بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ فتحي بربوش
المحامي لدى التعقيب
23، نهج مرسيليا – 1001 تونس
الهاتف : 71.333.985
الفاكس : 71.255.046
المعرف الجبائي : 000/P/A/514125T طالب التبتيت : السيد الهادي بن يونس متقاعد القاطن بشارع قرطاج عدد 57 تونس والمعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ فتحي بربوش المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بنهج مرسيليا عدد 23 تونس.
المبتت ضدهم :
1/ شركة مؤسسات كروانا وشركائها، الكائن مقرها بشارع قرطاج عدد 57 تونس ذات المعرف الجبائي عدد 000/036074/M/A/M وذات السجل التجاري عدد B117651998 مالكة على لشياع بحساب (240/10 جزء). 2/ السيد روجي فورتوني الكائن مقره بشارع قرطاج عدد 57 تونس وكذلك بمركز المسنين شارع فرنكلان روزفالت عدد 56 حلق الوادي تونس (عدد بطاقة تعريفه غير معروفة) مالك على الشياع بحساب (240/1 جزء).
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ فتحي بربوش المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بنهج مرسيليا عدد 23 تونس.
العقار موضوع التبتيت : كامل الشقة الكائنة بالطابق الأرضي من العمارة الكائنة بشارع قرطاج عدد 57 تونس موضوع الرسم العقاري عدد 85719 تونس المسمى "الملك المشترك II" وتحمل عدد 9 من تقسيم الرسم العقاري الأم عدد 51154 المعد من طرف ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري مدخلها من الزنقة المتفرعة عن شارع قرطاج من الجهة الشمالية الغربية وهي تتكون من قاعة استقبال وغرفتي نوم ومطبخ صغير ودودة مياه وتبلغ مساحتها الداخلية المقررة ستون متر مربع باعتبار الفواصل الداخلية وبدون اعتبار الجدران الخارجية طبقا لأعمال ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري مدخلها بداخل العمارة على اليمين المدارج بالطابق الأرضي المؤدية للطوابق العلوية وفي الأصل
صفحة 46عبر ممر داخلي مشترك لكن على الميدان تم ضم هذا الممر إلى الشقة علما وأن الاختبار لم يتول احتساب مساحة هذا الممر في مساحة الشقة.
الثمن الافتتاحي : حدد الثمن لافتتاحي بستة وستين ألف دينار (66.000.000 د) دون المصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
تاريخ البتة ومكانها : يقع تبتيت العقار المذكور أعلاه بقاعة البيوعات العقارية للمحكمة الابتائية بتونس الكائن مقرها بشارع باب بنات تونس وذلك يوم الاثنين الموافق للثلاثين من جوان سنة ألفين وأربعة عشر (30 جوان 2014).
الاطلاع على كراس الشروط : يمكن زيارة العقار يوميا ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساءا.
لا يمكن المشاركة في التبتيت إلا بواسطة محام وبعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي أو تقديم شيك مشهود بتوفر الرصيد أو ضمان بنكي لا رجوع فيه وعلى الأجانب الحصول على رخصة الوالي المسبقة.