بيع بالمزاد العلني لعقار مسجل كائن بمقرين ولاية بن عروس والنزول بالثمن الافتتاحي بالنسبة القانونية %40

بيع بالمزاد العلني لعقار مسجل كائن بمقرين ولاية بن عروس والنزول بالثمن الافتتاحي بالنسبة القانونية %40

مكتب الأستاذ محمد الحمير

المحامي لدى التعقيب

106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس الهاتف : 71.801.300

الفاكس : 71.783.701

الدائن العاقل : بنك تونس العربي الدولي (شركة خفية الإسم) في شخص ممثله القانوني مرسم بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B187881996 مقره الاجتماعي 72/70 شارع الحبيب بورقيبة تونس الذي عين محل مخابرته ومقره المختار قانونا في خصوص هذا وما يتبعه من إجراءات بمكتب محاميه القائم بالتتبع الأستاذ محمد الحمير المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه 106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس.

المعقول عنه : عبد الوهاب بن حامد بن الحاج محمود مقني، حرفته كاهية مدير بشركة، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 00172028، بصفته واضعا يده على عقار مرهون لفائدة البنك الطالب، مقره 16 نهج المنجي بالي 2033 مقرين كوطو ولاية بن عروس، وبعنوانه الثاني : 31 شارع ابن خلدون 2097 بومهل، ولاية بن عروس.

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد الحمير، المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه 106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس.

تشخيص العقار المجراة عليه العقلة : جميع العقار الراجع بالملك للمعقول عنه السيد : عبد الوهاب مقني، موضوع الرسم العقاري

عدد 17434 بن عروس المسمى "شهير" مساحته الجملية (1202م2) الكائن على حافة نهج المنجي بالي عدد 14 مقرين ولاية بن عروس والمتمثل في مسكن رفيع نوع فيلا تتكون من طابقين أرضيين : طابق أرضي أول بالحديقة (rez dejardin) وطابق أرضي ثاني (rez de chaussée) يعلوه طابق أول، كما تلاصق الفيلا بناية إضافية ثانية ذات طابقين طابق أرضي وطابق أول،

وللتوضيح : بالنسبة للطابق الأرضي من الحديقة (rez de jardin) فهو يتكون من قاعة أكل وبهو ومطبخ وقاعة استقبال بها مكتبة وبيت حمام، المساحة المغطاة لهذا الطابق حوالي (120م2)،

أما الطابق الأرضي الثاني : (rez de chaussée) له مدخل خاص وهو يتكون من قاعة استقبال وأربعة غرف نوم وبيت حمام مساحته المغطاة (250 م2)،

أما الطابق الأول : فهو يتكون من فيراندة وقاعة استقبال وأكل وأربع غرف نوم وبيت حمام ومطبخ وبيت ماء مساحته المغطاة (250 م2)،

أما في خصوص البناية الإضافية الثانية الملاصقة للفيلا فطابقها الأرضي يتكون من : بهو يفتح على قاعة ثم بهو ثاني وثالث ورابع مساحته المغطاة (160 م2)،

أما الطابق الأول : فهو يتكون من قاعة استقبال ومكتبين وممر وغرفة وبيت حمام مساحته المغطاة (80 م2).

العقار يحتوي أيضا على مسبح مساحته تقريبا (53.36 م2) وعمقه من (2.20 م) إلى (2.50 م) ومأوى سيارات سقفه من غلاف البلاستيك، حالة العقار إجمالا : موقعه راقي – مواد بنائه متوسطة فهي من الإسمنت المسلح والآجر الأحمر والرخام والفايونس والفسيفساء والجبس والحديد المزخرف. مع الملاحظة : أن العقار المذكور في تسوغ المرأة نهاد غرس الله مقرها 5 شارع الجمهورية مقرين بمقتضى عقد تسويغ محرر بتونس في 22 نوفمبر 2011 وذلك لمدة ثلاثة سنوات بدايتها 1 ديسمبر 2011 إلى 30 نوفمبر 2014 قابلة للتجديد وبمعين كراء شهري قدره بالنسبة للسنة الأولى

الممتدة | بين | 1 | ديسمبر | 2011 | إلى

30 نوفمبر 2012 ب (000د2.500) و(000د.4.000) شهريا بالنسبة للسنة الثانية الممتدة بين 1 ديسمبر 2012 و30 نوفمبر 2013 و(000د.5.000) في السنة الثالثة باعتبار الخصم من المورد كما اتفق طرفي العقد على أن الزيادة القانونية

المقدرة ب %5 لا يقع احتسابها إلا بداية من السنة الخامسة وأن طريق الدفع سنة كاملة مسبقة ابتداء من 1 ديسمبر من كل سنة. الثمن الافتتاحي للعقار المعروض للبيع :

سبعمائة | وستون | ألفا | وعشرون | دينارا

(000د760.020) بموجب قرار التخفيض بالنسبة القانونية الصادر عن رئيس دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، بجلسة يوم (5 فيفري 2014) يضاف إليه المصاريف المبذولة لإتمام البيع وأجرة المحامي القائم بالتتبع.

تاريخ البتة ومكانها وساعتها : يوم (الأربعاء 12 مارس 2014) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية

بالمحكمة | الابتدائية ببن عروس | الكائن

مقرها بشوشة رادس على مقربة من ولاية بن عروس.

شروط زيارة العقار المعروض للبيع ومعاينته : بالتوجه على العين خلال ساعات النهار ودون شروط معينة.

ملاحظة : يمكن لكل راغب يروم المشاركة في المزايدة، الاطلاع على كراس الشروط لدى كاتب دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ محمد الحمير ولا تقع المزايدة إلا بواسطة محامي وممن أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو قدم شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، ولا يمكن للأجانب المشاركة في المزاد إلا بعد الحصول على رخصة من السيد والي الجهة.