بيع عقاري
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ علي التومي محامي لدى التعقيب والكائن مكتبه بنهج علي الجمل عدد 5 قابس.
الدائن العاقل : منيرة بنت عمر بن حميدة العكريمي حرفتها وكيلة شركة سابقا والآن بدون عمل وهي تقطن بشارع أبو زكرياء الحفصي عدد 18 منفلوري تونس صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد 00703702 المؤرخة في 26 مارس 2011.
المعقول عليه : عبد الوهاب بن محمد بن حمودة الوصيف حرفته عامل بالخارج وعنوانه بقابس نهج شارل ديقول قابس.
العقار المجراة عليه العقلة : هو العقار المرسم بالسجل العقاري تحت عدد 1021 وهو عبارة عن بناية كائنة بنهج شارل ديقول بمدينة قابس بمنطقة باب البحر معتمدية قابس المدينة ولاية قابس وهو المسمى "عزيزة 87" مساحته الجملية 241 م2 ويتكون من 241 جزءا كما يتكون أيضا من طابق أرضي يشتمل على فيراندا حيث المفتح الرئيسي على نهج ديقول وقاعة جلوس وغرفتي نوم وممر ومطبخ وقاعة أكل ومرحاض وحمام صغير تحت المدرج الذي
يؤدي للطابق الأول وفناء وحديقة ومخزن خارجي ومرحاض بمساحة جملية مغطاة قدرها 153م 2 وهو مشيد منذ خمسة وثلاثين عاما.
أما الطابق الأول يشتمل على شرفة وقاعة جلوس وثلاث غرف نوم وممر ومطبخ وحمام وشرفة صغيرة مطلة على فناء الطابق الأرضي ومدرج يؤدي للسطح بمساحة جملية مغطاة قدرها 135 م2 وهذا الطابق مشيد منذ 15 عاما ويحد هذا العقار من الشمال محل سكنى السيد محمد خي ومن الجنوب محل سكنى السيد محمود الشميلي في جهة وفي أخرى محل سكنى الصويعي ومن الشرق محل سكنى الحاج النفطي الناصفي ومن الغرب نهج شارل ديقول حيث المفتح الرئيسي.
الثمن الإفتتاحي : تمت العقلة على النصف على الشياع من العقار المذكور ويبلغ الثمن الإفتتاحي لهذا النصف 130 ألف دينار.
تاريخ البتة : سيقع تبتيت العقار المعقول أي النصف على الشياع أمام دائرة
البيوعات | العقارية | بالمحكمة | الإبتدائية
بقابس وذلك يوم الإثنين الموافق للسادس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وثلاثة عشر (16 سبتمبر 2013) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بمقر المحكمة الكائن بقصر العدالة شارع صلاح الدين الأيوبي بقابس. الشروط التي بمقتضاها يمكن زيارة العقار : يمكن الإطلاع على كراس الشروط ومحتوياتها بمكتب المحامي القائم بالتتبع وبالمحكمة الابتدائية بقابس كما يمكن زيارة العقار في الأوقات العادية أو في أوقات العمل الإداري كما يجب على كل من يريد المزايدة والمشاركة في عملية التبتيت الإدلاء بما يفيد تأمينه لربع الثمن المذكور بشيك مشهود عليه بتوفر الرصيد كما يجب على غير التونسيين الإدلاء بالرخصة الإدارية التي تسمح له بإقتناء العقار.
الأستاذ علي التومي
المحامي لدى التعقيب