إعلان بيع عقار
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد بن نصر، المحامي لدى التعقيب، الكائن مكتبه بساحة الشهداء نهج فرنسا سوسة.
العاقل : الناصر بالضياف بن لطيف بن علي، حرفته العمل وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 00584822 تونس في 10 مارس 2005 والقاطن بأولاد عمر السيدة معتمدية السواسي ولاية المهدية بصفته قائما بالتتبع . المبتت ضده : محمد بن مفتاح بن الحاج سالم عثمان، حرفته العمل وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 03908929 تونس في 9 فيفري 2008 والقاطن بالحوس معتمدية بومرداس ولاية المهدية بصفته مصفقا ضده. العقار المعروض للبيع : جميع قطعة أرض فلاحية كائنة بمنطقة الرواضي وتعرف بهنشير
صفحة 56حمودة بن الحاج العجيمي معتمدية بومرداس ولاية المهدية ومنحرفة الشكل مشجرة زيتونا وعودا رقيقا وتشتمل على 104 أصل زيتون وبئرا وجابية مع مساحة محاطة بالجدران طولها 20 مترا عرضها 18.6 مترا بها عدد 2 بيوت شرقية المفتح مساحتها 75.40 متر مربع مع برطال سقفه دالة مساحته 30.20 متر مربع وهي على ملك المدين المعقول عنه. يحد العقار :
- قبلة : محمد بن الحاج الشريف.
شرقا : مسلك فلاحي.
جوفا : مسلك فلاحي.
غربا : السكة الحديدية.
السند التنفيذي :
عملا بالنسخة التنفذية من الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بالمنستير تحت عدد 29940 بتاريخ 30 مارس 2009 والواقع الإعلام به بتاريخ 4 أوت 2009. الثمن الإفتتاحي : تم ضبط الثمن الإفتتاحي للعقار المعروض للبيع المبين أعلاه بما قدره ثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة وثلاثة
وخمسون | دينار | ومليمات | 200
(53.753.200د) وذلك بموجب إذن على العريضة في تكليف خبير في الفلاحة صادر عن المحكمة الإبتدائية بالمهدية تحت عدد 2010 / 1407 بتاريخ 17 مارس 2010 مع المصاريف القانونية.
تاريخ التبتيت : يقع تبتيت العقار بدائرة
البيوعات | العقارية | بالمحكمة | الإبتدائية
بالمهدية يوم الإثنين الموافق للرابع عشر من شهر جوان سنة ألفين وعشرة (14 جوان 2010) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
زيارة العقار : كامل أيام الأسبوع حسب التوقيت الإداري.
ملاحظة : يمكن الإطلاع على كراس الشروط كل يوم خلال التوقيت الإداري بكتابة المحكمة الإبتدائية بالمهدية وبمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ محمد بن نصر، الكائن مكتبه بساحة الشهداء نهج فرنسا سوسة.
لا تقع المشاركة والمزايدة إلا بواسطة محامي مرسم لدى الإستئناف وممن أمن ثلث الثمن الإفتتاحي بصندوق الودائع والأمانات وعلى الأجانب التحصيل زيادة على ما تقدم على الرخص الإدارية الواجبة حسب الفصل 425 من م م م ت بفقرته الأخيرة.