إعلان بيع عقار
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد بن نصر المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بساحة الشهداء نهج فرنسا سوسة.
العاقل : الناصر بالضياف بن لطيف بن علي، حرفته العمل والقاطن بأولاد عمر السيدة معتمدية السواسي ولاية المهدية وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 00584822 تونس في 10 مارس 2005، بصفته قائما بالتتبع.
المبتت ضده : محمد بن مفتاح بن الحاج سالم عثمان، حرفته العمل والقاطن بالحوس معتمدية بومرداس ولاية المهدية وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 03908929 تونس في 9 فيفري 2008، بصفته مصفقا ضده.
العقار المعروض للبيع :
جميع قطعة أرض فلاحية منحرفة الشكل مشجرة زيتونا وعودا رقيقا مساحتها الجملية
نحو خمسة هكتارات تشتمل على مائة وأربعة أصول زيتون تقريبا كما يوجد بها مساحة محاطة بالجدران "إسطبل" مربع الشكل 20/20 تقريبا وبها بئر وخزان للماء من الاسمنت كما تحتوي على بيتين شرقيتي المفتح وأرضيتهما إسمنت تبلغ مساحتها 58 م م تقريبا يليها في اتجاه الشرق بورطال سقفه دالة مساحته 30 م م تقريبا كائنة بالمكان المعروف بهنشير حمودة بن الحاج العجيمي عمادة الرواضي معتمدية بومرداس ولاية المهدية.
يحد العقار قبلة محمد بن الحاج الشريف وشرقا مسلك فلاحي وجوفا كذلك وغربا مسلك فلاحي ومن ورائه السكة الحديدية. السند التنفيذي :
عملا بالنسخة التنفيذية من الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنستير تحت عدد 29940 بتاريخ 30 مارس 2009 والواقع الإعلام به بتاريخ 4 أوت 2009. الثمن الافتتاحي :
تم ضبط الثمن الافتتاحي للعقار المعروض للبيع المبين أعلاه بما قدره ثلاثة وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة وخمسين دينار و200 مليمات (53.753.200د) وذلك بموجب إذن على العريضة في تكليف خبير في الفلاحة صادر عن المحكمة الابتدائية بالمهدية تحت عدد 2010/1407 بتاريخ 17 مارس 2010 مع المصاريف القانونية.
تاريخ التبتيت :
يقع تبتيت العقار بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية يوم الاثنين الموافق للسابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة ألفين وعشرة (27 سبتمبر 2010) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
زيارة العقار : كامل أيام الأسبوع حسب التوقيت الإداري.
ملاحظة :
يمكن الاطلاع على كراس الشروط كل يوم خلال التوقيت الإداري بكتابة المحكمة الابتدائية بالمهدية وبمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ محمد بن نصر الكائن مكتبه بساحة الشهداء نهج فرنسا سوسة.
لا تقع المشاركة والمزايدة إلا بواسطة محام مرسم لدى الاستئناف وممن أمن ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات وعلى الأجانب التحصيل زيادة على ما تقدم على الرخص الإدارية الواجبة حسب الفصل 425 من م م م ت بفقرته الأخيرة.