بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية وبعد التخفيض في الثمن ب %40
مكتب الأستاذة منى بن سعدة
المحامية بصفاقس
29 – شارع الحبيب بورقيبة 3000 صفاقس
طالب التتبع الدائنة العاقلة : السيدة الزازية بنت يونس الذويبي، مهنتها شؤون المنزل، والقاطنة بصفاقس.
المحامية القائمة بالتتبع : الأستاذة منى بن سعدة المحامية لدى الاستئناف الكائن مكتبها ب 29 شارع الحبيب بورقيبة – 3000 صفاقس.
المدين المعقول عليه : السيد محمد بوزيان بن أحمد الجلاصي، القاطن بحي الخزانات كلم 11 طريق منزل شاكر صفاقس.
محضر العقلة العقارية التنفيذية : عقلة عقارية مجراة بواسطة عدل التنفيذ زهير تقتق بموجب رقيمه عدد 2523 بتاريخ 20 نوفمبر 2011 والواقع الإعلام بها بواسطة نفس عدل التنفيذ بموجب رقيمه عدد 2523 بتاريخ 5 أوت 2013.
العقار المراد بيعه والمجراة عليه العقلة : يتمثل في نصف العقار على الشياع والكائن بحي الخزانات كلم 11 طريق منزل شاكر صفاقس ويشتمل على بناء شعبي متواضع وغير مكتمل البناء طوله مقبلا مجوفا من الجهتين الشرقية والغربية 12 متر ومشرقا مغربا من الجهتين القبلية والجوفية 11,5 متر وبذلك تكون المساحة الجملية نحو 138 متر مربع، تشمل على غرفتين ومطبخ وغرفة مستغلة دكان بأقصى الجهة القبلية الغربية، بيت استحمام غير مجهزة وبيت راحة ووسطية غير مسقوفة وغرفة شرقية المفتح غير مسقوفة وبيت غربية المفتح غير مسقوفة وممر حيث مدخلها الرئيسي.
الثمن الإفتتاحي لنصف العقار المعقول : عين قيمة نصف العقار بعد النزول بنسبة %40 بما قدره أربعة آلاف وثمانمائة دينارا (4.800,000د) تضاف لها مصاريف التبتيت
صفحة 55المسعرة | بالجلسة | الأولى | وقدرها
1.333,734 دينار مع المصاريف التكميلية التي سيقع تسعيرها يوم التبتيت.
مكان البيع وتاريخه : سيتم البيع بجلسة
البيوعات | العقارية | بالمحكمة | الإبتدائية
بصفاقس (2) وذلك صبيحة يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة عشر (10 ديسمبر 2013) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم في أوقات العمل ولزيادة الإرشادات تقع المخابرة بكتابة المحكمة الإبتدائية بصفاقس (2) أين وضعت كراس الشروط أو بمكتب الأستاذة منى بن سعدة المحامية الكائن مكتبها ب 29 شارع الحبيب بورقيبة صفاقس.
ملاحظات : على كل راغب في الشراء أن يؤمن ثلث الثمن الإفتتاحي قبل البتة بواسطة محام أو قدم شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، ولا يمكن قبول الزيادة بالنسبة للأجانب إلا بعد التحصل على رخصة الشراء من السيد الوالي طبق القانون. المحامية القائم بالتتبع
الأستاذة منى بن سعدة