بيع بالمزاد العلني إثر التخفيض بنسبة %40
1/ الدائن العاقل : محمد الزواوي، بطاقة تعريف وطنية عدد 08321279، قاطن بشارع الحبيب بوقطفة باب سعدون تونس،
والمعين | محل | مخابرته | محاميه | القائم
بإجراءات التتبع.
2/ المدين المعقول عليه : حمادي بن حسن
السعيدي، | بطاقة | تعريف | وطنية | عدد
00139315، | سجل | تجاري | عدد
A0229882006، | معرف | جبائي | عدد
M0085351، قاطن بعدد | 171 | شارع
الجمهورية رادس.
3/ المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عبد الكريم راجح المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بعدد 64 نهج المختار - تونس.
4/ العقار المجراة عليه العقلة : في حدود عدد 32.666 جزء على الشياع من جملة 112 جزء من البناية المقامة على العقار
المسمى | "فيليس" | ذو | الرسم | العقاري
عدد 32159 بن عروس الكائن على بعد 1 كلم تقريبا جنوب محطة رادس على حافة الطريق عدد 33 المؤدية من تونس إلى المرسى عبر رادس ويحده شرقا شارع الجمهورية وجنوبا محل إصلاح سيارات وغربا رسم عقاري عدد 89601 وشمالا أرض على ملك الغير.
وتتكون البناية من طابقين، الأرضي مساحته المغطاة 90 م.م مستغل كمقهى في جزء منه، والباقي بصدد التهيئة من جديد به وسطية ودورة مياه ودوش، الطابق الأول ومساحته المغطاة 90 م.م كذلك مستغل كمحل للسكنى به ثلاث غرف نوم ومطبخ ودورة مياه ووسطية مع غرفتين للصابون بالسطح مساحتهما 24 م.م.
5/ الثمن الافتتاحي : حدد الثمن الافتتاحي بعد التخفيض فيه بنسبة % 40 بما قدره اثنان وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة أربعون دينارا و535 مليمات (535د22 749) تضاف له المصاريف المسعرة ومصاريف التتبع والأجور التي سوف يقع الإعلان عنها يوم جلسة التبتيت.
6/ تاريخ البتة وساعتها والمحكمة التي ستجري أمامها : سيقع تبتيت المنالات من العقار موضوع هذه العقلة يوم الأربعاء السادس عشر من شهر جويلية سنة أربعة عشر وألفين (16 جويلية 2014) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها بالجلسة وأمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بن عروس الكائن مقرها بشوشة رادس بن عروس.
7/ الإطلاع على كراس الشروط : يقع بكتابة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس حيث أودع كراس الشروط أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع.
8/ زيارة العقار موضوع البتة : كل يوم من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء عن موعد.
9/ للمشاركة في المزايدة يجب إنابة محام مع تأمين ثلث المبلغ الافتتاحي وبالنسبة للأجانب عليهم الحصول مسبقا على التراخيص الإدارية المستوجبة (الوالي والبنك المركزي).