إعلان بيع عقار بالمزاد العلني
الدائن العاقل : العربية للإستخلاص في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الإسم
مقرها الإجتماعي بعمارة الزيتونة مدرج "أ" الطابق الثالث مونبليزير تونس، السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بتونس ب B159212002 الحالة محل البنك التونسي الليبي (المصرف العربي التونسي الليبي للتنمية والتجارة الخارجية سابقا) في الدين الذي له على شركة الفضاء المتوسطي للجلود بضمان سميرة بنت حسن ذويب ومن معها، بمقتضى عقد إحالة دين مسجل في 31 ديسمبر2005 عدد 05808324 وبالملحق المسجل في 11 سبتمبر 2006 تسجيل عدد
06905083 | الإحالة | المرسمة | بالرسم
العقاري 25026 صفاقس في 24 نوفمبر 2009 (مجلد 09/35/العدد 70 صفاقس). المعقول عنها : سميرة بنت حسن ذويب، مقرها بطريق المطار كلم 2 زنقة العربي صفاقس بوصفها الكفيل العيني بالتضامن
صاحبة | بطاقة | تعريف | وطنية | عدد
00018862 صادرة بتونس في 28 جويلية 1994.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ يوسف بن عبد السلام عبيد بمكتبه 15 ساحة ماربورغ صفاقس.
العقار موضوع العقلة : يتمثل في جميع العقار المرهون المسمى "الأمان 196" موضوع الرسم العقاري 25026 صفاقس مساحته 73 م م وما يتبعه من منابات مشاعة بنسبة (73/12593) الراجعة له والتابعة للرسم العقاري 18832 صفاقس والمتكون من شقة بالطابق الثالث من عمارة الأمان الكائنة بمفترق شارعي مجيدة بوليلة و7 نوفمبر بصفاقس بالمدرج ب للعمارة. وتحتوي على بهو ورواق وبيت صالة ومطبخ وغرفتي للنوم وبيت استحمام وشرفة تفتح على بيت الصالة وأخرى على المطبخ وثالثة على غرفة نوم. الشقة في حالة حسنة عموما وتامة التجهيزات الصحية والكهربائية جدرانها مطلية وأرضيتها مبلطة بمربعات الكرلاج من النوع الرفيع بالنسبة للبهو والرواق والغرف وبالخزف الصيني بالنسبة للمطبخ وبيت الإستحمام جدران المطبخ وبيت الإستحمام مغلفة بالفيانص من نوع رفيع أرضية بيت الصالة مكسوة بالموكات العمارة مجهزة بالمدرج الرئيسي وبمصعد كهربائي في حالة اشتغال. الثمن الإفتتاحي : خمسة وخمسون ألف دينار (55.000,000 دينار) يضاف له المصاريف المقدرة من المحكمة. تقع البتة بقاعة
البيوعات | العقارية | بالمحكمة | الإبتدائية
بصفاقس نهج أبو القاسم الشابي صفاقس يوم الإثنين الموافق للعشرين من شهر ديسمبر سنة ألفين وعشرة 20 ديسمبر 2010 على
صفحة 42الساعة التاسعة صباحا وما يليها يمكن زيارة العقار كامل أيام الأسبوع بالتوقيت الإداري ولمزيد الإرشادات الإتصال بكتابة المحكمة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع.