نشرة قانونية

نشرة قانونية

الشركة الدولية للإيجار المالي "سيل" ش.خ.إ. رأس مالها 20 000 000 د.ت . مقسمة الى4.000.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 5 دت للسهم الواحد

المقر الإجتماعي : 16 شارع جان جوراس 1001- تونس.

السجل التجاري عدد B 1129231997 المعرف الجبائي 381878 S/AM000

تحصلت شركة سيل على العدد" ب ب ب" للمدى الطويل مع آفاق تطور "مستقرة" وف 3 للمدى القصير من طرف الوكالة الترقيم فيتش ريتينغس بتاريخ 16 أفريل 2010 إصدار قرض رقاعي

"القرض الرقاعي سيل 2010 /1"

ب 30 000 000 د.ت.

مصدر عن طريق المساهمة العامة

صادقت | عليه | الجلسة | العامة | العادية

للمساهمين في شركة سيل المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2010 ومجلس الإدارة في جلسته يوم 25 ماي 2010

المدة : 5 سنوات نسبة الفائدة : متغيرة نسبة السوق النقدية + % 0,75 و/أو قارة % 5,25 سنويا

ثمن الإصدار : 100 دينار

تحصل هذا القرض على عدد " ب ب ب (تون) " مع آفاق تطور قارة من طرف وكالة الترقيم فيتش ريتينغس

بتاريخ 4 جوان 2010

I - معلومات عامة حول الشركة :

التسمية : الشركة الدولية للإيجار المالي- سيل - الجنسية : تونسية

المقر الإجتماعي : 16 شارع جان جوراس 1001 تونس.

الهاتف : 71 33 66 55

الفاكس : 71 33 70 09

الغرض : القيام بعمليات الإيجار المالي المتعلقة بالمنقولات والعقارات للاستعمال الصناعي والمهني، والقيام بالمساهمات في الشركات أو أي عمليات أخرى بواسطة الإدماج والاسهام والاكتتاب وشراء السندات والحقوق الاجتماعية وتكوين الشركات الجديدة أو بأي طريقة أخرى

وبصفة عامة القيام بكل العمليات المالية والصناعية والتجارية والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي المذكور أعلاه.

تاريخ التأسيس : 22 أكتوبر 1992

المدة : 99 سنة

رأس المال : 20 000 000 دت

النوع القانوني : شركة خفية الإسم.

السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر

الإطار القانوني الخاص : تنشط الشركة في إطار القانون عدد 2001-65 المؤرخ في10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض كما وقع تنقيحه في اطار القانون 2006-19 في 2 ماي 2006 وتخضع أيضا إلى بنود القانونين عدد 94-89 و94-90 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلقة بالإيجار المالي. النظام الجبائي: حقوق مشتركة وخاصة القانون 89 - 90 و القانون 90 – 94 المؤرخ في 26 جويلية 1994 ينص على مقتضيات جبائية حول الإيجار المالي.

الترفيع في رأس المال عن طريق الاكتتاب العمومي، في ديسمبر 2001 مكن الشركة من الانتفاع بنسبة أداء مح دودة تس اوي %20 على امتداد خمس سنوات و ذلك طبقا للفصل 2 من القانون عدد 99-92 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بدفع السوق المالية. وهذا إلى حد نهاية السنة المالية 2005.

كما تخضع الشركة للقانون عدد 2000-98 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بالقانون المالي لسنة 2001 الذي شرع طرح الاهتلاكات المالية تعويضا عن طرح الاهتلاكات العادية من قبل شركات الإيجار المالي كما تخضع للقانون عدد 2007-70 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008

والذي ينص على حذف | طرح | الاهتلاكات

المالية و إيداع الأوراق المالية و ذلك للشركات ذات النشاط المتعلقة بالإيجار المالي و ذلك بالنسبة للعقود المحررة ابتداء من 1 جانفي 2008.

المعرف الجبائي : 381878SAM000 في 21 أكتوبر 1992.

مكان الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة: المقر الاجتماعي للشركة 16 شارع جون جوراس 1001 تونس.

المسؤول عن الإعلام والعلاقات مع هيئة السوق

المالية | والبورصة | وشركة | المقاصة

STICODEVAM : السيد مراد قلال، مدير الشؤون الإدارية والمحاسبة بشركة سيل.

