الشركة التونسية للإيجار المالي

الشركة التونسية للإيجار المالي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 41.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الكراي، 1082 المهرجان

السجل التجاري : B 134091997

النشرة القانونية

تتعلق بإصدار وقبول القرض الرقاعي المشروط

"الشركة التونسية للإيجار المالي قرض رقاعي مشروط - 2013"

بمبلغ 15.000.000 دينار قابل للارتفاع الى 20.000.000 دينار عن طريق الاكتتاب العام

تم إقراره من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 ماي 2012

ومجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2012

نسبة الفائدة : نسبة السوق المالية يضاف إليها %2,25 مع / أو %7 خام سنويا المدة : 5 سنوات

سعر الإصدار : 100 دينار

تسديد سنوي قار ابتداء من السنة الأولى تحصل هذا القرض الرقاعي المشروط على علامة "ب ب +" على المدى الطويل من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 13 فيفري 2013

I. معلومات عامة حول الشركة التونسية للإيجار المالي :

1.1 التسمية والمقر الرئيسي : الشركة التونسية للإيجار المالي – شركة خفية الاسم، المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 تونس المهرجان.

الهاتف: 70 132 000

الفاكس: 71 949 350

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به : الشركة التونسية للإيجار المالي شرك ة خفية الاسم تخضع للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات الإقراض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006. وتخضع الشركة أيضا إلى مقتضيات القانون عدد 89 لسنة 1994 والقانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخين في 26 جويلية 1994 والمتعلقين

بالإيجار المالي والأحكام الجبائية العامة بالإيجار المالي.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة : أسست الشركة في 8 أكتوبر 1984 لمدة 99 سنة. 4.1 غرض الشركة : تهدف الشركة أساسا إلى :

(cid:2) القيام بعمليات الكراء والإيجار المالي الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية في القطاع الصناعي أو المهني.

(cid:2) عمليات | الفكترة | المحلية، | للإيراد

والتصدير.

(cid:2) وبصفة عامة جميع العمليات المالية والصناعية والتجارية الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية المتعلقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة.

5.1 السجل التجاري : B 134091997 6.1 السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

7.1 الجنسية : تونسية.

8.1 رأس المال : 41.500.000 دينار مقسم إلى 8.300.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 5 دنانير.

9.1 النظام الجبائي :

القانون العام وخاصة القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي. والقانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على

خصم | الإهتلاكات | المالية | عوضا | عن

الإهتلاكات العادية بالنسبة إلى شركات الإيجار المالي. والقانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 والذي نص على توقيف العمل بطرح الاهتلاكات المالية بالنسبة للمؤسسات التي تتعاطى نشاط الايجار المالي في إطار العقود المبرمة بداية من غرة جانفي 2008.

10.1 المعرف الجبائي : 03 1440SAM000 11.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة : المنطقة العمرانية الشمالية،

شارع | الهادي | الكراي، | 1082 | تونس

المهرجان.

12.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين و حاملي الرقاع وهيئة السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة : السيد منذر زيد – المدير المالي للشركة التونسية للإيجار.

II. أجهزة الإدارة والمراقبة

1.2 أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير

*الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد أحمد عبد الكافي | نفسه | رئيس | 2014-2012 | تونس

بنك الأمان | محرز الرياحي | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

ستوسيد بنك | خالد تقتق | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

تأمينات كومار | لطفي بلحاج قاسم | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

شركة بارينان PARENIN | محمد فاضل خليل | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

شركة | كريم بن يدر | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

السيد رشاد حرشاني | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

السيدة فاطمة عباسي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

السيد كمال لوحيشي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

السيد فتحي المستيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

السيد مهدي تمرزيست | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

السيد جلال الهنشيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

• ويقع تعيينهم عن طريق الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/5/29.

22..22 ووظظييففةة أأععضضااءء أأججههززةة االإلإددااررةة ووااللتتسسييييرر ففيي االلششررككةة

الاعضاء | الوظيفة في الشركة | بداية المهمة | العنوان

رئيس مجلس الإدارة* | السيد أحمد عبد الكافي | 2003/5/23 | تونس

المدير العام | السيد فتحي المستيري | 2003/5/23 | تونس

المدير العام المساعد | السيد هشام الزغل | 2003/5/23 | تونس

*أعيد انتخابه من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 ماي 2012.

