بيع عقار بالمزاد العلني بعد التخفيض من الثمن بنسبة %40
مكتب الأستاذ عادل عطية الله
المحامي لدى التعقيب
الهاتف : 74.21.21.21
الدائن العاقل : البنك العربي لتونس في شخص ممثله القانوني الكائن مقره الاجتماعي 9 نهج الهادي نويرة تونس مرسم بالسجل
التجاري تحت عدد 167001997ب محل مخابرته لدى العربية لاستخلاص الديون الكائن مقرها بساحة باستور عدد 5 الطابق الرابع تونس البلفدير.
المدين المعقول عنه : شكيب بن محمد بن الصادق المدلل مقره بطريق المهدية كلم 4 مركز كعنيش صفاقس، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 01280261.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عادل عطية الله المحامي مقره نهج سالم حرز الله عمارة بنك الجنوب الطابق الثالث صفاقس.
العقار المعقول : جميع النصف شائعا من العقار الكائن بطريق المهدية كلم 4 مركز كعنيش والمحاذي للقاصة الحزامية بين طريق السلطنية والمهدية ويتمثل العقار في قطعة أرض مساحتها 103 متر مربع تشتمل على 3 حوانيت ذات صبغة مهنية يتوسط كل واحد منها باب معدني وتعد مساحة المحلات طبق المقاسات الداخلية لها :
المحل الأول طوله 6.4 م وعرضه 4 متر مساحته 26.60 متر مربع.
المحل الثاني طوله 6.4 م وعرضه 4 متر مساحته 26.60 متر مربع.
المحل الثالث طوله 8 م وعرضه 4.9 متر مساحته 32.2 متر مربع.
مساحة ارتكاز الجدران 19.60 متر مربع. يحد العقار قبلة عقار على ملك السيد حميدة اللزاز وشرقا عقار على ملك السيدة زينب بنت عامر بنت علي الحربي وجوفا بقية ملك السيدة زينب الجربي وغربا مساح الأرض الذي يفصل المحلات عن القاصة الرابطة بين طريقي السلطنية والمهدية في مستوى النقطة الكيلومترية الرابعة.
الثمن الافتتاحي : حدد الثمن الافتتاحي لكامل النصف على الشياع من العقار بما قدره 15.000,000 دينارا بعد التخفيض من الثمن بنسبة %40.
تاريخ البتة : سيقع بيع العقار المذكور يوم الاثنين الموافق للثاني من شهر أفريل سنة ألفين وإثني عشر (2 أفريل 2012) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بدائرة
البيوعات | العقارية | بالمحكمة | الابتدائية
بصفاقس.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كامل أيام الأسبوع وعلى من يرغب في الاطلاع على كراس الشروط الاتصال إما بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ عادل عطية الله الكائن مقره بنهج سالم حرز الله عمارة بنك الجنوب
ص 984الطابق الثالث صفاقس، وعلى كل من يرغب في المشاركة في المزايدة تكليف محامي وتأمين ثلث الثمن الافتتاحي طبق القانون وبالنسبة للأجانب الحصول مسبقا على رخصة الوالي.