II الإدارة ومراقبة الحسابات :

1- أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | من يمثلهم | الوكالة | العنوان

رئيس

السيد محمد البريقي | شخصه | 2010-2008 | تونس

أعضاء مجلس الإدارة

السيد صالح السوقي | شخصه | 2010-2008 | تونس

السيد خالد بن حسين | شخصه | 2008 -2010 | تونس

الشركة العامة المالية-سيكاف | السيدة هالة البريقي | 2008 - 2010 | تونس

خدمات الأسفار التونسية | السيد رؤوف نقرة | 2008 - 2010 | تونس

شركة ال GAT | السيد يازيد سكندراني | 2008 - 2010 | تونس

2- وظيفة أعضاء جهازا لإدارة والتسيير في الشركة :

السيد محمد البريقي : رئيس مدير عام

السيد صالح السوقي : مدير عام مساعد

السيد خالد بن حسين : ليست له وظيفة بالشركة

3 - مراقبة الحسابات :

الإسم | العنوان | الهاتف- الفاكس | المدة

شركة-ب د أ افريقيا أوديت – | BDO AFRIC عمارة النور الطابق الثالث | الهاتف:71 754 903 | 2010-2008

AUDIT مرسمة بجدول | هيئة الخبراء المحاسبين ، المركز العمراني الشمالي | الفاكس:71 753 153

بتونس 1082 تونس المهرجان.

و

الإسم | العنوان | الهاتف- الفاكس | المدة

شركة-فينور- FINOR مرسمة بجدول هيئة الخبراء عمارة | الدولية سيتي | الهاتف : 70 728 450 | 2011-2009

المحاسبين بتونس | سنتر | المركز | العمراني

الفاكس : 70 728 405

الشمالي 1082 تونس

III معلومات حول الإصدار :

1- قرار الإصدار :

صادقت الجلسة العامة العادية للمساهمين في شركة سيل المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2010 على إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بقيمة جملية قدرها مائة وخمسون مليون دينار (150 000 000) وأسندت الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لضبط المبالغ المتتالية والطرق والشروط. وفي إطار هذه الصلاحيات، قرر مجلس الإدارة المنعقد في 25 ماي 2010 إصدار الجزء الأول الذي يتمثل في قرض رقاعي بقيمة 30 مليون دينار حسب الخاصيات والشروط الآتي ذكرها.

2- المبلغ :

حددت القيمة الاسمية لهذا القرض الرقاعي بمبلغ 30 000 000 دينارا موزع على 300 000 رقعة بقيمة 100 دينار الرقعة الواحدة. 3- المحصول الخام والصافي للقرض :

تتحمل الشركة المصدرة أي الشركة الدولية للإيجار المالي كل المصاريف المتعلقة بهذا الإصدار "سيل 1/2010". كما تتحمل مصاريف البورصة، والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية ومصاريف هيئة السوق المالية ومصاريف الطبع والإشهار وعامة كل المصاريف المتعلقة بهذا الإصدار، ويتم إهتلاك هذه المصاريف على طوال مدة القرض.

يبلغ الناتج الخام للقرض 30 مليون دينار، وتبلغ مصاريف تكوين الملف 16.500 دينار وعمولة التوظيف 177.000 دينار ومصاريف هيئة السوق المالية 16 000 دينار ومصاريف البورصة 3.000 دينار ومصاريف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية لمدة سريان القرض 062

19 دينار، والمصاريف المختلفة الأخرى بما في ذلك مصاريف الإعلان بالرائد الرسمي ومصاريف النسخ ... إلخ التي تقدر ب 2 000 دينار. وتقدر

جملة المصاريف بحوالي 233 562 دينار وبذلك يكون الناتج الصافي للقرض 29 766 438 دينار.

الناتج الجملي

الناتج الخام 30.000.000 دينار

المصاريف الجملية* 233 562 دينار

الناتج الصافي 29 766 438 دينار

الناتج للرقعة الواحدة 100,00 دينار 0,779 دينار 99,221 دينار

*وللإشارة فان هذه المصاريف قد وقع تقديمها على سبيل البيان (ويتوقف إجمالي هذه المصاريف على المبلغ المتحصل عليه عند اختتام القرض وعلى حصة الفوائد

المتعلقة بنسبة الفائدة المتغيرة وتلك المتعلقة بنسبة الفائدة القارة).

