قرار في افتتاح إجراءات تسوية قضائية عملا بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمنقح بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ديسمبر 2003 وعلى تقرير لجنة متابعة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، قرر السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بمدنين بتاريخ 13 مارس 2013 ما يلي :
فتحي لعور قاضيا مراقبا يعهد إليه بالملف كتعيين السيد الطيب زريعة متصرفا قضائيا يعهد إليه بإعداد برنامج الإنقاذ في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تعهده.
2/ إدراج هذا القرار بالسجل التجاري للشركة الطالبة وإحالة نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية بوزارة الصناعة ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
3/ الإذن بتعطيل كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة أو استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء الدين بإستثناء أعمال التقاضي والتنفيذ المتعلقة بمستحقات العملة.
وبناء عليه على دائني الشركة المذكورة أعلاه ترسيم ديونهم لدى المتصرف القضائي بمراسلات مضمونة الوصول مع الاختار بالتبليغ على العنوان التالي المتصرف القضائي الطيب زريعة صندوق بريد عدد 605 حومة السوق 4180 جربة (الهاتف : 98 840 424) مع تقديم كل المؤيدات التي تحدد نوعية وقيمة هذه الديون مشفوعة بالضمانات إن وجدت وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.