إجراءاتعدلية
بيوعات بالمزاد العلني
بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
مكتب الأستاذ صبري بن كيلاني المحامي شارع 7 نوفمبر، حي أعوان وزارة العدل عدد C25 فوشانة، بن عروس
طالب التتبع : شركة الاستثمار والمساهمات ذات رأس مال تنمية "سيب سيكار" SIPSICAR في شخص مثلها القانوني، شركة خفية الاسم، مرسمة بالسجل التجاري
تحت | عدد | 154672003B | بالمحكمة
الابتدائية بتونس الكائن مقرها بمركب البلاص، شارع الهادي نويرة،النصر 2، تونس بوصفها دائنة مرتهنة.
المعقول عنه : السيد الطاهر بن أحمد بن يوسف بن ذياب صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 00184469 مسلمة بتاريخ 19 جوان 2006 القاطن بعدد 65 نهج الامام الرصاع، تونس، بوصفه مدينار راهنا.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ صبري بن كيلاني المحامي الكائن مكتبه بشارع 7 نوفمبر، حي أعوان وزارة العدل عدد C25، فوشانة، بن عروس.
العقار المعلن عن بيع : جميع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39938 تونس المسمى "وردة 42" المجراة عليه العقلة والراجع بالملكية للسيد الطاهر بن أحمد بن يوسف بن ذياب المعقول عنه يتمثل في قطعة أرض كائنة بعدد 14 نهج قفصة المنزه الخامس، مساحتها 426 مترا مربعا مقام فوقها مستودع (23 مترا مربعا) وغرفة صغيرة مخصصة كمطبخ إضافي وغرفة للصابون (23 مترا مربعا) وفيلا معدة للسكنى ذات طابقين.
أما الطابق الأرضي فمساحته 146 مترا مربعا يتكون من فيراندا أمامية مغطاة وصالون وغرفة أكل وغرفة جلوس وغرفة نوم ومطبخ وغرفة استحمام ومدارج داخلية تؤدي إلى الطابق الأول الذي تبلغ مساحته 155 مترا مربعا ويتكون من فيراندا أمامية مغطاة وثلاث غرف نوم وغرفة استحمام وغرفة نوم للأولياء (عبارة عن غرفة فسيحة وغرفة استحمام وغرفة صغيرة للثياب).
الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي بما قدره 000،365.000 دينار دون المصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم كما يمكن الاطلاع على كراس الشروط وتقرير الاختبار بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة ومكتب المحامي القائم بالتتبع.
المحكمة وجلسة التبتيت يوم 18 أفريل 2012 على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه في شأنه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.