االلننششررةة االلققااننووننييةة

االلننششررةة االلققااننووننييةة

االلششررككةة االلتتووننسسييةة لللإلإييججاارر االلمماالليي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 35 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الكراي، 1082 المهرجان

السجل التجاري : B 134091997

قرض رقاعي "الشركة التونسية للإيجار المالي 2011-1"

بمبلغ 30 000 000 دينارا يطرح للاكتتاب العام

تم إقراره من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3 جوان 2010

ومجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر 2010

نسبة | الفائدة | : | نسبة | السوق

النقدية + % 0.9 و/ أو % 5.75 خام سنويا

المدة : 5 سنوات

سعر الإصدار : 100 دينار

تحصل على علامة "ب ب ب+" "+BBB" على المدى الطويل من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 2011/03/17 I. معلومات عامة حول الشركة التونسية للإيجار المالي :

1.1 التسمية والمقر الرئيسي : الشركة التونسية للإيجار المالي – شركة خفية الاسم،

II. أجهزة الإدارة والمراقبة

1.2 أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير

المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 تونس المهرجان.

الهاتف : 70 132 000

الفاكس : 71 232 020

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به : الش ركة التونسية للإيج ار المالي شرك ة خفي ة الاسم تخضع للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات الإقراض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006. وتخضع الشركة أيضا إلى مقتضيات القانون عدد 89 لسنة 1994 والقانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخين في 26 جويلية 1994 والمتعلقين بالإيجار المالي.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة : أسست الشركة في 8 أكتوبر 1984 لمدة 99 سنة. 4.1 غرض الشركة : تهدف الشركة أساسا إلى :

(cid:2) القيام بعمليات الكراء والإيجار المالي الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية في القطاع الصناعي أو المهني.

(cid:2) عمليات | الفكترة | المحلية، | للإيراد

والتصدير.

(cid:2) وبصفة عامة جميع العمليات المالية والصناعية والتجارية الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية المتعلقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة.

5.1 السجل التجاري : B134091997

6.1 السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 رأس المال : 35 000 000 دينار مقسم إلى 7 000 000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 5 دنانير.

9.1 النظام الجبائي :

القانون العام وخاصة القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1995 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي. والقانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على خصم الإهتلاكات المالية عوضا عن الإهتلاكات العادية بالنسبة إلى شركات الإيجار المالي.و القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق قانون المالية لسنة 2008 والذي نص على توقيف

العمل | بطرح | الاهتلاكات | المالية | بالنسبة

للمؤسسات التي تتعاطى نشاط الايجار المالي والمتعلقة بالتجهيزات والمعدات والعقارات المستغلة في إطار العقود المبرمة بداية من غرة جانفي 2008.

10.1 المعرف الجبائي : 03 1440SAM000 11.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة: المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الكراي، 1082 تونس المهرجان.

12.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع وهيئة السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة : السيد منذر زيد – المدير المالي للشركة التونسية للإيجار.

الاسم واللقب أو التسمية* | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد أحمد عبد الكافي | نفسه | رئيس | 2009-2011 | تونس

بنك الأمان | كريم بن يدر | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

ستوسيد بنك | خالد تقتق | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

تأمينات كومار | لطفي بلحاج قاسم | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

شركة بارينان PARENIN

محمد فاضل خليل عضو مجلس إدارة

2009-2011 تونس

السيد إبراهيم عنان | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد رشيد ناصر بن حسين | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد محمد بوراوي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد كمال لوحيشي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد فتحي المستيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد مهدي تمرزيست | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد هشام زغل | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

• وقع تعيينهم عن طريق الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009/06/04.

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة

الاعضاء | الوضيفة في الشركة | بداية المهمة | العنوان

رئيس مجلس الإدارة | السيد أحمد عبد الكافي | 2003/05/23 | تونس

المدير العام | السيد فتحي المستيري | 2003/05/23 | تونس

المدير العام المساعد | السيد هشام الزغل | 2003/05/23 | تونس

3.2 أجهزة المراقبة :

الاسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

شركة فينور FINOR | العمارة الدولية سيتي سنتر، برج المكاتب، المنطقة | 2011-2009*

عضو | هيئة | الخبراء | المحاسبين العمرانية الشمالية 1082 حي المهرجان - تونس

بالجمهورية التونسية الهاتف : 70.728.450 - الفاكس : 72.728.405

ويمثلها السيد فيصل دربال

مكتب م.س. لوزير ويمثله السيد نهج بحيرة فكتوريا، إقامة البحيرة 2001، التانيت 2011-2009

محمد لوزير عضو هيئة الخبراء بلوك أ 1055 – ضفاف البحيرة تونس

المحاسبين بالجمهورية التونسية الهاتف : 71 861 591 - الفاكس : 71 861 285

• وقع تعيينهم من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009/06/04

تجديد مهمة مقررة من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009/06/04.