عين من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 ماي 2012.

33..22 أأججههززةة االلممررااققببةة

الاسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

شركة فينور FINOR | العمارة الدولية سيتي سنتر، برج المكاتب، المنطقة | 2014-2012*

العمرانية الشمالية 1082 حي المهرجان - تونس

مسجلة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين

بالجمهورية التونسية الهاتف : 70.728.450 - الفاكس : 72.728.405

ويمثلها السيد مصطفى مذيوب

مكتب ECC MAZARS مسجل بجدول عمارة MAZARS نهج بحيرة غار الملح، ضفاف 2014-2012

هيئة | الخبراء | المحاسبين | بالجمهورية البحيرة 1053 تونس

التونسية ويمثلها السيد محمد علي العواني

الهاتف : 71 862 480 /71 862 430 – الفاكس :

شريف

71 862 437

• تجديد مهمة مقررة من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/5/29.

وقع تعيينها من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/5/29.

III. معلومات عامة حول الإصدار :

1.3 القرارات التي رخصت لإصدار القرض ألرقاعي المشروط :

صادقت الجلسة العامة العادية لمساهمي الشركة التونسية للإيجار المالي المنعقدة في 29 ماي 2012 على إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 30 مليون دينار وذلك في أجل قدره سنتين كما قامت بمنح مجلس الإدارة كل الصلاحيات الضرورية لتحديد المبالغ المتتالية والطرق والشروط. هذا وقد قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2012 إصدار قرض رقاعي ثانوي بمبلغ قدره 15 مليون دينار قابل للارتفاع الى 20 مليون دينار.

كما | تم | تحديد | خصائص | وشروط

هذا الإصدار مع تقدير مدة 5 سنوات ونسب فوائد تتراوح بين نسبة السوق

المالية | + | %1.5 | ونسبة | السوق

المالية + %2.25 خام في السنة فيما يتعلق بالنسبة المتغيرة وبين %6.5 و%7 خام في السنة فيما يتعلق بالنسبة القارة مع التوضيح بأن: "النسب تم تحديدها من قبل الإدارة العامة مباشرة قبل عملية الإصدار وذلك قصد الأخذ بعين الاعتبار للوضعية المالية للسوق".

ومع ذلك، قامت الإدارة العامة بتحديد نسب الفوائد المتعلقة بالقرض الرقاعي

الثانوي | بما | قدره | نسبة | السوق

المالية + %2.25 خام في السنة فيما يتعلق بالنسبة المتغيرة و%7 خام في السنة فيما يتعلق بالنسبة القارة.

2.3 تسمية القرض : " الشركة التونسية للإيجار المالي قرض رقاعي المشروط 2013 "

3.3 مبلغ الإصدار : حدد مبلغ القرض الرقاعي المشروط للشركة التونسية للإيجار المالي 2013 بخمسة عشرة (15) مليون دينار قابل للارتفاع الى عشرين (20) مليون دينار, مقسم إلى 150.000 رقعة قابلة للارتفاع الى 200.000 رقعة تبلغ القيمة الاسمية للرقعة الواحدة 100 دينار.

4.3 الإيراد الخام والصافي للقرض : يبلغ الإيراد الخام للقرض 15.000.000 دينار وقابل للارتفاع الى 20.000.000 دينار.

تبلغ مصاريف الإعداد وعمولات التوظيف نسبة %0.6 من المبلغ المذكور أعلاه أي ما قدره 90.000 دينار تونسي، وتبلغ مصاريف هيئة السوق المالية ما قدره 11.000 دينار تونسي، وتم تقدير مصاريف بورصة تونس

للأوراق المالية بما قيمته 3.000 دينار تونسي في حين بلغت مصاريف ستيكوديفام STICODEVAM بالنسبة لمدة حياة القرض 15.443 دينار تونسي*، أي بإجمالي مصاريف تقريبية قدرها 119.443 دينار

تونسي | وإيراد | صافي | للقرض | قدره

14 880 557 دينار تونسي.

تم احتساب هذه المصاريف على كامل مدة حياة القرض وتم تقديمها على سبيل الإشارة. ويعتمد إجمالي هذه المصاريف على المبلغ المجمع عند نهاية القرض وعلى جزء أعباء الفوائد ذات النسبة المتغيرة وذات النسبة القارة.

