إعلان بيع بالمزاد العلني
سيقع تبتيت العقار الآتي بدائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة يوم الخميس 14 أكتوبر 2010 بداية من الساعة التاسعة صباحا.
القائم بالتتبع : البنك الوطني الفلاحي (القومي سابقا) شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B142431996 في شخص ممثله القانوني رئيسه ومديره العام - يقطن بمقره الاجتماعي بنهج الهادي نويرة بتونس وبالنسبة لموضوع هذه القضية مقر إدارته الجهوية بشارع الحبيب بورقيبة بسوسة والمعين مقره المختار بمكتب محاميه الأستاذ رضا بالمحرصية المحامي لدى التعقيب 10 ساحة فرحات حشاد بسوسة.
المبتت عليهم :
1) يسرى بنت القنطاوي وناس حرم العبيدي - تاجرة مدينة - صاحبة ب ت و عدد 02960548 بتاريخ يوم 23 ماي 1981 تقطن بنهج البساتين بالثريات.
2) المؤسسة التونسية للكهرباء والصيانة ETEM في شخص ممثلها القانوني - شركة ذات مسؤولية محدودة - مدينة مرسمة بالسجل التجاري عدد B192851998 بسوسة تقطن بالمكان.
3) حامد بن عبد الرحيم بن بلقاسم العبيدي - تاجر ضامن - صاحب ب ت و عدد 02944916 بتاريخ يوم 13 ماي 1994 يقطن بالمكان.
4) محمد بن محمد بن خليفة بوعصيدة عامل فني صاحب ب ت و عدد 04195804 بتاريخ يوم 13 ماي 1994 بوصفه المالك الحالي يقطن بشارع 7 نوفمبر المحمدية بن عروس.
5) جيوسيبي قوتي GIUSEPPE GOTTé مدير إداري - صاحب قيد احتياطي - صاحب بطاقة إقامته 0/ 19286 يقطن بالساحلين.
العقار المعروض للبيع :
جميع العقار المسمى " فيلا الفرج" الذي يمسح 101 م م والمحتوى على شقة ومدرج خاص بالدهليز كائنين بالطابق الأرضي المكون من القطعتين عدد 3 وعدد 4 الكائن بطريق المنستير بسوسة موضوع الرسم العقاري عدد 94213 المستخرج من الرسم الأصلي عدد 16812 سوسة 70506 سوسة.
الثمن الافتتاحي :
فصل وحيد : مائة وعشرة آلاف وسبعمائة دينار (د110700) حسب تقدر الخبير السيد الهاشمي المعلال المنتدب بموجب الإذن على العريضة عدد 23427 المؤرخ بيوم 13 أفريل 2010 والصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة.
ملاحظة : لزيادة الإرشادات الرجاء الاتصال بدائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة أو بمكتب محامي القائمة بالتتبع.
تقع زيارة العقار كل يوم فيما بين التاسعة صباحا والخامسة مساء.
عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 425 م م م ت لا تقع الزيادة إلا ممن أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو قدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه بواسطة محام.
لا يمكن للأجانب المشاركة في المبيع إلا بعد الحصول على رخصة من الولاية.