بيع بالمزاد العلني لعقار مسجل
الأستاذة منى مغروم
المحامية لدى التعقيب
71 شارع الإستقلال باردو 2000
الهاتف : 71 580 730
المعرف الجبائي : 000/P/A/784740/N
1(الدائن العاقل :
بنك الأمان في شخص ممثله القانوني شركة خفية الإسم، سجله التجاري بتونس عدد B17604/199 مقره الإجتماعي بشارع محمد الخامس تونس بصفته دائنا والمعين محل مخابرته بمكتب محاميته الأستاذة منى مغروم، الكائن بعدد 71 شارع الإستقلال باردو، تونس.
2(المدين المعقول عنه :
- الشركة العالمية للطباعة السيرغرافية، في شخص ممثلها القانوني، شركة ذات مسؤولية محدودة، مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B1101011997 مقرها كائن على حافة الطريق الوطنية عدد 1 كلم 34 قرنبالية بوصفه مدين.
- السيدة عفيفة بنت عبد الحميد بن عطية حرم السنوسي القاطنة بعدد 13 نهج الأعشى بلفيدير تونس، بوصفها كفيلة عينية.
3) المحامي القائم بالتتبع :
الأستاذة منى مغروم، المحامية لدى التعقيب، الكائن مكتبها بعدد 71 شارع الإستقلال باردو تونس.
4) تعيين العقار المجراة عليه العقلة :
يتمثل العقار موضوع التبتيت في جميع العقار المسمى "ماهر" موضوع الرسم العقاري عدد 555063 نابل الماسح ل 442 م م الكائن بنهج إشبيليا سليمان نابل، على مقربة من شاطئ سليمان والمتمثل في قطعة أرض فوقها محل سكنى، يتركب من ثلاث غرف متوسطة الحجم والمساحة قاعة إستقبال وأكل ومطبخ وبيت إستحمام وفيراندا كما يشتمل على مستودع والبقية أرض بيضاء مستغلة في الحديقة والممرات وشرفة غير مسقوفة بها مقاعد صيفية من الإسمنت ملبسة بالخزف.
5) الثمن الإفتتاحي :
عين الثمن الإفتتاحي لكامل العقار موضوع البتة بما قدره مائتين وواحد ألف وأربعمائة وستون دينارا (201.460,000 د) كل ذلك دون المصاريف والأجور المسعرة التي سيعلن عنها يوم الجلسة.
6) المحكمة وجلسة التبتيت :
يقع بيع العقار المذكور أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الإبتدائية بقرنبالية الكائن مقرها بقرنبالية وذلك يوم الإثنين الموافق للأول من شهر سبتمبر 2014 على الساعة التاسعة صباحا.
7) معاينة وزيارة العقار :
يمكن معاينة العقار وزيارته كل يوم نهارا ولمزيد الإرشادات الإطلاع على كراس الشروط المودع بالمحكمة المذكورة وبمكتب المحامية القائمة بالتتبع.
ملاحظة :
لا يشارك في المزايدة إلا الشخص الذي أمن على الأقل ثلث الثمن الإفتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو يدلي بشيك مشهود بإعتماده الرصيد أو ضمانا بنكي غير قابل للرجوع فيه وعلى الأجانب التحصيل زيادة على ما تقدم على الرخص الإدارية الواجبة.