بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
الأستاذ إبراهيم معزاوي
العدل المنفذ
6 شارع بنزرت بن عروس
الجوال : 97731857
الهاتف : 79390402
الدائن القائم بالتتبع : شركة بن كالية لمصبرات التن والسردينة في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بجرجيس محاميها الأستاذ رضوان العائبة. المدين المحكوم عليه : وليد لسود، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 05130203 بتاريخ 1999/6/25 الكائن مقره ب 33 نهج عنابة الكرم.
السند التنفيذي : حكم تجاري الصادر عن محكمة تونس الابتدائية بتاريخ 9 نوفمبر 2010 في القضية تحت عدد 26971.
الأصل التجاري المعروض للبيع : محل معد لتعاطي بيع الموالح والحبوب كائن ب 33 نهج عنابة الكرم ولاية تونس ذو مساحت جملية تقريبية 70 متر مربع به بابين رئيسين يفتحان على نهج عنابة الكرم متكون من جزئين الجزء الأول في مدخل المحل مخصص لعرض وبيع الموالح والحبوب وجزء ثاني داخلي مخصص لتخزين الموالح والحبوب ومستغل في مساحة انتفاعية 70 متر مربع تقريبا مغطاة والراجع بالملكية للمحكوم عليه السيد وليد لسود، بجميع عناصره ومكوناته المتمثلة في :
1/ العناصر المعنوية : الحرفاء والسمعة التجارية والمعروف بالاسم التجاري "الفصول الأربعة".
2/ العناصر المادية : عدد 05 ثلاجة عارضة لمواد غذائية من الاينوكس والبلور، طارمة من اللوح طولها تقريبا 30 متر، آلة لقص الصلامي نوع Visconti آلة لرحي الجين نوع Fimar، ميزان ل 150 كغ عدد 24 حاوية لوضع الحبوب 15، حاوية لوضع الموالح. الثمن الافتتاحي : أربعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة دنانير 000د94.905 بعد تخفيض نسبة %10.
المصاريف : يتحمل المشتري المبتت له جميع المصاريف التنفيذية مع معلوم الإشهار والتسجيل التي يتم احتسابها في تاريخ البيع. تاريخ ومكان البيع : عين البيع ليوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وأثني عشر (2012/9/25) وعلى الساعة الحادية عشرة صباحا بالمزاد العلني بمقر الأصل التجاري الكائن بعدد 33 نهج عنابة الكرم ولاية تونس ويمكن كل راغب في الشراء الاتصال بالعدل المنفذ وطلب تمكينه من التقليب والإطلاع في جميع الأوقات الإدارية على كراس الشروط.
ملاحظة : لا تقبل المزايدة إلا ممن سبق مبلغا يساوي عشر الثمن الافتتاحي المعلن عنه طبق الفصل 396 جديد ويكون ذلك إما بدفعه نقدا إلى العدل المنفذ أو تقديم شيك بتوفر رصيده أو بتقديم ضمان بنكي لا رجوع فيه أو ما يفيد تأمين مبلغ التسبقة بصندوق الودائع والأمانات ويعفى البائع من التصريح الوارد بالفصل 190 من المجلة التجارية فيما يتعلق برقم معاملاته وأرباحه خلال الثلاث سنوات الأخيرة.