III. معلومات عامة حول الإصدار : | و%5.75 خام سنويا بالنسبة لنسبة الفائدة | وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة

1.3 القرارات التي رخصت لإصدار | القارة. | السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية

القرض الرقاعي : | 2.3 تسمية القرض : "الشركة التونسية | بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

قررت الجلسة العامة العادية في اجتماعها | للإيجار المالي 2011-1" | 6.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول

المنعقد يوم 3 جوان 2010 المصادقة على الاكتتابات العمومية :

3.3 مبلغ الإصدار : حدد مبلغ القرض

إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بمبلغ | الرقاعي للشركة التونسية للإيجار المالي | تودع الاكتتابات والدفوعات انطلاقا من يوم

جملي لا يتجاوز 100 مليون دينار وذلك في | 2011-1 بثلاثين (30) مليون دينار مقسم | 13 أفريل 2011 سواء بشبابيك الشركة

فترة لا تتجاوز السنتين كما منحت السلطات | إلى 300.000 رقعة تبلغ القيمة الاسمية | التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي و

الكاملة لمجلس الإدارة لتحديد المبالغ | للرقعة الواحدة 100 دينار. | نهج القدس و المرسى و صفاقس و سوسة

وخاصيات وشروط إصدار هذه القروض. ونابل وجربة) أو لدى وسطاء البورصة. 4.3 المحصول الخام والصافي للقرض :

7.3 هدف الإصدار :

كما قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ يبلغ المحصول الخام للقرض 30 مليون دينار.

25 | نوفمبر 2010 إصدار قرض رقاعي | تبلغ مصاريف تكوين الملف والتوظيف %0.6 من | إن الشركة التونسية للإيجار المالي وبحكم

تبلغ قيمته 30 مليون دينار. وقد تم | مبلغ القرض أي 180.000 دينار، وعمولة هيئة | صبغتها كشركة اقتراض، فإنها مدعوة إلى

تعبئة الموارد الضرورية لتمويل إسهامها في تحديد شروط الإصدار مع تحديد مدة السوق المالية 16.000 دينار، وعمولة البورصة

الاقتصاد. وفي هذا السياق فإن هذا الإصدار القرض التي تتراوح بين 5 و10 سنوات 3 000 دينار، وعمولة شركة المقاصة طوال مدة

الرقاعي سيتيح للشركة تمويل نشاطها وإعادة ونسب الفائدة التي تتراوح بين نسبة القرض 19.434 دينار وهو ما يجعل مجموع

هيكلة قروضها وتمكينها من مصدر تمويل

السوق النقدية + %0.5 خام سنويا | المصاريف | تساوي | تقريبا | مبلغ

يتماشى وطبيعة تدخلاتها ولاسيما في مجال ونسبة السوق النقدية + %1.25 خام 218.434 دينار ومحصولا صافيا للقرض

مدة التسديد.

سنويا بالنسبة للنسبة السنوية وتتراوح بين ب 29.781.566 دينار.

8.3 صنف السندات : سندات قرض %5 و%6 خام سنويا بالنسبة للنسبة 5.3 مدة الاكتتاب والتسديد :

9.3 شكل الرقاع : رقاع اسمية

القارة مع الإشارة إلى أنه "يتم تحديد

تقبل الاكتتابات الخاصة بهذا القرض انطلاقا

10.3 نوع الرقاع : عادية

النسبة من قبل الإدارة العامة قبيل عملية من يوم 13 أفريل 2011 ويقع غلقها دون

الإصدار وذلك بالأخذ بعين الاعتبار وضعية 11.3 القانون الذي أحدثت بمقتضاه سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 10 جوان

السوق". لهذا الغرض حددت الإدارة العامة الرقاع :

2011 تقبل الاكتتابات في حدود الرقاع

مدة القرض ب 5 سنوات ونسب الفائدة | المصدرة. في صورة عدم غلق القرض قبل | مجلة الشركات التجارية، الكتاب الرابع،

بنسبة السوق النقدية + %0.9 خام | تاريخ غلق الاكتتابات المعلن عنه، يصبح مبلغ | العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث

سنويا بالنسبة لنسبة الفائدة المتغيرة | الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه. | المتعلق بالرقاع.

12.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة تتضمن عدد الرقاع المملوكة مسلمة من طرف الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية (التونسية للأوراق المالية).

13.3 سعر | الإصدار | والاكتتاب | :

100 دينار للرقعة الواحدة، مع خصم الفوائد الجارية بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، ويوم 10 جوان 2011، التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب.

14.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

يتم الانتفاع بالفوائد انطلاقا من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، إلا أنه وقع إقرار تاريخ موحد للانتفاع بالفوائد، وهو التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب الخاص بهذا القرض، ليتم التسعير بالبورصة على أساسه. كما سيقع احتساب وخصم الفوائد الجارية من سعر الإصدار ابتداء من تاريخ الاكتتاب الفعلي إلى التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب وهو 10 جوان 2011.

15.3 تاريخ الدفع : عند الاكتتاب

16.3 نسبة الفائدة :

للمكتتب في القرض الرقاعي "للشركة التونسية للإيجار المالي 1- 2011" الاختيار بين نسبتين من الفائدة :

• نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %*0.9 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 90 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر جوان من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر ماي من السنة "ن".

• نسبة خام تقدر ب % 5.75 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

لكل مكتتب الحق في اختيار نوع الفائض عند الاكتتاب.

• قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر2010 أن تكون نسبة الفائدة المعتبرة : نسبة السوق المالية + %0.5 خام سنويا على الأقل و%1.25 + TMM على الأكثر كما منح السلطة اللازمة للإدارة العامة لتحديد هذه النسبة قبيل عملية الإصدار.

كما قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر 2010 أن تكون نسبة الفائدة القارة : %5 خام سنويا على الأقل و%6 خام سنويا على الأكثر ومنح السلطة اللازمة للإدارة العامة لتحديد النسبة قبيل عملية الإصدار.

17.3 الفائدة :

تدفع الفوائد عند استحقاق أدائها في 10 جوان من كل سنة. حدد آخر أجل ليوم 10 جوان 2016.

قدرالمبلغ الجملي للفوائد ب 5.175.000 دينار في حالة اكتتاب القرض بالنسبة القارة. أما إذا وقع الاكتتاب بالنسبة المتغيرة (معدل السوق النقدية مع إضافة %0.9) فإن مبلغ الفوائد قد يصل إلى 4.892.250 دينار (باحتساب نسبة اسمية قدرها %5.4358 على سبيل البيان). 18.3 اهتلاك و تسديد القرض الرقاعي : سيقع اهتلاك الرقاع سنويا على أساس 20 دينار عن الرقعة أي خمس القيمة الاسمية. سيتم اهتلاك إجمالي القرض يوم 10 جوان 2016.

19.3 ثمن التسديد : يبلغ ثمن التسديد 100 دينار تونسي عن الرقعة الواحدة.

20.3 التسديد: يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 10 جوان من كل سنة.

وسيتم | التسديد | الأول | لرأس | المال

واسترجاع الفوائد يوم 10 جوان 2012. كما تتم عملية تسديد الفوائد وإسترجاع رأس المال لدى الوسطاء وعن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

21.3 نسبة المردودية الإكتوارية والهامش الإكتواري :

• المردودية الإكتوارية – اكتتاب بنسبة قارة :

هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض %5.75 سنويا. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

• الهامش الإكتواري – اكتتاب بنسبة متغيرة :

يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري للمؤشر المرجع. وتقدر نسبة المردود باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات

اللاحقة. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر فيفري هو %4,5358 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يمكن تقدير نسبة المردود السنوي ب % 5,4358 وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا قدره %0.9 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

22.3 مدة ومتوسط مدة القرض :

المدة الجملية : تطرح رقاع "الشركة التونسية للإيجار المالي 2011-1" على مدة 5 سنوات.

معدل مدة القرض : يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الاهتلاك الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي تساوي 3 سنوات.

الإمتداد (الاكتتاب بالنسبة القارة) :

يقابل الإمتداد جملة الفترات المعدلة بالقيم المحينة للأموال التي سيتم ضبطها (أصلا وفائضا). ويمكن التعبير عن الإمتداد عن طريق وحدات زمنية ( أجزاء زمنية) وممثلة لمعدل مدة لاسترجاع القيمة الحالية. وإمتداد الإلتزام يقابل الفترة التي يعدها لا تتأثر مردوديته بتغيير نسبة الفائدة.

وتساوي مدة الرقاع في القرض الحالي 2.791 سنة.

23.3 طريقة التوظيف :

يعرض القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة للاكتتاب العام. ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الاكتتاب في هذا القرض بالاتصال بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي ونهج القدس والمرسى وصفاقس وسوسة ونابل وجربة) أو أي وسيط بالبورصة.

24.3 التقييم

تقييم القرض :

تحصل القرض الرقاعي الشركة التونسية للإيجار المالي 2011-1 على علام ة ب ب ب + على المدى الطويل مع آفاق تطور مستقر من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 2011/03/17.