4- فترة الاكتتاب والدفع : 7- خاصيات السندات المصدرة :

يقبل الإكتتاب والدفع ابتداء من يوم 7 تسمية القرض : "قرض سيل 2010 /1

جويلية 2010 بشبابيك المؤسسة العامة مبلغ الإصدار : 30 000 000 د.ت. منقسم

للاستثمار، الوسيط بالبورصة، 16 شارع جان | إلى 300 000 | رقعة بقيمة 100 د.ت.

جوراس 1001 تونس. للرقعة الواحدة.

يختتم الإكتتاب بدون إعلام مسبق وفي أجل ثمن الاكتتاب والإصدار : 100 دينار للرقعة أقصاه 30 جويلية 2010 وتقبل مطالب الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب. الاكتتاب في حدود عدد الرقاع المصدرة. في

ثمن التسديد : 100 دينار للرقعة الواحدة. صورة عدم توظيف المبلغ الجملي للمصدر

صيغة الرقاع : إسمية.

وبحلول الأجل الأقصى للاكتتاب يقع التمديد

في أجل الاكتتاب إلى 31 اوت 2010، مع نوعية السند : سند قروض.

الإبقاء على نفس تاريخ الإنتفاع. وفي صورة القانون الذي تخضع له هذه السندات : عدم توظيف القرض بأكمله في 31 اوت تخضع هذه السندات للقواعد والنصوص التي 2010، تصبح قيمة القرض مساوية لقيمة تنظم الرقاع وهي مجلة الشركات التجارية : الأموال المجموعة فعليا من طرف الشركة. كتاب 4 - عنوان I - الفرع الخامس - الباب

يقع الإعلان عن ختم الإكتتاب بالنشرتين الثالث المتعلق بالرقاع.

الرسميتين لهيئة السوق المالية ولبورصة صنف السندات : عادية.

الأوراق المالية بتونس حال الاختتام الفعلي

كيفية وتاريخ تسليم البطاقات : يسلم للإكتتاب.

المكتتب شهادة ملكية للسندات من طرف 5- المؤسسة المالية المكلفة باستلام

المؤسسة العامة للاستثمار ش. خ. إ ، الإكتتابات :

الوسيط لدى البورصة وهذا في ختم يقبل الإكتتاب والدفع بشبابيك المؤسسة

الإصدار.

العامة للإستثمار ابتداءا من 7 جويلية

الانتفاع : كل رقعة مكتتبة في إطار هذا 2010، الوسيط بالبورصة، 16 شارع جان

القرض تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من جوراس 1001 تونس.

التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. الفوائد 6- غرض الإكتتاب :

الجارية لصالح كل رقعة بين تاريخ الاكتتاب قدرت الشركة الدولية للإيجار المالي لسنة

وتاريخ ختم الاكتتاب أي 30 جويلية 2010

2010 | مبلغ بقيمة | 155 مليون دينار

تحسب وتدفع في هذا التاريخ . و حدد لعمليات الإفراج، على أن يقع تمويلها بما

التاريخ الوحيد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع يعادل 60 مليون دينار بواسطة قرضين

القرض والذي سيعتمد عليها عند المبادلات رقاعيين (حيث يمثل مبلغ 30 مليون دينار

في البورصة يوم 30 جويلية 2010 أي القرض المتعلق بالنشرة القانونية هذه)، 95

يوم ختم الاكتتاب وهذا حتى عند تمديد مليون دينار بواسطة المبالغ المتأتية من

هذا التاريخ.

استخلاص قروض الإيجار المالي المسندة

تاريخ الدفع : عند الاكتتاب.

خلال السنوات الماضية .

