بيع بالمزاد العلني
الأستاذ جمال النقازي
المحامي
شارع الجمهورية، قرمبالية
الهاتف : 72.214.173/ 94.553.525 1/ الدائن القائم بالتتبع : بنك الأمان شركة خفية الإسم في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل التجاري التابع للمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 176041996 ب، مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس تونس (بوصفه دائن مرتهن).
2/ المدين المعقول عنه : السيد يونس بن عثمان سالمي، مهنته مدير عام بشركة صاحب ب ت و عدد 00414442، القاطن بنهج المسعودي الزهراء بن عروس (بصفته كفيل عيني بالتضامن في ديون المدينة الأصلية نادية بنت يونس السالمي).
3/ المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ جمال النقازي المحامي لدى الاستئناف الكائن مكتبه بشارع الجمهورية قرمبالية، نابل.
4/ تعيين العقار المجراة عليه العقلة : يتمثل العقار المعروض للبيع في محل سكنى فردي "فيلا" بصدد البناء نسبة الأشغال فيه لا تتجاوز %70 خاصة بالنسبة للدهليز وهو يقع على حافة طريق محدثة ومعبدة معروفة بنهج الغابة زنقة عدد 2 شطرانة الأولى معتمدية سكرة ولاية أريانة داخل حي سكني راقي أغلب البناءات فيه من المحلات السكنية الفردية مجهز بجميع المرافق العامة والخاصة مثل الكهرباء والماء الصالح للشراب وهو يمسح 749 م م كمساحة تربيعية في شكل مستطيل موضوع الرسم العقاري عدد 56833 تونس للملك المسمى "سندس 75" فحين البناء يغطي حوالي 750 م م بجميع أجزائه ويحتوي المحل على دهليز وطابق أرضي يتكون من قاعة استقبال فسيحة أين المدخل الرئيسي للعقار وغرفة جلوس ودورة مياه بجانبها غرفة صغيرة لحفظ الأمتعة ومطبخ إضافة إلى مدرج بالطابق العلوي يتوسطه فضاء مكشوف يكشف على الطابق الأرضي ويحتوي على خمسة غرف مختلفة الشكل ومتفاوتة المساحة وبيت حمام ودورتي مياه كل واحدة مستقلة عن الأخرى.
5/ الثمن الافتتاحي للعقار المعروض للبيع : هو سبعمائة وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة دينار (000د749 400) دون مصاريف التتبع التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
6/ تاريخ البتة ومكانها : يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر ماي سنة ألفين وأربعة عشر (19 ماي 2014) بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بأريانة على الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
7/ شروط زيارة العقار المعقول : يمكن زيارة العقار المعروض للبيع كامل أيام الأسبوع وللإطلاع على كراس الشروط يمكن الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع.
وللمشاركة في المزايدة يجب تأمين ثلث
الثمن | الافتتاحي بالخزينة | العامة للبلاد
التونسية أو تقديم في شأنه شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لارجوع فيه وإنابة محام للغرض وبالنسبة للأجانب الحصول على رخصة الوالي.