نشرة قانونية

نشرة قانونية

الشركة الدولية للإيجار المالي "سيل" ش.خ.إ. رأس مالها : 20 000 000 د.ت.

مقسمة | الى4.000.000 | سهم | بقيمة

اسمية قدرها 5 دت للسهم الواحد

المقر الإجتماعي : 16 شارع جان جوراس 1001 - تونس.

السجل التجاري عدد B 1129231997 المعرف الجبائي 381878 S/AM000 تحصلت شركة سيل على العدد" ب ب ب" للمدى الطويل مع آفاق تطور "مستقرة" وف3 للمدى القصير من طرف وكالة الترقيم فيتش ريتينغس بتاريخ 16 أفريل 2010 إصدار قرض رقاعي

"القرض الرقاعي سيل 2010 /2"

ب 30 000 000 د.ت.

مصدر عن طريق المساهمة العامة

صادقت | عليه | الجلسة | العامة | العادية

للمساهمين في شركة سيل المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2010 ومجلس الإدارة في جلسته يوم 25 ماي 2010

المدة : 5 سنوات نسبة الفائدة : متغيرة نسبة السوق النقدية +% 0,75 و/أو قارة % 5,375 سنويا

ثمن الإصدار : 100 دينار

تحصل هذا القرض على عدد "ب ب ب (تون) " مع آفاق تطور قارة من طرف وكالة الترقيم فيتش ريتينغس

بتاريخ 27 سبتمبر 2010

I- معلومات عامة حول الشركة :

التسمية : الشركة الدولية للإيجار المالي - سيل -

الجنسية : تونسية

المقر الإجتماعي : 16 شارع جان جوراس 1001 تونس.

الهاتف : 71 33 66 55

الفاكس : 71 33 70 09

الغرض : القيام بعمليات الإيجار المالي المتعلقة بالمنقولات والعقارات للاستعمال الصناعي والمهني،والقيام بالمساهمات في الشركات أو أي عمليات أخرى بواسطة الإدماج والاسهام والاكتتاب وشراء السندات

والحقوق | الاجتماعية | وتكوين | الشركات

الجديدة أو بأي طريقة أخرى وبصفة عامة القيام بكل العمليات المالية والصناعية والتجارية والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي المذكور أعلاه.

تاريخ التأسيس : 22 أكتوبر 1992

المدة : 99 سنة

رأس المال : 20 000 000 دت

النوع القانوني : شركة خفية الإسم.

السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر

الإطار القانوني الخاص : تنشط الشركة في إطار القانون عدد 2001-65 المؤرخ في10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض كما وقع تنقيحه في اطار القانون 2006-19 المؤرخ في 2 ماي 2006 وتخضع أيضا إلى بنود القانونين عدد 94-89 و94-90 المؤرخين في 26 جويلية 1994 المتعلقة بالإيجار المالي.

النظام الجبائي : حقوق مشتركة وخاصة القانون 89 - 90 والقانون 94–90 المؤرخ في 26 جويلية 1994 ينص على مقتضيات جبائية حول الإيجار المالي.

الترفيع في رأس المال عن طريق الاكتتاب العمومي،الذي تم في ديسمبر 2001 مكن الشركة من الانتفاع بنسبة أداء محدودة تساوي %20 على امتداد خمس سنوات وذلك طبقا للفصل 2 من القانون عدد 99-92 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بدفع السوق المالية. وهذا إلى حد نهاية السنة المالية 2005.

كما تخضع الشركة للقانون عدد 98- 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000

والمتعلق بالقانون المالي لسنة 2001 | طرح | الاهتلاكات المالية وإيداع الأوراق | مكان الإطلاع على الوثائق المتعلقة

الذي | شرع طرح الاهتلاكات المالية | المالية | و ذلك للشركات ذات النشاط | بالشركة: المقر الاجتماعي للشركة 16 شارع

تعويضا عن طرح الاهتلاكات العادية من | المتعلقة بالإيجار المالي و ذلك بالنسبة | جون جوراس 1001 تونس.

قبل شركات الإيجار المالي كما تخضع للعقود المحررة ابتداء من 1 جانفي

المسؤول عن الإعلام والعلاقات مع هيئة للقانون عدد 2007-70 المؤرخ في 27 2008.

السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية المعرف الجبائي: 381878SAM000 في

STICODEVAM : السيد مراد قلال، لسنة 2008 والذي ينص على حذف 21 أكتوبر 1992.

مدير الشؤون الإدارية والمحاسبة بشركة سيل.

II الإدارة ومراقبة الحسابات :

1- أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | من يمثلهم | الوكالة | العنوان

رئيس

السيد محمد البريقي | شخصه | 2010-2008 | تونس

أعضاء مجلس الإدارة

السيد صالح السوقي | شخصه | 2010-2008 | تونس

السيد خالد بن حسين | شخصه | 2008 -2010 | تونس

الشركة العامة المالية-سيكاف | السيدة هالة البريقي | 2008 - 2010 | تونس

خدمات الأسفار التونسية | السيد رؤوف نقرة | 2008 - 2010 | تونس

شركة ال GAT | السيد يازيد سكندراني | 2008 - 2010 | تونس

2- وظيفة أعضاء جهازا لإدارة والتسيير في الشركة :

رئيس مدير عام : السيد محمد البريقي.

مدير عام مساعد : السيد صالح السوقي.

السيد خالد بن حسين : ليست له وظيفة بالشركة.

3 - مراقبة الحسابات :

الإسم | العنوان | الهاتف- الفاكس | المدة

شركة-ب د أ تونس– BDO TUNISIE مرسمة عمارة النور الطابق الثالث ، الهاتف : 71 754 903 2010-2008

بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بتونس المركز العمراني الشمالي الفاكس : 71 753 153

1082 تونس المهرجان.

و

الإسم | العنوان | الهاتف- الفاكس | المدة

شركة-فينور- FINOR مرسمة بجدول هيئة الخبراء عمارة | الدولية سيتي الهاتف : 70 728 450 | 2011-2009

المحاسبين بتونس | سنتر | المركز | العمراني | الفاكس : 70 728 405

الشمالي 1082 تونس

III معلومات حول الإصدار :

1 قرار الإصدار

صادقت الجلسة العامة العادية للمساهمين في شركة سيل المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2010 على إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بقيمة جملية قدرها مائة وخمسون مليون دينار (150 000 000) وأسندت الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لضبط المبالغ المتتالية والطرق والشروط. وفي إطار هذه الصلاحيات، قرر مجلس الإدارة المنعقد في 26 جويلية 2010 إصدار الجزء الثاني الذي يتمثل في قرض رقاعي بقيمة 30 مليون دينار حسب الخاصيات والشروط الآتي ذكرها.

2- المبلغ :

حددت القيمة الاسمية لهذا القرض الرقاعي بمبلغ 30 000 000 دينارا موزع على 300 000 رقعة بقيمة 100 دينار الرقعة الواحدة.

3 المحصول الخام والصافي للقرض :

تتحمل الشركة المصدرة أي الشركة الدولية للإيجار المالي كل المصاريف المتعلقة بهذا الإصدار "سيل 2/2010". كما تتحمل مصاريف البورصة، والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية ومصاريف هيئة السوق المالية ومصاريف الطبع والإشهار وعامة كل المصاريف المتعلقة بهذا الإصدار، ويتم إهتلاك هذه المصاريف على طوال مدة القرض.

يبلغ الناتج الخام للقرض 30 مليون دينار ، وتبلغ مصاريف تكوين الملف 16.500 دينار وعمولة التوظيف 177.000 دينار ومصاريف هيئة السوق المالية 16 000 دينار ومصاريف البورصة 3.000 دينار ومصاريف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية لمدة سريان القرض 19 080 دينار، والمصاريف المختلفة الأخرى بما في ذلك مصاريف الإعلان بالرائد الرسمي ومصاريف النسخ ... إلخ التي تقدر ب 2 000 دينار. وتقدر جملة المصاريف بحوالي 233 580 دينار وبذلك يكون الناتج الصافي للقرض 29 766 420 دينار.

الناتج الجملي الناتج للرقعة الواحدة

الناتج الخام | 30.000.000 دينار | 100,000 دينار

المصاريف الجملية* | 233 580 دينار | 0.779 دينار

الناتج الصافي | 29 766 420 دينار | 99,221 دينار

*وللإشارة فان هذه المصاريف قد وقع تقديمها على سبيل البيان (ويتوقف إجمالي هذه المصاريف على المبلغ المتحصل عليه عند اختتام القرض وعلى حصة الفوائد المتعلقة بنسبة الفائدة المتغيرة وتلك المتعلقة بنسبة الفائدة القارة).