نسبة الفائدة في إطار هذا القرض الرقاعي إن القرض الرقاعي بقيمة 30 مليون دينار

موضوع النشرة القانونية هذه سيساهم في يمنح الاختيار للمكتتب بين نسبتي فائدة

تمويل عمليات الإفراج لسنة 2010. مختلفتين :

• نسبة فائدة السوق النقدية (المصرح بها من البنك المركزي التونسي) مع إضافة %0,75 خام يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد. و تساوي هذه النسبة معدل الإثني عشر معدل شهري الأخيرة، السابقة لتاريخ دفع الفوائض، مع إضافة 75 نقطة أساسية لنسبة السوق النقدية أي من شهر جوان لسنة (N-1) إلى شهر ماي لسنة (N). - نسبة سنوية خام ب %5,25 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد. عند الاكتتاب يختار المكتتب نسبة الفائدة التي يريدها.

الفوائد : تدفع الفوائد المستح قة في 30 جويلية من كل سنة. وأخر أجل في 30

جويلية 2015 | وستبلغ جملة | الفوائد

4 725 000 دينار إذا ما تم اكتتاب القرض بالكامل بنسبة فائدة قارة.

أما إذا تم بنسبة فائدة متغيرة ( أي معدل نسبة السوق النقدية + % 0,75) فإن جملة الفوائد ستبلغ 4 466 250 دينار (باعتبار نسبة فائدة اسمية ب %4,9625 محتسبة حسب معدل نسبة السوق النقدية من شهر جوان 2009 حتى شهر ماي 2010 على سبيل البيان).

اهتلاك وتسديد القرض سيل 1/2010 : كل الرقاع المصدرة تسدد ابتداء من السنة الأولى بعد اختتام الاكتتاب وذلك بأقساط متساوية قيمتها عشرون دينارا للرقعة الواحدة سنويا أي بالخمس من القيمة الاسمية لكل رقعة.

ويسدد آخر قسط من القرض في 30 جويلية 2015.

التسديد : يسدد رأس المال المستوجب و الفوائض السنوية عند حلول الأجل يوم 30 جويلية من كل سنة. ويقع تسديد أول قسط من الفوائض في 30 جويلية 2011

وأول تسديد من رأس المال يوم 30 جويلية 2011.

يكون تسديد الفوائد وتسديد رأس المال عن طريق المودعين لديهم عبر الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة.

الهامش الأكتواري : (نسبة متغيرة )

يوافق الهامش الأكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعدل الأكتواري للمؤشر المرجعي. وتقدر نسبة المردود عن طريق التطبيق إلى آخر الأجل للمؤشر المرجعي الأخير بتقييم القسيمات المستقبلية.

ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثنى عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في ماي 2010 هو % 4,2125 والذي اذا افترضنا أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض، يمكن أن نقدر نسبة المردود السنوي ب % 4,9625. وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا يقدر ب (% 0,75)، وذلك بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى اجل الخلاص النهائي.

نسبة المردودية الإكتوارية : (نسبة قارة) وتمثل النسبة التي تجعل متساوية كل من المبالغ المدفوعة المحينة والمبالغ المقبولة وتساوي هذه النسبة % 5,25سنويا للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى أجل الخلاص النهائي وذلك في ما يتعلق بهذا القرض .

المدة: يقع إصدار الرقاع لمدة 5 سنوات. معدل مدة القرض : يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات الخلاص، ومقسوم على القيمة الاسمية. وهو معدل مدة القرض بالنسبة لمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى أجل الخلاص النهائي، أي 3 سنوات بالنسبة لهذا القرض.

الإمتداد (نسبة ثابتة) : يقابل الإمتداد جملة الفترات المعدلة بالقيم المحينة للأموال التي سيتم قبضها (أصلا وفائضا). ويعبر عن الامتداد بوحدات زمنية (جزء من السنة) وهي تعادل معدل الأجل لاسترجاع القيمة الحالية. وامتداد الالتزام يقابل الفترة التي بعدها لا تتأثر مردود يته بتغير نسبة الفائدة.

وتمتد الالتزامات المتعلقة بهذا القرض على 2,808 سنة.

طريقة التوظيف : هذا القرض الرقاعي مصدر عن طريق المساهمة العامة، الاكتتاب

لهذا | القرض | يكون | مفتوح | للأشخاص

الطبيعيين أو المعنويين في شبابيك المؤسسة العامة للاستثمار، الوسيط بالبورصة.

