بيع بالمزاد العلني بعد الحط بنسبة %40 المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ لطفي بن كريم المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بنهج أبو القاسم الشابي عمارة عليسة سنتر مدرج أ الطابق 2 صفاقس.
طالب التتبع : جمال بن حسين الطرابلسي مهنته وكيل شركة مقره المختار مكتب محاميه الأستاذ لطفي بن كريم الكائن بنهج أبو القاسم الشابي عمارة عليسة سنتر مدرج أ الطابق 2 صفاقس.
المعقول عنهم : 1) فاطمة الزهراء بنت حسن العيادي أرملة حسين الطرابلسي 2) مدينة
بنت حسين الطرابلسي 3) نجلة بنت حسين الطرابلسي 4) نبيلة بنت حسين الطرابلسي 5) ربيعة بنت حسين الطرابلسي مهنتهن جميعا شؤون المنزل 6) سامي بن حسين الطرابلسي 7) محمد بن حسين الطرابلسي مهنتهما التجارة.
الكائن مقرهم جميعا بطريق سيدي منصور كلم 4,5 زنقة العش صفاقس.
العقار المراد بيعه : العقار المسجل موضوع الرسم العقاري عدد 49985 صفاقس المسمى "ك 13" مجلد 2010/1 عدد 1811 الكائن بين نهجي أحمد علولو ومحمد الكراي قرب شارع 7 نوفمبر صفاقس في جميع العقار المستغل حاليا كمحل للهاتف العمومي مساحته الجملية 30 متر مربع وهو على حالة حسنة جدرانه مبنية بالآجر في شكل "مثمن" أرضيته مبلطة بالجليز سقفه من الخرسانة المسلحة ومجهز بالنور الكهربائي ويعتليه محل على ملك الغير.
العقار موضوع قضية التبتيت هذه في تسوغ محمد بن حسين الطرابلسي بمعين كراء قدره 150,000 د شهريا بداية من أول نوفمبر 2002.
الثمن الافتتاحي : حدد الثمن الافتتاحي بعد الحط بنسبة %40 بما قدره خمسة وأربعون ألف دينارا (45.000,000د) تضاف إلى هذا الثمن مصاريف البتة التي ستسعرها المحكمة يوم جلسة التبتيت.
تاريخ ومكان التبتيت : بقاعة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس الكائن بنهج أبو القاسم الشابي صفاقس وذلك صبيحة يوم الاثنين الموافق للخامس من شهر ديسمبر سنة ألفين وإحدى عشر (5 ديسمبر 2011) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
يمكن زيارة العقار المراد بيعه في كل يوم خلال أوقات العمل الإدارية ولزيادة الإرشادات تقع المخابرة بكتابة المحكمة أين وضعت كراس الشروط وبمكتب الأستاذ لطفي بن كريم المحامي لدى التعقيب الكائن نهج أبو القاسم الشابي عمارة عليسة سنتر مدرج أ الطابق 2 صفاقس.
ملاحظة : لا تقبل المزايدة إلا بواسطة محام بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي ولا يمكن أداء الثمن إلا نقدا أو بواسطة شيك مشهود
صفحة 50باعتماده لدى البنك وعلى الأجانب غير المقيمين الراغبين في المشاركة في المزاد الاستظهار برخصة من السلطة المعنية.