بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
الدائنة العاقلة : مصرف اللوح ومواد البناء، في شخص ممثلها القانوني، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس تحت عدد B111836199، معرفها الجبائي تحت عدد 011485WAM000 مقرها بالمنطقة الصناعية بودريار 1 صفاقس 3002.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد الياس القلال المحامي، الكائن ب 27 شارع الهادي شاكر صفاقس.
المدين المعقول عليه : السيد محمد بن علي بورقيبة، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 03579197، مهنته تاجر، سجله التجاري غير معلوم، مقره بطريق مدنين جرجيس. سيقع البيع لآخر راغب في الشراء : يتمثل العقار في محل تجاري مقره بوسط مدينة جرجيس وبالتحديد 0.2 كلم على مفترق الطرقات المعروفة بالزيتونة نحو مدنين وهو عبارة عن محل تجاري يمتد قبلة وجوفا في عمق 9.80 وشرقا وغربا في عرض 8.50 من الداخل يتوسطه عمود من الخرسانة المسلحة مساحتها الجملية حوالي 82 متر مربع أخذا بالاعتبار نصف سمك الجدران المحيطة به من الجهات الثلاث القبلية والشرقية والغربية به بابان أحدهما كبير والآخر صغير الحجم يفتحان إلى الجوف على الطريق العام المعبد مع نافذتين وفترينة لعرض البضائع وهو الآن معد لبيع المواد الحديدية يحتوي على مجموعة من الطارمة الحديدية والخشبية مرصفة بالسلع والمواد الحديدية يحده قبلة البشير الظويمر وشرقا على الظويمر وجوفا طريق مدنين المعبد وغربا رشيد لبيض وفوقه طابق علوي على ملك البشير الظويمر متمثل في محل سكنى.
موقع العقار استراتيجي على طريق كثيف الحركة مما يجعله يعج بحركة نشاط اقتصادية وتجارية
التحملات الموظفة على العقار : العقار موضوع العقلة لا توجد فيه أي تحملات معلومة.
مكان البيع وتاريخه سيتم البيع بجلسة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بمدنين وذلك صبيحة يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر نوفمبر سنة ألفان وعشرة (29 نوفمبر 2010) وعلى الساعة التاسعة وما يليها.
وذلك على قاعدة الثمن الافتتاحي : عين ثمن العقار المذكور أعلاه بمبلغ قدره ثمانون ألف دينارا (80.000,000د) وذلك حسب تقدير الخبير الحبيب السماعلي دون مصاريف التتبع والبيع التي سيقع الإعلان عليها يوم التبتيت ويمكن زيارة العقار كل يوم في أوقات العمل ولزيادة الإرشادات تقع المخابرة بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين أين وضعت كراس الشروط وبمكتب الأستاذ محمد الياس القلال المحامي 27 شارع الهادي شاكر صفاقس. شروط خاصة : لا يمكن قبول الزيادة بالنسبة للأجانب إلا بعد التحصل على رخصة الشراء من السيد الوالي طبق القانون، كما أنه على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي قبل البتة بواسطة محام.
الأستاذ محمد الياس القلال