النشرة القانونية

النشرة القانونية

الشركة التونسية للإيجار المالي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 35.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الكراي، 1082 المهرجان

السجل التجاري : B134091997

قرض رقاعي " الشركة التونسية للإيجار المالي 2010-1"

بمبلغ 20 000 000 دينارا يطرح للاكتتاب العام

تم إقراره من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4 جوان 2009 ومجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2009 نسبة الفائدة : نسبة السوق النقدية + % 0,625 و/أو % 5,125 خام سنويا المدة : 5 سنوات

سعر الإصدار : 100 دينار

تحصل على علامة " ب ب ب +"

"+BBB" على المدى الطويل من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 31 مارس 2010.

I. معلومات عامة حول الشركة التونسية للإيجار المالي :

1.1 التسمية والمقر الرئيسي : الشركة التونسية للإيجار المالي - شركة خفية الاسم، المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 تونس المهرجان.

الهاتف : 70 132 000

الفاكس : 71 232 020

2.1 الشكل القانوني و التشريع الخاص المعمول به : الشركة التونسية للإيجار المالي شركة خفية الاسم تخضع للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات الإقراض كما تم تنقيحه

بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006. وتخضع الشركة أيضا إلى مقتضيات القانون عدد 89 لسنة 1994 والقانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخين في 26 جويلية 1994 والمتعلقين بالإيجار المالي.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة : أسست الشركة في 8 أكتوبر 1984 لمدة 99 سنة. 4.1 غرض الشركة : تهدف الشركة أساسا إلى :

. القيام بعمليات الكراء والإيجار المالي الخاصة بالموجودات المالية وغير المادية في القطاع الصناعي أو المهني.

. عمليات الفكترة المحلية، للإيراد والتصدير.

. وبصفة عامة جميع العمليات المالية والصناعية والتجارية الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية المتعلقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة.

5.1 السجل التجاري : B134091997 . 6.1 السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي و تنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

7.1 الجنسية : تونسية.

8.1 رأس المال 35.000.000 دينار مقسم إلى 7.000.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 5 دنانير.

9.1 النظام الجبائي :

القانون العام وخاصة القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1995 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي. والقانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على خصم الإهتلاكات المالية عوضا عن الإهتلاكات العادية بالنسبة إلى شركات الإيجار المالي. والقانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007

المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 والذي نص على توقيف العمل بطرح الإهتلاكات المالية بالنسبة للمؤسسات التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي والمتعلق بالتجهيزات والمعدات والعقارات المستغلة في إطار العقود المبرمة بداية من غرة جانفي 2008.

10.1 المعرف الجبائي : 031440SAM000

11.1 المقر الذي يقع فيه الإطلاع على وثائق الشركة : المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الكراي، 1082 تونس المهرجان.

12.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع وهيئة السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة : السيد منذر زيد - المدير المالي للشركة التونسية للإيجار.

II. أجهزة الإدارة والمراقبة

1.2 أعضاء أجهزة الإدارة و التسيير

الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد أحمد عبد الكافي | نفسه | رئيس | 2009-2011 | تونس

بنك الأمان | كريم بن يدر | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

ستوسيد بنك | خالد تقتق | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

تأمينات كومار | لطفي بلحاج قاسم | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

محمد فاضل خليل 2009-2011

السيد إبراهيم عنان | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد رشيد ناصر بن حسين | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد محمد بوراوي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد كمال لوحيشي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد فتحي المستيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد مهدي تمزيست | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد هشام زغل | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

• وقع تعيينهم عن طريق الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4 جوان 2009.

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة

الأعضاء | الوظيفة في الشركة | بداية المهمة | العنوان

رئيس مجلس الإدارة | السيد أحمد عبد الكافي | 2003/05/23 | تونس

المدير العام | السيد فتحي المستيري | 2003/05/23 | تونس

المدير العام المساعد | السيد هشام الزغل | 2003/05/23 | تونس

3.2 أجهزة المراقبة :

الاسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

شركة فينور FINOR العمارة الدولية سيتي سنتر، برج المكاتب، المنطقة 2011-2009*

عضو | هيئة | الخبراء | المحاسبين العمرانية الشمالية 1082 حي المهرجان - تونس

بالجمهورية التونسية. الهاتف : 70.728.450 - الفاكس : 72.728.405

ويمثلها السيد فيصل دربال.

مكتب م .س لوزير ويمثله السيد محمد نهج بحيرة فكتوريا، إقامة البحيرة 2001، التانيت بلوك أ 2011-2009

لوزير عضو هيئة الخبراء المحاسبين 1055 - ضفاف البحيرة تونس.

بالجمهورية التونسية الهاتف : 71 861 591 - الفاكس : 71 861 285

• وقع تعيينهم من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4 جوان 2009.

تجديد مهمة مقررة من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4 جوان 2009.

III. معلومات عامة حول الإصدار : | دينار، وعمولة هيئة السوق المالية 11.000 | 11.3 القانون الذي أحدثت بمقتضاه

دينار، وعمولة البورصة 3 000 دينار، الرقاع :

1.3 القرارات التي رخصت لإصدار

وعمولة شركة المقاصة طوال مدة القرض

القرض الرقاعي : مجلة الشركات التجارية، الكتاب الرابع، 15.991 دينار وهو ما يجعل مجموع

قررت الجلسة العامة العادية في اجتماعها العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث المصاريف تساوي تقريبا مبلغ 149.991

المنعقد يوم 4 جوان 2009 المصادقة على المتعلق بالرقاع.

دينار | ومحصولا | صافيا | للقرض | ب

إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بمبلغ 12.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات : 19.850.009 دينار.

جملي لا يتجاوز 60 مليون دينار وذلك في يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على 5.3 مدة الاكتتاب والتسيير :

فترة لا تتجاوز السنتين كما منحت السلطات شهادة ملكية مسلمة من طرف الوسيط الكاملة لمجلس الإدارة لتحديد المبالغ تقبل الاكتتابات الخاصة بهذا القرض انطلاقا

بالبورصة المكلف بالعملية (التونسية للأوراق وخاصيات وشروط إصدار هذه القروض. من يوم 26 أفريل 2010 ويقع غلقها دون

المالية).

سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 1 جوان

كما قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 13.3 سعر الإصدار والاكتتاب : 2010 تقبل الاكتتابات في حدود الرقاع

ديسمبر 2010 إصدار قرض رقاعي تبلغ

المصدرة. في صورة عدم غلق القرض قبل 100 دينار للرقعة الواحدة، مع خصم الفوائد قيمته 20 مليون دينار. وقد تم تحديد

شروط الإصدار مع تحديد مدة القرض التي | تاريخ غلق الاكتتابات المعلن عنه، يصبح مبلغ | الجارية بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير،

تتراوح بين 5 و10 سنوات ونسب الفائدة | الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه. | ويوم 1 جوان 2010، التاريخ الأقصى لغلق

التي تتراوح بين نسبة السوق النقدية الاكتتاب.

وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة

+ 0,5 | % خام سنويا ونسبة السوق | السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية | 14.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

النقدية + % 1.25 خام سنويا بالنسبة | بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب. | يتم الانتفاع بالفوائد انطلاقا من التاريخ

للنسبة السنوية وتتراوح بين % 4.9 و5.75

6.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الفعلي للاكتتاب والتحرير، إلا أنه وقع إقرار % خام سنويا بالنسبة للنسبة القارة مع

الاكتتابات العمومية : تاريخ موحد للانتفاع بالفوائد، وهو التاريخ الإشارة إلى أنه " يتم تحديد النسبة والمدة

الأقصى لغلق الاكتتاب الخاص بهذا القرض، من قبل الإدارة العامة قبيل عملية الإصدار تودع الاكتتابات والدفوعات انطلاقا من يوم

ليتم التسعير بالبورصة على أساسه. كما وذلك بالأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق". 26 أفريل 2010 سواء بشبابيك الشركة

لهذا الغرض حددت الإدارة العامة مدة القرض سيقع احتساب وخصم الفوائد الجارية من التونسية للأوراق المالية (تونس وتونس 2

ب 5 سنوات ونسب الفائدة بنسبة السوق سعر الإصدار ابتداء من تاريخ الاكتتاب والمرسى وصفاقس وسوسة ونابل وجربة) أو

النقدية + % 0.625 خام سنويا بالنسبة الفعلي إلى التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب وهو لدى وسطاء البورصة.

لنسبة الفائدة المتغيرة و % 5.125 خام 1 جوان 2010.

7.3 هدف الإصدار :

سنويا بالنسبة لنسبة الفائدة القارة.

15.3 تاريخ الدفع : عند الاكتتاب. إن الشركة التونسية للإيجار المالي وبحكم

2.3 تسمية القرض : "الشركة التونسية

صبغتها كشركة اقتراض، فإنها مدعوة إلى 16.3 نسبة الفائدة :

للإيجار المالي 2010-1".

تعبئة الموارد الضرورية لتمويل إسهامها في للمكتتب في القرض الرقاعي "للشركة 3.3 مبلغ الإصدار : حدد مبلغ القرض

الاقتصاد. وفي هذا السياق فإن هذا الإصدار التونسية للإيجار المالي 1-2010" الاختيار الرق اعي للشركة التونس ية للإيجار الم الي

2010-1 بعشرين (20) مليون دينار مقسم | الرقاعي سيتيح للشركة تمويل نشاطها وإعادة | بين نسبتين من الفائدة :

إلى 200.000 رقعة تبلغ القيمة الاسمية هيكلة قروضها وتمكينها من مصدر تمويل

. نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية للرقعة الواحدة 100 دينار. يتماشى وطبيعة تدخلاتها ولا سيما في مجال

(المصرح بها من طرف البنك المركزي 4.3 المحصول الخام والصافي للقرض : مدة التسديد.

التونسي) مع إضافة 0,625* % خام سنويا

8.3 صنف السندات : سندات قرض. يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل يبلغ المحصول الخام للقرض 20 مليون

دينار. تبلغ مصاريف تكوين الملف والتوظيف | 9.3 شكل الرقاع : رقاع اسمية. | رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع

% 0.6 | من مبلغ القرض أي 120.000 | 10.3 نوع الرقاع : عادية | الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري

لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 625 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر جوان من السنة " ن -1" وتنتهي في شهر ما من السنة "ن".

. نسبة خام تقدر ب % 5,125 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

لكل مكتتب الحق في اختيار نوع الفائض عند الاكتتاب.

• قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2009 أن تكون نسبة الفائدة المعتبرة : نسبة السوق المالية + %0,5 سنويا على الأقل و %1,25 + TMM على الأكثر كما منح السلطة اللازمة للإدارة العامة لتحديد هذه النسبة قبيل عملية الإصدار.

كما قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2009 أن تكون نسبة الفائدة القارة %4,9 خ ام سن ويا على الأق ل و %5,75 خام سنويا على الأكثر ومنح السلطة اللازمة للإدارة العامة لتحديد النسبة قبيل عملية الإصدار.

17.3 الفائدة :

تدفع الفوائد عند استحقاق أدائها في 1 جوان من كل سنة. حدد آخر أجل ليوم 1 جوان 2015.

قدر المبلغ الجملي للفوائد ب 3.075.000 دينار في حالة اكتتاب القرض بالنسبة القارة. أما إذا وقع الاكتتاب بالنسبة المتغيرة (معدل السوق النقدية مع إضافة %0,625) فإن مبلغ الفوائد قد يصل إلى 2.906.520 دينار (باحتساب نسبة اسمية قدرها %4,8442 على سبيل البيان).

18.3 استهلاك وتسديد القرض الرقاعي : سيقع استهلاك الرقاع سنويا على أساس 20 دينار عن الرقعة أي خمس القيمة الإسمية. سيتم استهلاك إجمالي القرض يوم 1 جوان 2015.

19.3 ثمن التسديد : يبلغ ثمن التسديد 100 دينار تونسي عن الرقعة الواحدة.