5.3 مدة الاكتتاب والتسديد :

تقبل الاكتتابات الخاصة بهذا القرض المشروط انطلاقا من يوم 2013/3/15 ويقع غلقها دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 2013/5/2. في صورة تجاوز مبلغ 20 مليون دينار يقع غلق القرض قبل تاريخ غلق الاكتتابات المعلن عنه.

وفي صورة عدم تجاوز مبلغ 15 مليون دينار، يتم تمديد الاكتتاب الى 2013/06/02. وسيصدر إعلام في النشرات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

6.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتابات العمومية :

تودع الاكتتابات والدفوعات انطلاقا من يوم 2013/03/15 سواء بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي ونهج القدس والمرسى وصفاقس وسوسة ونابل وقليبية والمنستير وجربة) أو لدى وسطاء البورصة.

7.3 هدف الإصدار :

إن الشركة التونسية للإيجار المالي، وباعتبار قانون إعداد القرض الخاص بها، مدعوة إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل مساهماتها في الاقتصاد وذلك بطريقة متواترة.

وفي هذا الصدد، سوف يمكن هذا القرض الثانوي، الشركة من مزيد تعزيز أموالها الذاتية الصافية في إطار القانون البنكي. وبالفعل، فإن منشور البنك المركزي التونسي الموجه للبنوك عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 والمتعلق بقواعد التصرف ومعايير الحيطة القابلة للتطبيق بالبنوك والمؤسسات المالية يشير إلى القروض الثانوية في تعريفه للأموال الذاتية التكميلية المكونة للأموال الذاتية الصافية. هذا ولا يتم أخذ هذه القروض الثانوية بعين

الاعتبار سنويا عند احتساب الأموال الذاتية التكميلية إلا عند بلوغ رأس المال المتبقي المستحق وضمن الحدود التي تم تحديدها بالمنشور المشار إليه أعلاه.

8.3 صنف السندات : سندات دين

9.3 شكل الرقاع : تكون السندات المشروطة اسمية.

10.3 نوع الرقاع : رقاع مشروطة تتميز بدرجة ديونها التي يحددها شرط التبعية التعاقدي.

11.3 القانون الذي أحدثت بمقتضاه الرقاع :

إن القروض الرقاعية الثانوية هي قروض رقاعية يرتبط بها قانون التبعية.

ومن هذا المنطلق، فهي تخضع للقواعد والنصوص التي تنظم الرقاع، وهي : مجلة الشركات التجارية، كتاب 4، العنوان 1، العنوان الجزئي 5 الباب 3 : الرقاع. وقد تم التنصيص عليها أيضا ضمن منشور البنك المركزي التونسي الموجه للبنوك عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/12/17 المتعلق بقواعد التصرف ومعايير الحيطة القابلة للتطبيق بالبنوك والمؤسسات المالية. 12.3 طرق وآجال إصدار السندات : سوف يتسلم المكتتب عند انتهاء عملية الإصدار شهادة تتعلق بعدد الرقاع الثانوية المكتتبة، يتم تسليمها من قبل الوسيط المعتمد المفوض (الشركة التونسية للأوراق المالية).

13.3 سعر الإصدار والاكتتاب :

100 دينار للسند المشروط.

14.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد : يتم الانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل رقعة ثانوية تم اكتتابها في إطار عملية الإصدار الحالية وذلك ابتداء من التاريخ الفعلي لاكتتابه وتحريره. وسوف يتم خصم واقتطاع الفوائد المتحملة بعنوان كل رقعة ثانوية بين التاريخ الفعلي لاكتتابها وتحريرها والتاريخ النهائي لختم عمليات الاكتتاب وذلك من سعر الاكتتاب. ومع ذلك، فقد تم تحديد التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد، الذي يمثل أساسا بالنسبة لمتطلبات الإدراج بالبورصة، بالتاريخ النهائي لختم عمليات الاكتتاب في القرض، وذلك بتاريخ 2013/5/2.

15.3 تاريخ الدفع : عند الاكتتاب.

16.3 نسبة الفائدة :

للمكتتب في القرض الرقاعي المشروط "للشركة التونسية للإيجار المالي 2013" الاختيار بين نسبتين من الفائدة :

• نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2,25 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 225 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر ماي من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر أفريل من السنة "ن".