النظام الجبائي : تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية. إثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 113-96 المؤرخ في 1996/12/30 المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف

لسنة | 1997، | تخضع | الفوائد | حاليا

لخصم على الضريبة بنسبة قدرها %20. وهذا الخصم نهائي و غير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول وعملا بالفصل 39 من مجلة الضريبة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فانه تطرح من

مداخيل | الأشخاص | الطبيعيين | الخاضعة

للضريبة الفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار لدى البنوك أو صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم اصدارها ابتداءا من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي 1500 دينار على أن لا يتعدى 1000 دينار بالنسبة للفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة بحسابات البنوك ولدى الصندوق الادخار القومي التونسي.

الترقيم: أسندت وكالة الترقيم فيتش ريتينغس، في 4 جوان 2010، حسب السلم الوطني، العدد "ب ب ب"مع منحى تطور قار للقرض الرقاعي موضوع هذه النشرة. ويفيد هذا العدد ان الديون تختص بقابلية استخلاص مقبولة أصلا وفائضا وذلك مقارنة بالوحدات الأخرى المصدرة للديون في البلاد.

إلا أنه قد يؤثر التطورالغير الملائم لعوامل الاستغلال أو للظروف الاقتصادية و المالية على قابلية استخلاص هذه الديون بصفة اكثر اهمية من تأثيره على قابلية الاستخلاص للديون المرقمة ضمن الأصناف العليا.

تتعهد الشركة الدولية للإيجار المالي أن تواصل عملية ترقيمها طوال مدة تسديد هذا القرض وذلك بتوفير معلومات منتظمة على وضعيتها المالية لمكتتبي ومقتني هذه الرقاع.

كما تتعهد الشركة بالقيام بالإفصاح المالي مرة في السنة.

الوسيط بالبورصة المرخص له والمكلف من طرف الشركة بمسك دفتر حاملي السندات: تتولى المؤسسة العامة للاستثمار ش. خ. إ، الوسيط لدى البورصة بمسك دفتر حاملي الرقاع و كل الخدمات المالية المتعلقة برقاع القرض "قرض السيل 1/2010" طيلة حياة القرض. تنص الشهادة المسلمة للمكتتب عن نسبة الفائدة التي تم اختيارها والكمية.

سوق السندات : هناك سندات من نفس الصنف مصدرة من طرف الشركة الدولية للإيجار المالي ومدرجة بالسوق الرقاعية لدى بورصة الأوراق المالية بتونس .

في حين ليست للمصدر أي سندات مدرجة بأحد البورصات خارج البلاد.

اثر غلق عمليات الاكتتاب تلتزم الشركة الدولية للإيجار المالي بطلب إدراج القرض الرقاعي "سيل 1/2010" ضمن السوق الرقاعية ببورصة الأوراق المالية بتونس.

تكفل القرض من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية: تتعهد الشركة الدولية للإيجار المالي حال ختم الإكتتاب للقرض الرقاعي "سيل 2010 / 1" بالقيام بالإجراءات الضرورية لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية من أجل تكفلها بالرقاع المكتتبة .

المحاكم المختصة في حالة النزاع : إذا حصل نزاع عند إصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض فهو من اختصاص محاكم تونس دون غيرها.

المخاطر | المتعلقة | بالقرض | الرقاعي

موضوع هذه النشرة : عملا بقواعد الحذر المنظمة لمؤسسات القرض والتي تقتضي أن تتناسب الموارد مع استعمالاتها فان الاكتتاب بنسبة الفائدة المتغيرة المعتمد احتسابها على نسبة السوق المالية قد يشكل للشركة المصدرة خطر نسبة وذلك نظرا لكون استعمال هذا القرض يكون كليا بإسناد تمويلات بنسبة فائدة قارة.

ستضع المؤسسة الدولية للإيجار المالي على ذمة العموم وثيقة مرجعية وتحيينها, اذا اقتضى الأمر, مسجلة لدى هيئة السوق المالية وكذلك نشرة إصدار و إدراج بالسوق الرقاعية مؤشرة من طرف هيئة السوق المالية ويكون ذلك بدون أي مقابل بمقر المؤسسة ولدى الوسيط بالبورصة المؤسسة العامة للاستثمار وبموقع الواب لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn