إعلان بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ حمادي الزكراوي
العدل المنفذ
20 شارع الهادي شاكر تونس
الهاتف والفاكس : 71-792-602
الدائن القائم بالتتبع : شركة ستار أويل في شخص ممثلها القانوني، المرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B112251997، معرفها الجبائي 1898JAM000، مقرها الاجتماعي كلم 13 طريق سوسة الزهراء ومحل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ سليم الشلي 83 شارع الطيب المهيري.
المدين المحكوم عليه : شركة الخدمات الراقية في شخص ممثلها القانوني، المرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B1961998 ومعرفها الجبائي : 612953XPM000، والكائن مقرها بشارع محمد الخامس الطريق الرابطة بين العوينة والكرم والمنطقة الصناعية حلق الوادي تونس (محطة موبيل لتوزيع البترول).
السند التنفيذي : النسخة التنفيذية من محضر الجلسة الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 24434 بتاريخ 13 جوان 2009.
الأصل التجاري المعروض للبيع : الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن بشارع محمد الخامس المنطقة الرابطة بين العوينة والكرم والمنطقة الصناعية حلق الوادي تونس (محطة موبيل لتوزيع البترول) والراجع بالملكية للمطلوبة شركة الخدمات الراقية بجميع عناصره ومكوناته المتمثلة في :
1- العناصر المعنوية : الحرفاء والسمعة والإسم التجاري وحق التجديد في الكراء وموقع المحل موضوع الأصل التجاري.
2- العناصر المادية : كل ما يحتوي المحل موضوع الأصل التجاري من معدات وتجهيزات وغيرها.
الثمن الافتتاحي : مائتان وخمسة وثلاثون ألف دينار(000د 000. 235) منها مائتا ألف دينار قيمة العناصر المعنوية وخمسة وثلاثون ألف دينار قيمة العناصر المادية. المصاريف : يتحمل المشتري المبتت له جميع مصاريف المحاضر المحررة في إطار تنفيذ هذا الحكم.
تاريخ ومكان البيع : عين موعد البيع ليوم الخميس 15 أفريل 2010 (15 أفريل 2010) على الساعة : الحادية عشر صباحا وما يليها بمقر الأصل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس المنطقة الصناعية حلق الوادي تونس (محطة موبيل لتوزيع البترول)، بالمزاد العلني ولآخر راغب في الشراء يبذل الثمن الأوفر ويمكن لمن يهمه الأمر تقليب ورؤية الأصل التجاري بداية من الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم المعين للبيع. ولمزيد الإطلاع على كراس الشروط يمكن الإتصال بالعدل المنفذ المباشر للبيع بعنوانه أعلاه في الأوقات الإدارية.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في البتة إلا لمن أمن عشرة بالمائة (%10) من الثمن الافتتاحي نقدا أو بصك مشهود بإعتماده لدى العدل المنفذ القائم بإجراءات البيع. ولا يمكن التبتيت إلا لمن عجل كامل الثمن والمصاريف نقدا أو بصك ثابت الرصيد.