إن علامة "ب.ب.ب+" "+BBB" على المدى الطويل تتطابق حسب سلم التقييم

"فيتش رايتنغس" مع الديون التي تكون فيها القدرة على التسديد في التاريخ والساعة

للأصل | والفوائد | مناسبة | بالمقارنة | مع

المؤسسات الأخرى المصدرة للديون في البلاد. إلا أن التطور غير المناسب لعوامل الإستغلال أو للظروف الاقتصادية والمالية يمكن أن يؤثر على هذه القدرة على التسديد على مستوى أكبر مما هو عليه بالنسبة للديون المدرجة في أصناف عليا.

تلتزم "الشركة التونسية للإيجار المالي" بمواصلة تقييمها طيلة مدة القرض. وذلك لضمان وجود المعلومة بصفة مستمرة لفائدة المكتتبين حول الوضعية المالية للشركة. كما تتعهد كذلك بإجراء نشرة مالية على الأقل مرة في السنة.

تقييم الشركة :

بتاريخ | 22 | أفريل | 2010، | أكدت

الوكالة العالمية للتصنيف "فيتش رايتنغس" [Fitch Ratings] الملاحظات التي قامت

بمنحها | على | الصعيد | الوطني للشركة

التونسية للإيجار المالي على مستوى "ب ب ب + تونس" وذلك على المدى

الطويل | مع | وضعية | تطور | مستقرة

و"ف 2 تونس" بالنسبة للملاحظات على المدى القصير.

وتعكس العلامات المحلية المسندة من قبل "فيتش رايتنغس" إلى الشركة التونسية للإيجار المالي جودة إدارتها ومردودية مرضية وأكثر استقرار من تلك المعتمدة من قبل منافسيها ورسملة أكثر تماسكا. كما تأخذ العلامات أيضا بعين الاعتبار معدلات جودة أصول أضعف وسيولة مضغوطة

وترمز العلامة "ف2" F2 على أن الشركة قادرة على تسديد الأصل والفوائد في

تاريخها. | وذلك | مقارنة | بمثيلاتها | من

المؤسسات المصدرة للديون في البلاد. لكن تعتبر نسبة الضمان أقل درجة من الديون التي منحت علامة F1 "ف1".

25.3 تنظيم تمثيل حاملي الرقاع

يمكن لحاملي الرقاع أن يجتمعوا في جلسة عامة خاصة بهم تكون قادرة على إصدار إعلام يتضمن المسائل المدرجة بسجل مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويرفق هذا الإعلام بمحضر الجلسة العامة للمساهمين.

تقوم الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع بتعيين أحد أعضاءها لتمثيل مصالح حاملي الرقاع والدفاع عنها.

وتنطبق أحكام الفصول 327 و 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على

الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وعلى ممثل تلك الجلسة العامة الخاصة.

ويمتلك ممثل الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

26.3 النظام الجبائي

تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي يضبطه القانون أو قد يضبطه لاحقا بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا للفصل 39 من قانون الضريبة. تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الصندوق الإدخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها إبتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألف وخمس مائة دينار 1500 د على أن لا يتجاوز هذا الطرح ألف دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الإدخار القومي التونسي.

27.3 المؤسسة المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض :

تتولى الشركة التونسية للأوراق المالية، الوسيط لدى البورصة، خلال مدة القرض الرقاعي، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع التابعة لقرض "الشركة التونسية للإيجار المالي 2011-1". وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة.

28.3 سوق السندات :

يتم تداول سندات المصدر من نفس النوع بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس. هذا ولا توجد سندات من نفس النوع يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية. إثر غلق عمليات الاكتتاب ستطلب الشركة

التونسية للإيجار المالي إدراج الرقاع التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

29.3 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

بمجرد ختم الاكتتاب للقرض الرقاعي "1- 2011"، تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بطلب تعهد الرقاع المكتتبة من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

30.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع : يقع اللجوء إلى محكمة تونس 1 المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض.

31.3 الخطر المتعلق بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفق قواعد التصرف الحذر المنظمة لمؤسسات القرض والتي تستوجب الملائمة بين الموارد و الاستعمالات المتعلقة بها، فإن الاكتتاب بنسبة فائدة مرتبطة بنسبة السوق النقدية من شأنها أن تعرض المؤسسة لتحمل مخاطر نسبة الفائدة باعتبار أن الاستعمالات قد تم منحها بنسبة فائدة قارة."

سيتم وضع المذكرة العملية المصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية والوثيقة المرجعية المسجلة بهيئة السوق المالية على ذمة العموم بمقر الشركة التونسية للإيجار المالي الكائن بشارع الهادي الكراي

1082 | تونس | المهرجان، | وبالشركة

التونسية | للأوراق | المالية، | وبفروعها

(الكائنة بالمقر الإجتماعي ونهج القدس والمرسى وصفاقس وسوسة ونابل وجربة) ولدى كل الوسطاء بالبورصة وعلى الموقع

الإلكتروني | بهيئة | السوق | المالية

www.cmf.org.tn.