20.3 التسديد : يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 1 جوان من كل سنة. وسيتم التسديد الأول لرأس المال واسترجاع الفوائد يوم 1 جوان 2011.

كما تتم عملية تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال لدى الوسطاء وعن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

21.3 نسبة المردودية الإكتوارية والهامش الإكتواري :

• المردودية الإكتوارية – اكتتاب بنسبة قارة : هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض %5,125 سنويا. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

• الهامش الإكتواري – اكتتاب بنسبة متغيرة : يوافق الهامش الإكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري للمؤشر المرجع. وتقدر نسبة المردود باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية والمعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في 28 فيفري 2010 هو %4,2192 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يمكن تقدير نسبة المردود السنوي ب %4,8442 وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا قدره %0,625 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

22.3 مدة ومتوسط مدة القرض :

المدة الجملية : طرح رقاع "الشركة التونسية للإيجار المالي 2010-1" على مدة 5 سنوات. معدل مدة القرض : يتمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الإسمية للرقعة. وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الاهتلاك الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي تساوي 3 سنوات.

الإمتداد (الاكتتاب بالنسبة القارة) :

يقابل الإمتداد جملة الفترات المعدلة بالقيم المحينة للأموال التي سيتم ضبطها (أصلا وفائضا).

ويمكن التعبير عن الإمتداد عن طريق وحدات زمنية (أجزاء زمنية) وممثلة لمعدل مدة لاسترجاع القيمة الحالية. وإمتداد الإلتزام يقابل الفترة التي يعدها لا تتأثر مردوديته بتغيير نسبة الفائدة.

وتساوي مدة الرقاع في القرض الحالي 2.812 سنة.

23.3 طريقة التوظيف :

يعرض القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة للإكتتاب العام. ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الاكتتاب في هذا القرض بالإتصال بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (تونس وتونس2 والمرسى وسوسة وصفاقس ونابل وجربة) أو أي وسيط بالبورصة.

24.3 التقييم

تقييم القرض :

تحصل القرض الرقاعي للشركة التونسية للإيجار المالي 1-2010 على علامة ب ب ب + على المدى الطويل مع آفاق تطور مستقر من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 31 مارس 2010.

إن علامة "ب ب ب +" "+BBB" على المدى الطويل تتطابق حسب سلم التقييم "فيتش رايتنغس" مع الديون التي تكون فيها القدرة على التسديد في التاريخ والساعة

للأصل | والفوائد | مناسبة | بالمقارنة | مع

المؤسسات الأخرى المصدرة للديون في البلاد. إلا أن التطور غير المناسب لعوامل الإستغلال أو للظروف الإقتصادية والمالية يمكن أن يؤثر على هذه القدرة على التسديد على مستوى أكبر مما هو عليه بالنسبة للديون المدرجة في أصناف عليا.

تلتزم "الشركة التونسية للإيجار المالي" بمواصلة تقييمها طيلة مدة القرض. وذلك لضمان وجود المعلومة بصفة مستمرة لفائدة المكتتبين حول الوضعية المالية للشركة. كما تتعهد كذلك بإجراء نشرة مالية على الأقل مرة في السنة.

تقييم الشركة :

بتاريخ 8 أفريل 2009، أكدت الوكالة العالمية

للت صني ف | "ف يت س | رايتنغس"

(FITSH RATINGS) الملاحظات التي قامت بمنحها على الصعيد الوطني للشركة التونسية للإيجار المالي على مستوى "ب ب ب + تونس" وذلك على المدى الطويل مع وضعية تطور مستقرة و "ف 2 تونس" بالنسبة للملاحظات على المدى القصير.

تعكس هذه العلامات المسندة من قبل وكالة "فيتس رايتنغس"

(FITSH RATINGS) إلى الشركة التونسية للإيجار المالي حسن التصرف والمردودية الكافية. إذ تعتبر إجراءات التصرف في خطر القروض الممنوحة وجودة الموجودات أعلى من منافسيها. كما تأخذ هذه العلامات بعين

الاعتبار الخطر المتعلق بالقروض والمرتبط

بتطور | فرعها | بالجزائر كذلك السيولة

المضبوطة رغم دعمها بواسطة إمكانيات إعادة التمويل الممنوحة من قبل بنك الأمان (Amen Bank) فرع من فروع مجموعة أمان ومساهم مرجعي بالنسبة للتونسية للإيجار المالي.

