إشعار تبتيت منابات مشاعة من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 602307 نابل
مكتب الاستاذ محمد ماهر السنوسي
المحامي لدى التعقيب
9، نهج النمسا البلفدير تونس
الهاتف : 845673/843385
الفاكس : 71847317
طالب التتبع : الشركة العامة للإيجار المالي – التجاري ليزنق حاليا – في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الاسم، مرسمة بالسجل
ص 6791التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B125651997، مقرها الاجتماعي بنهج بحيرة أناسي ضفاف البحيرة تونس والمعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ محمد ماهر السنوسي المحامي لدى التعقيب 9 نهج النمسا البلفدير تونس بصفتها دائنة مرتهنة. المبتت ضدها : السيدة منجية بنت علي بن رمضان التركي بصفتها ضامنة شخصية وعينية في المدين الأصلي ابنها السيد الشماخ مقرها حي ابن خلدون الحمامات (ب.ت.و: 01841235).
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد ماهر السنوسي المحامي لدى التعقيب 9 نهج النمسا البلفدير تونس.
تشخيص العقار : هي منبات وقدرها 1569 جزءا من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 602307 نابل (520050 تونس س 2 سابقا) المسمى "وردة 537" المتكون من القطعة رقم 1 الكائن بحي سانية نعناع داخل المدينة العتيقة بمدينة الحمامات والذي جملة مساحته 1659 م م ينوب المعقول ضدها فيه 1569 وتتمثل في أرض مقام فوقها ثلاث محلات سكنى وساحة خلفية مقام عليها مستودع أما الشقة عدد 1 وكذلك عدد 2 فتتكونان من طابقين مشيدين على الطريقة العصرية مساحته المغطاة 120 م م للشقة الواحدة وحالة البناء متوسطة من حيث التجهيزات فيما تبلغ مساحة المستودع المغطاة والموجود بالساحة الخلفية 132 م م وهو مشيد على الطريقة التقليدية، والى جانب المنابات الراجعة للمعقول عنها فإن الرسم العقاري يشتمل كذلك على الشقة رقم 3 مساحتها 90 م م ولقد تم التفويت فيها بالبيع من قبل المالك الأصلي المرحوم هبد القادر الشماخ قبل وفاته ومساحتها تقابل الأجزاء التي لم يقع التفويت فيها بالبيع للضامنة العينية ولذلك فلم يشملها تقدير الثمن الافتتاحي من قبل الخبير المنتدب. الثمن الافتتاحي :
(000د,741 900) وذلك دون المصاريف التي سيعلن عنها يوم الجلسة.
تاريخ ومحكمة التبتيت : دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية يوم الاثنين الموافق للثامن من شهر نوفمبر من سنة 2010 ( 8 نوفمبر 2010 ) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم وللمشاركة في المزايدة يجب تأمين ثلث الثمن الافتتاحي طبق القانون وذلك بواسطة محام مقبول لدى الاستئناف كما أنه وبالنسبة
للأجانب يجب كذلك الحصول على الرخصة اللازمة للأجانب من السيد والي الجهة.
المحامي القائم بإجراءات التتبع
محمد ماهر السنوسي