نشرة إعلام
الترفيع في رأس مال الشركة خفية الاسم ألماد خ إ
رأس مالها : 11.020.000 دينارا تونسيا المعرف الجبائي : 1131112S
محررة طبقا لأحكام الفصلين 164 و302 من مجلة الشركات التجارية
اسم الشركة : ألماد خ.إ.
الصيغة القانونية للشركة : شركة خفية الاسم ذات مساهمة خصوصية.
مبلغ الترفيع في رأس المال الاجتماعي : أربعة ملايين وسبعمائة وثمانون ألف (4.780.000) دينارا ليرفع إلى خمسة عشر مليونا وثمانمائة ألف (15 800 000) دينارا.
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية العقيلة، قفصة تونس ص ب 282100 قفصة.
غرض الشركة :
صناعة المواد والأدوات ذات المكونات
المختلفة | والتي | منها | إنتاج | القوالب
PET للتعليب ولإنتاج سدادات القوارير. مدة الشركة : 99 سنة.
تاريخ ومكان إيداع المشروع : أودع مشروع محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة بتاريخ 24 جانفي 2012 بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 3 مارس 2012 تحت عدد D241832010.
عدد | الأسهم | التي | سيقع | اكتتابها | :
أربعة ملايين وسبعمائة وثمانون ألف (4.780.000) سهما اسميا قيمة السهم الواحد (1) دينارا يقع اكتتابها وتحريرها بالكامل وذلك على النحو التالي :
أربعة ملايين وست مائة وست وخمسون ألف وسبعمائة وأحد عشر (4.656711) سهما اسميا وذلك بتعويض الديون المالية.
مائة وثلاث وعشرون ألف ومائتان وثمانون وتسعة (123 298) سهما اسميا نقدا.
القيمة الاسمية للأسهم التي سيقع إصدارها : 1 دينار للسهم الواحد.
المساهمات العينية : لاشئ.
الامتيازات المخصصة المنصوص عليها في القانون الأساسي : لا شئ.
شروط القبول بالجلسات العامة وممارسة حق التصويت : لمالكي الأسهم المحررة من الدفوعات المستحقة والمساهمين الذين حرروا المبالغ المستحقة في الآجال الحق في الحضور في الجلسات العامة بعد الإدلاء بهويتهم أو بواسطة مساهم أو ممثل نيابة عنه.
الشروط المتعلقة بتوزيع المرابيح وتكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية :
تتأتى المرابيح الصافية من الناتج الصافي للسنة المحاسبية وذلك بطرح المصاريف
العامة | والأعباء | الاجتماعية | الأخرى
والتخفيضات الناتجة عن استهلاك أصول الشركة وجميع مدخرات المخاطر التجارية أو الصناعية.
تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وبعد طرح ما يلي :
نسبة تساوي %5 من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة. الاحتياطي الذي نصت عليه النصوص التشريعية الخاصة في حدود النسب المبينة لها.