• نسبة خام تقدر ب %7 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

لكل مكتتب الحق في اختيار نوع الفائض عند الاكتتاب.

17.3 الفائدة :

تدفع الفوائد عند استحقاق أدائها في 2 ماي من كل سنة. حدد آخر أجل ليوم 2018/5/2.

قدر المبلغ الجملي للفوائد ب 3.150.000 دينار

في | حالة | اكتتاب | القرض | المشروط

(15.000.000 دينار) بالنسبة القارة. أما إذا وقع الاكتتاب بالنسبة المتغيرة (معدل السوق النقدية مع إضافة %2.25) فإن مبلغ الفوائد قد يصل إلى 2.736.450 دينار (باحتساب نسبة اسمية قدرها %6.081 على سبيل البيان). 18.3 إهتلاك و تسديد القرض الرقاعي : سيقع إهتلاك الرقاع سنويا على أساس 20 دينار عن الرقعة أي خمس القيمة الاسمية. سيتم إهتلاك إجمالي القرض المشروط يوم 2018/05/02

19.3 ثمن التسديد : يبلغ ثمن التسديد 100 دينار تونسي عن الرقعة الواحدة.

20.3 التسديد : يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 2 ماي من كل سنة. وسيتم التسديد الأول لرأس المال واسترجاع الفوائد يوم 5/2/ 2014.

كما تتم عملية تسديد الفوائد وإسترجاع رأس المال لدى الوسطاء وعن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

21.3 نسبة المردودية الإكتوارية والهامش الإكتواري :

• المردودية الإكتوارية – اكتتاب بنسبة قارة :

هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض %7 سنويا. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

• الهامش الإكتواري – اكتتاب بنسبة متغيرة :

يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري للمؤشر المرجع. وتقدر نسبة المردود باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر جانفي 2013 يساوي %3.831 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يمكن تقدير نسبة المردود السنوي %6.081 وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا قدره %2.25 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

22.3 المدة الكاملة، معدل مدة القرض وامتداد القرض الرقاعي المشروط :

المدة الجملية : تطرح الرقاع المشروطة لهذا القرض على مدة 5 سنوات.

معدل مدة القرض : يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الاهتلاك الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي تساوي 3 سنوات.

أمد القرض (اكتتاب بنسبة قارة) : يوافق الأمد مجموع الفترات المرجحة بالقيم المحينة للسيولات التي سيتم استلامها (الفوائد والأصل) والمضافة للقيمة الحالية للسند. ويبلغ أمد هذا القرض2.751 سنة.

23.3 درجة الديون وإبقاء القرض في درجته :

درجة الديون : يتم في حالة التصفية تسديد قيمة الرقاع المشروطة موضوع هذا الإصدار بسعر يساوي القيمة الاسمية ولا يتم التسديد إلا بعد تعويض كافة الدائنين أصحاب حق الرهن أو أصحاب الدين العاديين بلا ضمان رهني ولكن قبل تسديد قروض المساهمة الممنوحة للمصدر أو سندات المساهمة المصدرة من طرفه.

وتتدخل هذه الرقاع المشروطة في التسديد بنفس الدرجة شأنها شأن القروض المشروطة الأخرى أو التي يمكن إصدارها أو التعاقد في خصوصها في وقت لاحق من قبل مصدر السندات، وذلك بالتناسب مع قيمتها عند الاقتضاء (شرط التبعية).

وتمثل الفوائد التعهدات المباشرة والعامة والغير مشروطة والغير تابعة للقائم بالإصدار، التي تأتي في نفس ترتيب الديون والضمانات الغير مؤمنة الأخرى الحالية أو المستقبلية للقائم بالإصدار.

إبقاء القرض في درجته : يتعهد المصدر إلى حين التسديد الفعلي لكافة الرقاع المشروطة موضوع هذا القرض بأن لا ينشئ لفائدة سندات أخرى مشروطة يمكن أن يصدرها في وقت لاحق أي أولوية بخصوص درجة التسديد في حالة التصفية، وبدون إعطاء نفس الحقوق للرقاع المشروطة موضوع هذا القرض.

24.3 الضمان

لا يمثل هذا القرض المشروط موضوع أي ضمان خاص.

25.3 طريقة التوظيف :

تم إصدار القرض الرقاعي المشروط موضوع مذكرة العملية هذه عن طريق الاكتتاب العام، وسيفتح الاكتتاب في هذا القرض أمام أي مستثمر محتمل له معرفة وخبرة في المسائل المالية والتجارية تمكنه من تقييم امتيازات ومخاطر الاستثمار في السندات المشروطة القابلة للتسديد. ويتم قبول الاكتتابات بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي ونهج القدس والمرسى وصفاقس وسوسة ونابل وقليبية والمنستير وجربة) ووسطاء البورصة الآخرين.

26.3 التقييم :

تقييم القرض :

منحت الوكالة الدولية للتقييم "فيتش رايتنغس FITCH RATINGS"، على المستوى المحلي، العلامة ب ب+ +BB على المدى الطويل للقرض الثانوي موضوع نشرة العملية الحالية وذلك بتاريخ 13 فيفري 2013.

وتشير العلامة ب ب+ +BB على المدى

الطويل | وعلى | مستوى | تقييم | "فيتش

رايتنغس" إلى الديون المستحقة التي تكون فيها القدرة على تسديد الأصل والفوائد في التاريخ والساعة المحددة لها مناسبة، وذلك مقارنة بمثيلاتها من المؤسسات المصدرة للديون في البلاد. إلا أنه يمكن للتطور غير الملائم لعوامل الاستغلال أو للظروف الاقتصادية والمالية أن يؤثر على هذه القدرة في نطاق أوسع بالنسبة للديون المستحقة

المدرجة ضمن الأصناف العليا. وتشير علامة "+" وعلامة "-" إلى فوارق الجودة.

تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بمواصلة عملية تقييمها خلال كامل مدة القرض الثانوي وذلك قصد ضمان تقديم معلومة منتظمة حول وضعيتها المالية لحاملي الرقاع الثانوية. كما تتعهد الشركة باعتماد تواصل مالي على الأقل مرة في السنة.

تقييم الشركة :

بتاريخ 22 أفريل 2010، أكدت الوكالة

العالمية | للتصنيف | "فيتس | رايتنغس

"[FITCH RATINGS] الملاحظات التي قامت بمنحها على الصعيد الوطني للشركة التونسية للإيجار المالي على مستوى "ب ب ب + تونس" وذلك على المدى الطويل مع وضعية تطور مستقرة و" ف 2 تونس" بالنسبة للملاحظات على المدى القصير.

وتعكس العلامات المحلية المسندة من قبل "فيتش رايتنغس" إلى الشركة التونسية للإيجار المالي جودة إدارتها ومردودية مرضية وأكثر استقرار من تلك المعتمدة من قبل منافسيها ورسملة أكثر تماسكا. كما تأخذ العلامات أيضا بعين الاعتبار معدلات جودة أصول أضعف وسيولة مضغوطة.

وترمز العلامة "ف2" F2 على أن الشركة قادرة على تسديد الأصل والفوائد في تاريخها. وذلك مقارنة بمثيلاتها من المؤسسات المصدرة للديون في البلاد. لكن تعتبر نسبة الضمان أقل درجة من الديون التي منحت علامة F1 "ف1".

27.3 تنظيم تمثيل حاملي الرقاع :

يخضع إصدار القرض المشروط إلى نفس القواعد والنصوص المنظمة للرقاع.

وينطبق في خصوص تمثيل الرقاع المشروطة الفصل 333 من مجلة الشركات التجارية: يجتمع حاملو الرقاع المشروطة في جلسة عامة خاصة بهم وتقوم هذه الجلسة بتعيين أحد أعضاءها لتمثيل مصالح حاملي الرقاع المشروطة والدفاع عنها وتنطبق أحكام الفصول 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع المشروطة وعلى ممثل تلك الجلسة العامة الخاصة.

ويمتلك ممثل الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع المشروطة صفة تمثيلها أمام المحاكم. 28.3 النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذا القرض المشروط إلى الخصم من المورد

الذي يضبطه القانون أو قد يضبطه لاحقا بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين. وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا للفصل 39 من قانون الضريبة. تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الإدخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها إبتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألف وخمس مائة دينار 1500 د على أن لا يتجاوز هذا الطرح ألف دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الإدخار القومي التونسي.

29.3 المؤسسة المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض :

تتولى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية، خلال مدة القرض الرقاعي المشروط، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع التابعة لقرض "الشركة التونسية للإيجار المالي 2013". وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة.

30.3 سوق السندات :

يتم تداول سندات المصدر من نفس النوع بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس. هذا ولا توجد سندات من نفس النوع يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية. إثر غلق عمليات الاكتتاب ستطلب الشركة التونسية للإيجار المالي إدراج الرقاع التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

31.3 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

بمجرد ختم الاكتتاب للقرض الرقاعي المشروط "2013"، تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بطلب تعهد الرقاع المكتتبة من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

32.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع : يقع اللجوء إلى محكمة تونس 1 المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض المشروط. 33.3 عوامل الخطر المرتبطة بالرقاع المشروطة :

تمتلك الرقاع المشروطة خصوصيات يمكن أن تنطوي على بعض المخاطر بالنسبة للمستثمرين المحتملين وذلك حسب وضعيتهم المالية الخاصة وهدفهم الاستثماري.

• طبيعة السند : السند الرقاعي المشروط هو سند ديون مستحقة يتميز بدرجة دين تعاقدية يحددها شرط التبعية. ويعرف شرط التبعية بأنه في حالة التصفية لمصدر السندات، لا يتم تسديد السندات إلا بعد تعويض كافة الدائنين أصحاب الحق الرهني أو أصحاب حق الدين العادي بلا ضمانات عينية ولكن قبل تسديد قروض المساهمة

الممنوحة | للمصدر | وسندات | المساهمة

الصادرة عنه.

وتتدخل الرقاع المشروطة عند التسديد – وبنفس درجة الدين- كافة القروض الثانوية الأخرى التي من نفس الدرجة والتي سبق إصدارها أو التعاقد بشأنها أو التي يمكن إصدارها في وقت لاحق من قبل مصدر السندات بالتناسب مع درجتها عند الاقتضاء. • صفة ائتمان مصدر السندات : تشكل الرقاع المشروطة تعهدات مباشرة عامة وغير مشروطة وغير مصحوبة بكفالة مصدر

السندات. | ويشكل | أصل | مبلغ | الرقاع

المشروطة دينا مشروطا على المصدر. وتشكل الفوائد الموظفة على السندات المشروطة دينا عاديا بلا ضمان عيني على المصدر.

وبشرائه الرقاع المشروطة يكون المستثمر المحتمل قد اعتمد على صفة ائتمان مصدر السندات دون سواه.

• السوق الثانوية : الرقاع المشروطة متداولة بالسوق الرقاعية للبورصة، إلا أنه يمكن أن تفتقر للمرونة الكافية.

وبالتالي يمكن للمستثمرين أن يكونوا غير قادرين على بيع رقاعهم المشروطة بسهولة أو بأسعار من شأنها أن تجلب مردودا يمكن مقارنته باستثمارات مماثلة تطورت من أجلها سوق ثانوية.

ويجب أن يمتلك المستثمرون معرفة وخبرة كافيتين في المسائل المالية والتجارية بحيث يكونون قادرين على تقييم الامتيازات ومخاطر الاستثمار في الرقاع المشروطة ويتعين كذلك أن تتوفر لديهم إمكانية الاستفادة من أدوات التحليل المناسبة أو تكون لديهم القدرة الكافية على تقييم تلك الامتيازات وتلك المخاطر بالنظر إلى وضعيتهم المالية.

34.3 الخطر المتعلق بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفق قواعد التصرف الحذر المنظمة لمؤسسات القرض والتي تستوجب الملائمة بين الموارد والاستعمالات المتعلقة بها، فإن الاكتتاب بنسبة فائدة مرتبطة بنسبة السوق النقدية من شأنها أن تعرض المؤسسة لتحمل مخاطر نسبة الفائدة باعتبار أن الاستعمالات قد تم منحها بنسبة فائدة قارة."

سيتم وضع المذكرة العملية المصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية والوثيقة المرجعية المسجلة بهيئة السوق المالية على ذمة العموم بمقر الشركة التونسية للإيجار المالي الكائن بشارع الهادي الكراي

1082 | تونس | المهرجان، | وبالشركة

التونسية للأوراق المالية، وبفروعها (المقر

الإجتماعي | ونهج | القدس | والمرسى

وصفاقس | وسوسة | ونابل | وقليبية

والمنستير وجربة) ولدى كل الوسطاء بالبورصة وعلى الموقع الإلكتروني بهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn.