بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية

بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية

مكتب الأستاذ عادل عانسي المحامي

شارع الحبيب بورقيبة قفصة

الهاتف : 76.201.003

الدائن العاقل : الشركة التونسية للبنك في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم مقرها الاجتماعي بنهج الهادي نويرة تونس مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B182331996 (بوصفها حالة محل البنك القومي للتنمية السياحية سابقا بموجب اتفاقية اندماج بالاستيعاب بتاريخ 21 فيفري 2000 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 بتاريخ 6 مارس 2011).

المدين المعقول ضدها : شركة نزل قطام في شخص ممثلها القانوني، شركة ذات مسؤولية محدودة مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بقبلي تحت عدد B119751998 الكائن مقرها الاجتماعي بقبلي.

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عادل عانسي، المحامي الكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة قفصة. تعيين العقار المجراة عليه العقلة : يتمثل في كامل العقار موضوع الرسم العقاري عدد 27 قبلي المسمى "منزل قطام" (مرجع إيداع ترسيم حقوق المعقول عليها مجلد 1 قبلي عدد 30 بتاريخ 22 جانفي 1990) والمتمثل في نزل حضري (Hôtel Urbain) يسمى "نزل قطام" من فئة 2 نجوم يتكون من طابق

أرضي | للاستقبال | والخدمات | والتنشيط

والمطبخ والمطعم ونصفية (Mezzanine) تضم إدارة النزل وطابقين علويين للإقامة مفصل كما يلي :

1) الطابق الأرضي : مخصص للاستقبال والخدمات والتنشيط والمطعم ويتكون من : - المدخل الرئيسي للنزل.

• بهو استقبال به عدد 2 دورات مياه (دورة مياه للإناث وجورة مياه للذكور) ومقر لهاتف عمومي.

• مطعم مجهز بمغسلة صحون وموزع الأكل.

• مطبخ مجهز بفرن ومخزن وفناء.

• المقتصدية تحتوي على غرفة تبريد.

• مدرج رئيسي.

• مدرج النصفية.

• الحانة وهي منقسمة إلى جهتين : جزء بالجهة اليمنى لبهو الاستقبال وجزء بالجهة الغربية للعقار متكون من نقطة البيع ودورة مياه.

كما يحتوي الطابق الأرضي على : بيت للصناديق الفارغة، مغسلة، مصطبة خلفية، مصطبة جانبية، مدخل من جهة طريق الوطنية رقم 16 (مدخل مستغل كماوى للسيارات) مقر هاتف عمومي يحتوي على عدد 3 حجرات هاتف (3 cabinets) وبيتزاريا تتكون من نقطة بيع وعدد 2 فضاءات للأكل ودورة مياه.

2) النصفية : تتمثل في مقر إدارة النزل ومتكونة من :

• مكتب المدير، رواق، مكتب إداري، دورة مياه، حجرة ملابس، مخزن، مدرج ثانوي متجه نحو الطابق الأول والطابق الثاني وسطح النزل، فناء (ينتهي إلى السطح).

3) الطابق الأول والطابق الثاني : يحتوي الطابق الأول والطابق الثاني على الإقامة المخصصة للحرفاء بالنزل ويوجد بهما عدد 32 غرفة مجهزة ومفروشة (عدد 16 غرفة بالطابق الأول وعدد 16 غرفة بالطابق الثاني) وتتكون كل غرفة من مدخل مستقل، غرفة مفروشة، شقة وحمام مجهز.

4) سطح النزل : وهو يحتوي على خزان ماء ومخزن.

هيكلة العقار مشيدة من الخرسانة المسلحة، الأسقف من الخزف والقباب، الحيطان مبنية من الأجر والحجارة المحلية والبلاط مفروش بجليز مرمري ورخام وخزف، الملاط الخارجي والداخلي من الأسمنت والجير أما التلبيس فهو رخام وخزف وجبس عازل السطوح (Monocouche SP4) مع حماية بواسطة غشاء (verni daluminium).

• ويقع العقار محل النزاع بالمنطقة البلدية بمدينة قبلي على الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين ولاية قبلي وولاية قابس وبالتحديد قبالة المستشفى الجهوي بقبلي، يحده شمالا طريق بعرض 10م في طول 57.30م، جنوبا يحده طريق ثم المركب السياحي الأمازيغ على ملك السيد محمد

شنيبة في طول 57.35م من الشرق نجد الرسم العقاري عدد 107 قبلي (تابع للنزل لكنه خارج عن الرسم العقاري موضوع التداعي) في طول 31.40 من الغرب يحد هذا العقار الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين قابس وقبلي في طول 33.90م.

• تقدر المساحة الجملية المغطاة للنزل ب 2242,932 متر مربع والمساحة الجملية للأرض المقام عليها النزل فهي 1794 متر مربع.

السعر الافتتاحي : عملا بالإذن على العريضة عدد 10343 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بقبلي بتاريخ 16 نوفمبر 2011، توصل الخبير المنتدب السيد نورالدين مزهود البشراوي إلى تحديد قيمة العقار المعقول، بما قدره مليون وثلاثمائة وثمانون ألفا ومائتي دينارا (1.380.200,000د) تضاف إليها الأجور والمصاريف الممتازة طبقا للمبلغ الذي سيقع تسعيره يوم الجلسة.

تاريخ ومكان البتة : تجرى عملية تبتيت العقار موضوع هذه العقلة لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقبلي، بجلستها المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق للحادي عشر من شهر جويلية سنة ألفين واثنى عشر (2012/7/11) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر قصر العدالة قبلي.

ملاحظة : يمكن زيارة ومعاينة العقار موضوع العقلة كامل أيام الأسبوع ويتعين على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو يقدم شيكا مشهودا بتوفير رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، كما يتعين عليه إنابة محامي في الغرض، ويضاف إلى ذلك بالنسبة للأجانب الاستظهار بالتراخيص الإدارية من السلط المعنية.