بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
الأستاذ ابراهيم معزاوي
العدل المنفذ
6 شارع بنزرت بن عروس
79.390.402
الدائن القائم بالتتبع : شركة بن كالية لمصبرات التن والسردينة، في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بجرجيس محاميها الأستاذ رضوان العائبة. المدين المحكوم عليه : وليد لسود، الكائن مقره ب33 نهج عنابة الكرم تونس.
السند التنفيذي : حكم تجاري الصادر عن محكمة تونس الابتدائية بتاريخ 9 نوفمبر 2010 في القضية تحت عدد 26971.
الأصل التجاري المعروض للبيع : محل معد لتعاطي بيع الموالح والحبوب كائن ب33 نهج عنابة الكرم ولاية تونس ذو مساحة جملية تقريبية 70 متر مربع به بابين رئيسيين يفتحان على نهج عنابة الكرم متكون من
جزئين الجزء الأول في مدخل المحل مخصص لعرض وبيع الموالح والحبوب وجزء ثاني داخلي مخصص لتخزين الموالح والحبوب ومستغل في مساحة انتفاعية 70 متر مربع تقريبا مغطاة. والراجع بالملكية للمحكوم عليه السيد وليد لسود، بجميع عناصره ومكوناته المتمثلة في :
1/ العناصر المعنوية : الحرفاء والسمعة التجارية والمعروف بالاسم التجاري " الفصول الأربعة".
2/ العناصر المادية : عدد 5 ثلاجة عارضة لمواد غذائية من الاينوكس والبلور، طارمة من اللوح طولها تقريبا 30 متر، آلة لقص الصلامي نوع Visconti، آلة لرحي الجبن نوع Fimar، ميزان ل150 كلغ، عدد 24 حاوية لوضع الحبوب، 15 حاوية لوضع الموالح.
الثمن الافتتاحي : مائة وخمسة ألفا وأربعمائة وخمسون دينار (000د105450) منها : 1/ خمسة وثلاثين ألف وأربعمائة وخمسون دينار (000د35.450) للعناصر المادية. 2/ سبعين ألف دينارا (000د70.000) للعناصر المعنوية.
المصاريف : يتحمل المشتري المبتت له جميع المصاريف التنفيذية مع معلوم الإشهار والتسجيل التي يقع احتسابها في تاريخ البيع. تاريخ ومكان البيع : عين البيع ليوم السبت الموافق للثلاثون من شهر أفريل سنة ألفين وإحدى عشر (30 أفريل 2011) وعلى الساعة العاشرة صباحا بالمزاد العلني بمقر الأصل التجاري الكائن بعدد 33 نهج عنابة الكرم ولاية تونس ويمكن لكل راغب في الشراء الاتصال بالعدل المنفذ وطلب تمكينه من التقليب والاطلاع في جميع الأوقات الادارية على كراس الشروط.
ملاحظة : لا تقبل المزايدة إلا ممن سبق مبلغا يساوي عشر الثمن الافتتاحي المعلن عنه طبق الفصل 396 جديد ويكون ذلك إما بدفعه نقدا إلى العدل المنفذ أو بتقديم شيك بتوفر رصيده أو يتقدم ضمان بنكي لا رجوع فيه أو ما يفيد تأمين مبلغ التسبقة بصندوق الودائع والأمانات ويعفى البائع من التصريح الوارد بالفصل 190 من مجلة التجارية فيما يتعلق برقم معاملاته وأرباحه خلال الثلاث سنوات الأخيرة.