إجراءاتعدلية
بيوعات بالمزاد العلني
بيع بالمزاد العلني لعقار مسجل
الأستاذة ناجحة بن عبد الله المحامية
مركز المدينة الدولي برج المكاتب 1082 المهرجان تونس
الهاتف : 70 728 715
الفاكس : 70 728 731
1) طالب التتبع : الشركة التونسية للبنك شركة خفية الاسم في شخص ممثلها القانوني، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت B182331996 بصفتها دائنة مرتهنة والمعينة محل مخابرتها بمكتب محاميتها الأستاذة ناجحة بن عبد الله المحامية بتونس الكائن مكتبها بمركز المدينة الدولي برج المكاتب 1082 مركز العمران الشمالي.
2) المدين المعقول عنه : السيد "محمد بن عبد الله البجاوي" صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 01533538 والقاطن بنهج الهادي شاكر عدد 9 منزل بورقيبة.
3) المحامية القائمة بالتتبع : الأستاذة ناجحة بن عبد الله المحامية الكائن مكتبها بمركز المدينة الدولي برج المكاتب 1082 مركز العمراني الشمالي تونس.
4) تعيين العقار المجراة عليه العقلة : يتمثل العقار المراد تبتيته في جزء من الرسم العقاري عدد 244 بنزرت س 2 المسمى
"نوفال بلاج" وهو عبارة عن نزل سياحي مندمج متكون من عدة أجنحة كائن بشاطئ سيدي سالم بنزرت متواجد في وسط المدينة ويعتبر موقعه انطلاق المسلك السياحي بإضافة إلى تواجده في صلب المشروع الضخم الجديد السياحي الترفيهي ببنزرت MARINA CAP 3000.
يمتد العقار موضوع النزاع على مساحة جملية قدرها 18800 م م ويتمتع بموقع متميز بإطلالته المباشرة على شاطئ البحر إضافة إلى نوعية التهيئة المتميزة للمحيط المباشر.
5) الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي
للعقار | المراد | تبتيته | بما | قدره
5.653.050,000 دينار دون المصاريف والأجور المسعرة التي سيعلن عنها يوم الجلسة.
6) المحكمة وجلسة التبتيت : سوف يقع البيع بقاعة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت وذلك يوم الثلاثاء الموافق للسادس من شهر مارس لسنة اثني عشرة وألفين (6 مارس 2012) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت.
7) معاينة وزيارة العقار : يمكن معاينة العقار وزيارته كل يوم نهارا ولمزيد الإرشادات الاطلاع على كراس الشروط المودع بالمحكمة المذكورة وبمكتب المحامية القائمة بالتتبع. ملاحظة : لا يشارك في المزايدة إلا الشخص الذي أمن على الأقل ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو يدلي بشيك مشهود باعتماده الرصيد أو ضمانا بنكي غير قابل للرجوع فيه وعلى الأجانب التحصيل زيادة على ما تقدم على الرخص الإدارية الواجبة.