4- فترة الاكتتاب والدفع : | وبواسطة المبالغ المتأتية من استخلاص | تحسب وتدفع في هذا التاريخ. وحدد التاريخ

قروض الإيجار المالي المسندة خلال السنوات الوحيد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع القرض يقبل الإكتتاب والدفع ابتداء من يوم 18

الماضية . | والذي سيعتمد عليها | عند المبادلات في

أكتوبر 2010 بشبابيك المؤسسة العامة

إن القرض الرقاعي بقيمة 30 مليون دينار البورصة يوم 3 نوفمبر 2010 أي يوم ختم للاستثمار، الوسيط بالبورصة، 16 شارع

موضوع النشرة القانونية هذه سيساهم في الاكتتاب وهذا حتى عند تمديد هذا التاريخ. جان جوراس 1001 تونس.

تمويل عمليات الإفراج لسنة 2010 تاريخ الدفع : عند الاكتتاب.

يختتم الإكتتاب بدون إعلام مسبق و في أجل

أقصاه 3 نوفمبر 2010 وتقبل مطالب | 7- خاصيات السندات المصدرة : | نسبة الفائدة في إطار هذا القرض الرقاعي

الاكتتاب في حدود عدد الرقاع المصدرة. في | تسمية القرض : "قرض سيل 2010 /2". | يمنح الاختيار للمكتتب بين نسبتي فائدة

صورة عدم توظيف المبلغ الجملي للمصدر مختلفتين :

مبلغ الإصدار : 30 000 000 د.ت. منقسم

وبحلول الأجل الأقصى للاكتتاب يقع التمديد | إلى 300 000 رقعة بقيمة 100 د.ت. للرقعة | - نسبة فائدة السوق النقدية (المصرح بها

في أجل الاكتتاب إلى 15 ديسمبر 2010، | الواحدة. | من البنك المركزي التونسي) مع إضافة 0,75

مع الإبقاء على نفس تاريخ الإنتفاع. و في % خام يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية ثمن الاكتتاب والإصدار : 100 دينار للرقعة

صورة عدم توظيف القرض بأكمله في 15 من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

ديسمبر 2010، تصبح قيمة القرض مساوية الفوائد. وتساوي هذه النسبة معدل الإثني ثمن التسديد : 100 دينار للرقعة الواحدة.

لقيمة الأموال المجموعة فعليا من طرف عشر معدل شهري الأخيرة، السابقة لتاريخ

الشركة. | صيغة الرقاع : إسمية. | دفع الفوائض، مع إضافة 75 نقطة أساسية

يقع الإعلان عن ختم الإكتتاب بالنشرتين | نوعية السند: سند قروض. | لنسبة السوق النقدية أي من شهر سبتمبر

الرسميتين لهيئة السوق المالية ولبورصة لسنة (N-1) إلى شهر اوت لسنة (N). القانون الذي تخضع له هذه السندات :

الأوراق المالية بتونس حال الاختتام الفعلي | تخضع هذه السندات للقواعد والنصوص التي | - نسبة سنوية خام ب %5,375 سنويا

للإكتتاب. | تنظم الرقاع وهي مجلة الشركات التجارية : | تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل

5- المؤسسة المالية المكلفة باستلام | كتاب 4 - عنوان I - الفرع الخامس - الباب | رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد.

الإكتتابات : | الثالث المتعلق بالرقاع. | عند الاكتتاب يختار المكتتب نسبة الفائدة التي

يقبل الإكتتاب والدفع بشبابيك المؤسسة | صنف السندات : عادية. | يريدها.

العامة للإستثمار ابتداءا من 18 أكتوبر | كيفية وتاريخ تسليم البطاقات : يسلم | الفوائد : تدفع الفوائد المستح قة في

2010، الوسيط بالبورصة، 16 شارع جان | المكتتب شهادة ملكية للسندات من طرف | 3 نوفمبر من كل سنة. وأخر أجل في

جوراس 1001 تونس. | المؤسسة العامة للاستثمار ش. خ. إ ، | 3 نوفمبر 2015 وستبلغ جملة الفوائد

6- غرض الإكتتاب : | الوسيط لدى البورصة وهذا في ختم | 4 837 500 دينار إذا ما تم اكتتاب القرض

الإصدار. بالكامل بنسبة فائدة قارة.

قدرت الشركة الدولية للإيجار المالي لسنة

2010 | مبلغ بقيمة | 155 مليون دينار | الانتفاع : كل رقعة مكتتبة في إطار هذا | أما إذا تم بنسبة فائدة متغيرة ( أي معدل

لعمليات الإفراج، على أن يقع تمويلها بما | القرض تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من | نسبة السوق النقدية + %0,75) فإن جملة

يعادل 60 مليون دينار بواسطة قرضين | التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. | الفوائد | الفوائد ستبلغ 4 522 500 دينار (باعتبار

رقاعيين (حيث يمثل مبلغ 30 مليون دينار | الجارية لصالح كل رقعة بين تاريخ الاكتتاب | نسبة فائدة اسمية ب %5,025 محتسبة

القرض المتعلق بالنشرة القانونية هذه)، | وتاريخ ختم الاكتتاب أي 3 نوفمبر 2010 | حسب معدل نسبة السوق النقدية من شهر

سبتمبر 2009 حتى شهر اوت 2010 على سبيل البيان).

اهتلاك وتسديد القرض سيل 2/2010 : كل الرقاع المصدرة تسدد ابتداء من السنة الأولى بعد اختتام الاكتتاب وذلك بأقساط متساوية قيمتها عشرون دينارا للرقعة الواحدة سنويا أي بالخمس من القيمة الاسمية لكل رقعة.

ويسدد آخر قسط من القرض في 3 نوفمبر 2015.

التسديد : يسدد رأس المال المستوجب والفوائض السنوية عند حلول الأجل يوم 3 نوفمبر من كل سنة. ويقع تسديد أول قسط من الفوائض في 3 نوفمبر 2011 وأول تسديد من رأس المال يوم 3 نوفمبر 2011.

يكون تسديد الفوائد وتسديد رأس المال عن طريق المودعين لديهم عبر الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة.

الهامش الأكتواري : (نسبة متغيرة)

يوافق الهامش الأكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعدل الأكتواري للمؤشر المرجعي. وتقدر نسبة المردود عن طريق التطبيق إلى آخر الأجل للمؤشر المرجعي الأخير بتقييم القسيمات المستقبلية.

ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثنى عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في اوت 2010 هو %4,275 والذي اذا افترضنا أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض، يمكن أن نقدر نسبة المردود السنوي ب %5,025. وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا يقدر ب (% 0,75)، وذلك بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى اجل الخلاص النهائي.

نسبة المردودية الإكتوارية : (نسبة قارة) وتمثل النسبة التي تجعل متساوية كل من المبالغ المدفوعة المحينة والمبالغ المقبولة وتساوي هذه النسبة %5,375 سنويا للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى أجل الخلاص النهائي وذلك في ما يتعلق بهذا القرض.

المدة : يقع إصدار الرقاع لمدة 5 سنوات. معدل مدة القرض : يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات الخلاص، ومقسوم على القيمة الاسمية. وهو معدل مدة القرض بالنسبة لمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى أجل الخلاص النهائي، أي 3 سنوات بالنسبة لهذا القرض.

الإمتداد (نسبة ثابتة) : يقابل الإمتداد جملة الفترات المعدلة بالقيم المحينة للأموال التي سيتم قبضها (أصلا وفائضا). ويعبر عن الامتداد بوحدات زمنية (جزء من السنة) وهي تعادل معدل الأجل لاسترجاع القيمة الحالية. وامتداد الالتزام يقابل الفترة التي بعدها لا تتأثر مردوديته بتغير نسبة الفائدة.

وتمتد الالتزامات المتعلقة بهذا القرض على 2,804 سنة.

طريقة التوظيف : هذا القرض الرقاعي مصدر عن طريق المساهمة العامة، الاكتتاب

لهذا | القرض | يكون | مفتوح | للأشخاص

الطبيعيين أو المعنويين في شبابيك المؤسسة العامة للاستثمار، الوسيط بالبورصة.