ترمز الملاحظة "ب ب ب" (BBB) على الديون التي لها احتمال تسديد زمني للمبلغ الأساسي والفوائد مناسبا. وذلك مقارنة بالوحدات المصدرة للديون في البلاد. لكن يمكن للتطور السلبي لعوامل الاستغلال أو للظروف الاقتصادية والمالية أن تؤثر في هذه الوضعية بصفة موسعة مقارنة بالديون التي تم منحها ملاحظة على مستوى أعلى. كما تعبر العلامات "+" و"-" على تطور الجودة. وترمز العلامة "ف2" F2 على أن الشركة قادرة على تسديد الأصل والفوائد في

تاريخها. | وذلك | مقارنة | بمثيلاتها | من

المؤسسات المصدرة للديون في البلاد. لكن تعتبر نسبة الضمان أقل درجة من الديون التي منحت علامة F1 "ف1".

25.3 تنظيم تمثيل حاملي الرقاع

يمكن لحاملي الرقاع أن يجتمعوا في جلسة عامة خاصة بهم تكون قادرة على إصدار إعلام يتضمن المسائل المدرجة بسجل مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويرفق هذا الإعلام بمحضر الجلسة العامة للمساهمين.

تقوم الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع بتعيين أحد أعضاءها لتمثيل مصالح حاملي الرقاع والدفاع عنها.

وتنطبق أحكام الفصول 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وعلى ممثل تلك الجلسة العامة الخاصة.

ويمتلك ممثل الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

26.3 النظام الجبائي

تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي يضبطه القانون أو قد يضبطه لاحقا بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي

%20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا للفصل 39 من قانون الضريبة. تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الصندوق الإدخار القومي التونسي أو بعنوان القرروض الرقاعية التي يتم إصدارها إبتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألف وخمس مائة دينار 1500د على أن لا يتجاوز هذا الطرح ألف دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الإدخار القومي التونسي.

27.3 المؤسسة المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض :

تتولى الشركة التونسية للأوراق المالية، الوسيط لدى البورصة، خلال مدة القرض الرقاعي، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع التابعة لقرض "الشركة التونسية للإيجار المالي 1- 2010". وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة.

28.3 سوق السندات

يتم تداول سندات المصدر من نفس النوع بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس. هذا ولا توجد سندات من نفس النوع يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية. إثر غلق عمليات الإكتتاب ستطلب الشركة التونسية للإيجار المالي إدراج الرقاع التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

29.3 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

بمجرد ختم الاكتتاب للقرض الرقاعي "1- 2010"، تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بطلب تعهد الرقاع المكتتبة من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

30.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع : يقع اللجوء إلى محاكم تونس المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض.

31.3 الخطر المتعلق بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفق قواعد التصرف الحذر المنظمة لمؤسسات القرض والتي تستوجب الملائمة بين الموارد والاستعمالات المتعلقة بها، فإن الإكتتاب بنسبة فائدة مرتبطة بنسبة السوق النقدية من شأنها أن تعرض المؤسسة لتحمل مخاطر نسبة الفائدة باعتبار أن الاستعمالات قد تم منحها بنسبة فائدة قارة".

سيتم وضع النشرة العملية المصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية والوثيقة المرجعية المسجلة بهيئة السوق المالية وتحيينها على ذمة العموم بمقر الشركة التونسية للإيجار المالي الكائن بشارع الهادي الكراي 1082 تونس المهرجان، وبالشركة التونسية للأوراق المالية، نهج القدس عدد 1002 17 تونس وبفروعها (الكائنة بتونس تونس 2 والمرسى وصفاقس وسوسة ونابل وجربة) ولدى كل الوسطاء بالبورصة وعلى الموقع الإلكتروني بهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn