بيع بالمزاد العلني بموجب عقلة عقارية على عقار غير مسجل

بيع بالمزاد العلني بموجب عقلة عقارية على عقار غير مسجل

بعد التخفيض في الثمن الافتتاحي بأربعين بالمائة (%40)

القائم بالتتبع :

مراد بن عبد الجليل الزقاري، صناعته العمل، قاطن بقصر – قفصة محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ إلياس قوادر المحامي لدى الإستئناف بقفصة.

المدين المعقول عليه :

محمد بن مختار دخيل، سائق، قاطن بالراقوبة – قصر – قفصة.

المحامي القائم بالتتبع :

الأستاذ إلياس قوادر المحامي لدى الإستئناف الكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة قفصة. السند التنفيذي :

1- نسخة تنفيذية من الحكم الإستئنافي عدد 10895 الصادر بتاريخ 20 فيفري 2012 عن المحكمة الإبتدائية بقفصة بوصفها محكمة استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الناحية بقفصة.

2- محضر إعلام به المحرر من طرف عدل التنفيذ بقفصة الأستاذ محمد حاجي عدد 2297 بتاريخ 26 جوان 2013.

3- محضر محاولة تنفيذ بواسطة العدل المنفذ بقفصة الأستاذ محمد حاجي عدد 01 /2297 بتاريخ 16 جويلية 2012.

4- محضر عقلة تنفيذية عقارية على عقار غير مسجل عدد 9498/02 مؤرخ في 10 أفريل 2013 محرر بواسطة الأستاذ البرني محمد العدل المنفذ بقفصة.

تعيين العقار موضوع التبتيت :

إن العقار موضوع التبتيت يتمثل في :

دار عربي بها 4 غرف تفتح على وسط الحوش مع مطبخ وسقيفة وبيت ماء يحد المسكن من الغرب طريق عام شارع الواحة ومن الجوف مسكن عمار بالحاج ومن الغرب مسكن أحمد فرج ومن القبلة مسكن بلقاسم دخيل، المساحة المغطاة 141 م م والمساحة الجملية 222 م م وهو على ملك المدين المعقول عليه محمد بن مختار دخيل.

ثمن العقار موضوع البتة :

عين السعر الإفتتاحي بما قدره تسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وثمانية تسعون دينارا ومليمات 400 (29.498.400 د) حسب تقدير الخبير المنتدب في البناء بقفصة السيد علي قروي.

تاريخ ومكان البتة :

سيتم تبتيت العقار المذكور يوم الإثنين الموافق للثاني والعشرون من شهر جويلية

سنة | ألفين | وثلاثة | عشر

(22 جويلية 2013) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة الجلسات المعدة للبيوعات العقارية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة. شروط زيارة العقار موضوع التبتيت :

يمكن زيارة العقار التبتيت في أوقات العمل الإداري.

ولمزيد الإرشادات الإتصال بكتابة البيوعات العقارية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة وبمكتب الأستاذ إلياس قوادر المحامي بقفصة القائم بالتتبع وعلى الراغبين في الشراء تأمين ثلث الثمن والمصاريف وذلك بواسطة محام.