بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
مكتب الأستاذ عبد الوهاب الرباعي المحامي لدى التعقيب
من اتحاد المحامين والمستشارين الرباعي شطورو الفريخة ش خ للمحاماة
11، نهج عزوز الرباعي المنار تونس
الهاتف : 71.88.90.20
طالب التتبع : الشركة التونسية للبنك في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B182331996 الكائن مقرها بنهج الهادي نويرة تونس، بوصفها دائنة مرتهنة.
المدين المعقول عنه :
ورثة المرحوم محمد بن حسن بن فرج العناقي وهم :
1- أمه مبروكة بنت سلامة بن علي العناقي، 2- أرملته ناجية بنت عبد السلام بن اسماعيل صاحبة ب ت و عدد 00518778، وأبناؤه الرشداء وهم : 3- ألفة، 4- خولة، 5- أسماء، 6- مريم، 7- حسين صاحب ب ت و عدد 05191772، القاطنين جميعا بنهج مصطفى محسن عدد 130 ببرج الوزير أريانة، 8- سنية القاطنة بنهج مصطفى محسن عدد 130 ببرج الوزير أريانة، وبعدد 38 نهج 7219 المنزه 9 أ تونس. المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عبد الوهاب الرباعي، المحامي لدى التعقيب، من اتحاد المحامين والمستشارين الرباعي شطورو
الفريخة | ش.خ | للمحاماة | الكائن | مقره
ب 11 نهج عزوز الرباعي المنار 3 تونس. العقار المعلن عن بيعه :
عدد 250 جزء على الشياع من أصل التجزئة العامة إلى 8272 جزء في العقار المسمى "وادي المسكة" موضوع الرسم العقاري عدد 23713 أريانة الكائن بنهج مصطفى محسن عدد 130 برج الوزير أريانة البالغة مساحته الجملية 8272 م2 والمتمثلة في قطعة أرض مشيد فوق جزء منها منزل سكني مساحته المغطاة 187 م2 يتكون من قاعتي جلوس وأربع غرف وبيت راحة وبيت استحمام ومطبخ، وحديقة خلفية وبئر.
الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي بما قدره 90.835,667 دينار دون المصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم كما يمكن الاطلاع على كراس الشروط وتقرير الاختبار بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
المحكمة وجلسة التبتيت : يقع تبتيت العقار يوم الاربعاء الموافق للحادي عشر من شهر جانفي سنة ألفين واثني عشر على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه في شأنه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.