وزارة الصناعة والطاقة
والمناجم
إعلام للعموم
ليكن في علم العموم أن السيد محمد
الشيخاوي | القائم | في | حق | شركة
"Nutrimix" والكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الوطنية رقم 1 ببومهل من ولاية بن عروس قدم مطلبا مسجلا بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم تحت عدد 387 بتاريخ 18 ديسمبر 2013 قصد طلب ترخيص في فتح واستغلال مؤسسة مرتبة من الصنف الأول يتمثل نشاطها في صنع أغذية الحيوانات كائنة بالمنطقة الصناعية جبل الوسط من ولاية زغوان طبق الأمثلة الهندسية الملحقة بالمطلب المذكور والتي يمكن الاطلاع عليها بمقر الولاية أو بمقر البلدية.
وعلى كل من له اعتراضات أو ملاحظات فيما يتعلق بإنشاء واستغلال المؤسسة المذكورة أن يقدمها إلى السادة والي زغوان أو رئيس النيابة الخصوصية لبلدية جبل الوسط أو مدير السلامة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم في مدة لا تتجاوز شهرا بداية من تاريخ صدور هذا الإعلام.
ليكن في علم العموم أن السيد حافظ حميّد القائم في حق شركة "Royal Drinks" والكائن مقرها الاجتماعي بنهج البورصة إقامة
ص 1755زراد ضفاف البحيرة بتونس قدم مطلبا مسجلا بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم تحت عدد 17 بتاريخ 17 جانفي 2014 قصد طلب ترخيص في فتح واستغلال مؤسسة مرتبة من الصنف الأول يتمثل نشاطها في صنع المشروبات الغازية وتعليب مياه المعدنية كائنة بالكريب من ولاية سليانة طبق الأمثلة الهندسية الملحقة بالمطلب المذكور والتي يمكن الاطلاع عليها بمقر الولاية أو بمقر البلدية.
وعلى كل من له اعتراضات أو ملاحظات فيما يتعلق بإنشاء واستغلال المؤسسة المذكورة أن يقدمها إلى السادة والي سليانة أو رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الكريب أو مدير السلامة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم في مدة لا تتجاوز شهرا بداية من تاريخ صدور هذا الإعلام.
ليكن في علم العموم أن الشركة الوطنية لتوزيع البترول الكائن مقرها الاجتماعي بشارع محمد علي عقيد الحي الأولمبي 1003 الخضراء تونس، قدمت مطلبا مسجلا بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم تحت عدد 20 بتاريخ 16 جانفي 2014 قصد الحصول على رخصة لإنشاء واستغلال مؤسسة مرتبة من الصنف الثاني متمثلة في مستودع غاز البترول المسيّل في خزانين ثابتين سعة الواحد 7 م3 كائن بنزل قليبية بيتش بالمنطقة السياحية قليبية من ولاية نابل، طبقا للأمثلة الملحقة بالمطلب المذكور والتي يمكن الاطلاع عليها بمقر الولاية أو بمقر البلدية.
وعلى كل من له اعتراضات في خصوص إنشاء واستغلال المؤسسة المذكورة أن يقدمها إلى السادة والي نابل أو رئيس النيابة الخصوصية لبلدية قليبية أو مدير السلامة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم في مدة لا تتجاوز شهرا بداية من تاريخ صدور هذا الإعلام.
ليكن في علم العموم أن شركة "وينستار تونس ب.ف" والكائن مقرها الاجتماعي ببحيرة ليمان، ضفاف البحيرة، 1053 تونس، قدمت مطلبا مسجلا بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم تحت عدد 397 بتاريخ 24 ديسمبر 2013 قصد الترخيص لها في استغلال مؤسسة مرتبة بالصنف الأول يتمثل نشاطها
في معالجة وخزن البترول الخام كائنة بالحقل
النفطي | "صبرية" | على مستوى الطريق
الرابطة بين الفوار ورجيم معتوق من ولاية قبلي، طبق الأمثلة الملحقة بالمطلب المذكور والتي يمكن الاطلاع عليها بمقر الولاية أو بمقر البلدية.
وعلى كل من له اعتراضات في خصوص استغلال المؤسسة المذكورة أن يقدمها إلى السيد مدير السلامة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم أو إلى السيد والي قبلي في مدة لا تتجاوز شهرا بداية من تاريخ صدور هذا الإعلام.
ليكن في علم العموم أن السيد وليد بالحاج قاسم القائم في حق معمل الآجر ببئر المشارقة "BBM" والكائن مقره الاجتماعي بالطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 ببومهل من ولاية بن عروس قدم مطلبا مسجلا بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم تحت عدد 362 بتاريخ 28 نوفمبر 2013 قصد الترخيص في فتح واستغلال مؤسسة مرتبة من الصنف الأول متمثلة في مصنع للآجر كائن بالمنطقة الصناعية بئر المشارقة محطة زغوان طبق الأمثلة الهندسية الملحقة بالمطلب المذكور والتي يمكن الاطلاع عليها بمقر الولاية أو بمقر البلدية.
وعلى كل من له اعتراضات أو ملاحظات فيما يتعلق بإنشاء واستغلال المؤسسة المذكورة أن يقدمها إلى السادة والي زغوان أو رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بئر المشارقة أو مدير السلامة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم في مدة لا تتجاوز شهرا بداية من تاريخ صدور هذا الإعلام.
٠ لكات
إعلانات للعموم
إعلام للعموم
تعلم السيدة هنية بنت حسن بن فتح الله الطرابلسي بوصفها وكيلة بالإشهاد عن ورثة فتح الله بن مسعود بن فتح الله، صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 00590225
بتاريخ | 9 | جويلية | 2012 | المعينة
محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ سليمان الجلاصي، المحامي لدى التعقيب الكائن ب 18، شارع باريس بنعروس أنها تروم إستصدار حكم في التمويت بإسم الغائب إبراهيم بن مسعود بن فتح الله الطرابلسي، المولود في غضون 1881 وبالتالي فإنها تطلب كل من يهمه الأمر بمدها بالإرشادات الكافية في الشأن حتى تمارس ما يجب قانونا لدى المحكمة المختصة.