبتيت العقار يوم الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من شهر أفريل سنة ألفين وعشرة على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الإبتدائية بأريانة.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الإفتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه في شأنه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.