النظام الجبائي : تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية. إثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 113-96 المؤرخ في 1996/12/30 المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم على الضريبة بنسبة قدرها % 20. و هذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول وعملا بالفصل 39 من مجلة الضريبة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فانه تطرح من مداخيل الأشخاص الطبيعيين الخاضعة للضريبة الفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار لدى البنوك أو صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم اصدارها ابتداءا من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي 1500 دينار على أن لايتعدى 1000دينار بالنسبة للفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة بحسابات البنوك ولدى صندوق الادخار القومي التونسي.

الترقيم : أسندت وكالة الترقيم فيتش ريتينغس، في 27 سبتمبر 2010، حسب السلم الوطني، العدد "ب ب ب"مع منحى تطور قار للقرض الرقاعي موضوع هذه النشرة. ويفيد هذا العدد ان الديون تختص بقابلية استخلاص مقبولة أصلا وفائضا وذلك مقارنة بالوحدات الأخرى المصدرة للديون في البلاد.

إلا أنه قد يؤثر التطور الغير الملائم لعوامل الاستغلال أو للظروف الاقتصادية والمالية

على قابلية استخلاص هذه الديون بصفة اكثر اهمية من تأثيره على قابلية الاستخلاص للديون المرقمة ضمن الأصناف العليا.

تتعهد الشركة الدولية للإيجار المالي أن تواصل عملية ترقيمها طوال مدة تسديد هذا القرض وذلك بتوفير معلومات منتظمة على وضعيتها المالية لمكتتبي ومقتني هذه الرقاع.

كما تتعهد الشركة بالقيام بالإفصاح المالي مرة في السنة.

الوسيط بالبورصة المرخص له والمكلف من طرف الشركة بمسك دفتر حاملي السندات : تتولى المؤسسة العامة للاستثمار ش. خ. إ، الوسيط لدى البورصة بمسك دفتر حاملي الرقاع وكل الخدمات المالية المتعلقة برقاع القرض "قرض السيل 2/2010" طيلة حياة القرض.

تنص الشهادة المسلمة للمكتتب عن نسبة الفائدة التي تم اختيارها والكمية.

سوق السندات : هناك سندات من نفس الصنف مصدرة من طرف الشركة الدولية للإيجار المالي ومدرجة بالسوق الرقاعية لدى بورصة الأوراق المالية بتونس .

في حين ليست للمصدر أي سندات مدرجة بأحد البورصات خارج البلاد.

اثر غلق عمليات الاكتتاب تلتزم الشركة الدولية للإيجار المالي بطلب إدراج القرض الرقاعي "سيل 2/2010" ضمن السوق الرقاعية ببورصة الأوراق المالية بتونس.

تكفل القرض من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : تتعهد الشركة الدولية للإيجار المالي حال ختم الإكتتاب للقرض الرقاعي

"سيل | 2/2010" | بالقيام | بالإجراءات

الضرورية لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية من أجل تكفلها بالرقاع المكتتبة .

المحاكم المختصة في حالة النزاع : إذا حصل نزاع عند إصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض فهو من اختصاص محاكم تونس دون غيرها.

المخاطر | المتعلقة | بالقرض | الرقاعي

موضوع هذه النشرة : عملا بقواعد الحذر المنظمة لمؤسسات القرض والتي تقتضي أن تتناسب الموارد مع استعمالاتها فان الاكتتاب بنسبة الفائدة المتغيرة المعتمد احتسابها على نسبة السوق المالية قد يشكل للشركة المصدرة خطر نسبة وذلك نظرا لكون استعمال هذا القرض يكون كليا بإسناد تمويلات بنسبة فائدة قارة.

ستضع المؤسسة الدولية للإيجار المالي على ذمة العموم وثيقة مرجعية وتحيينها، اذا اقتضى الأمر, مسجلة لدى هيئة السوق المالية وكذلك نشرة إصدار وإدراج بالسوق الرقاعية مؤشرة من طرف هيئة السوق المالية ويكون ذلك بدون أي مقابل بمقر المؤسسة ولدى الوسيط

بالبورصة | المؤسسة | العامة | للاستثمار

وبموقع | الواب | لهيئة | السوق | المالية

www.cmf.org.tn.