بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذة آمنة المليتي
المحامية لدى التعقيب
العاقل القائم بالتتبع : بنك الأمان، شركة خفية الاسم في شخص ممثلها القانوني، مقرها الاجتماعي شارع محمد الخامس تونس، د ت B17604/1996، م ج 00221MAM000. المحامية القائمة بالتتبع : الأستاذة آمنة المليتي، المحامية لدى التعقيب، الكائن مكتبها بنهج الرصاص عدد 18 المنزه الأول، الهاتف 71.230.203.
السيد سعيد بن عمر بن رمضان، بطاقة تعريف وطنية عدد 00237189 القاطن بنهج ابن سينا عدد 19 باردو وبعنوانه الثاني الكائن بشارع فطومة بورقيبة عدد 94 سكرة ولاية أريانة.
العقار المعروض للبيع : جيمع العقار المسمى "دار المحسن II" موضوع الرسم العقاري عدد 41408 تونس يوجد بزاوية شارع فطومة بورقيبة ونهج العراق سكرة ولاية أريانة وهو عبارة عن قطعة أرض منحرفة الشكل متعددة الأضلع تمسح 7776م.م مشيد فوق جزء منها فيلا فاخرة وبناءات ثانوية ومسبح، تتكون الفيلا من طابق أرضي يشتمل على شرفة تفتح على مدخل أين يوجد غرفتي نوم بهما شرفة ودوش ومطبخ وقاعة للأكل ويوجد على يسار الداخل قاعة للجلوس تفتح على قاعة ثانية وشرفة بجانبها غرفة نوم وبيت استحمام ثم نجد غرفتي نوم تتوسطهما بيت استحمام ثم نجد قبالة الداخل قاعة للجلوس تفضي إلى قاعة ثانية تفتح على مكتب وتبلغ كامل المساحة المغطاة 790م.م ويوجد به أستوديو يتكون من غرفتين ومطبخ وبيت راحة ودوش في مساحة 78م.م وغرفة لوضع الأدباش القديمة بجانبها بئر ومستودع لإيوواء السيارات مساحته 59م.م وبيت للحارس يتكون من غرفة ومطبخ بمساحة 86م.م ويوجد بالجهة الخلفية للفيلا مسبح مجهز بمشرب وهوة مجهز بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي والتسخين المركزي والتبريد.
الثمن الافتتاحي : قدره مليون وسبعمائة وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون دينارا دون مصارف التتبع التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
تاريخ التبتيت : يوم الأربعاء الموافق للثاني والعشرين من شهر ديسمبر سنة ألفين وعشرة بدائرة البيوعات العقارية التابعة للمحكمة الابتدائية بأريانة على الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
ملاحظة : يمكن زيارة العقار المعروض للبيع كامل أيام الأسبوع وللاطلاع على كراس الشروط يمكن الاتصال بكتابة دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أو بمكتب المحامية القائمة بالتتبع.
للمشاركة في المزايدة يجب تأمين ثلث الثمن الافتتاحي بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو تقديم في شأنه شيكا مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه وإنابة محام للغرض وبالنسبة للأجانب الحصول على رخصة الوالي.