بيع بالمزاد العلني لعقار مسجل كائن بحي التحرير الأعلى تونس بموجب التصفيق مكتب الأستاذة صبرين بالصغير
المحامية لدى الاستئناف
44 شارع قرطاج تونس
طالبة التصفيق : زهرة بنت حسونة العوني، حرفتها لاشيء، قاطنة بألمانيا المعينة محل مخابرتها ومقرها المختار قانونا في خصوص هذا وما يتبعه من إجراءات التصفيق بمكتب الأستاذة صبرين بالصغير المحامية لدى الاستئناف الكائن بعد 44 شارع قرطاج الطابق الثاني تونس.
المقام ضده إجراءات التصفيق والشريك في الملكية : فائزة بنت علي بن الطيب العبيدي حرم العياري القاطنة بنهج 4215 عدد 6 الممر الجديد الملاسين تونس.
المحامية القائمة بإجراء التصفيق : الأستاذة صبرين بالصغير المحامية لدى الاستئناف الكائن مكتبها بعدد 44 شارع قرطاج الطابق الثاني تونس.
تشخيص | العقار | موضوع | التصفيق | :
جميع | العقار | موضوع | الرسم | العقاري
عدد 74779 تونس المسمى "التحرير العلوي 70" مساحته الجملية 104 م م والكائن تحديدا بحي التحرير الأعلى على حافة نهج 6864 ويحمل عدد 1 بالترقيم البلدي ويحتوي على بناية سكنية تتكون من طابق سفلي وطابق علوي.
أما الطابق السفلي : فيتكون من غرفتين وقاعة جلوس ومطبخ ومرحاض وفيراندا ومدرج يفضي للطابق العلوي مساحته المغطاة 86م م.
أما الطابق العلوي : فيحتوي على غرفتين ومطبخ ومرحاض وفيراندا ومدرج يفضي إلى السطح الذي يحتوي على بيتين للغسيل مساحته المغطاة 81 م م.
الحالة المادية للعقار : العقار موضوع التصفيق مجهز بجميع المرافق الأساسية من ماء صالح للشراب وكهرباء.
الثمن الافتتاحي للعقار موضوع التصفيق : مبلغ (94.966.000 د) وهي القيمة المقدرة من الخبير السيد محمد الحبيب بن رمضان يضاف إليه المصاريف المبذولة لإتمام البيع
ص 5633وأجرة المحامية القائمة بإجراءات التصفيق والتي سيقع تسعيرها من المحكمة يوم الجلسة.
يوم البتة ومكانها وساعتها : يوم الإثنين الموافق للثالث عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وأربعة عشر على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس الكائن مقرها بقصر العدالة شارع باب بنات تونس.
شروط زيارة العقار ومعاينته : بالتوجه على العين خلال ساعات النهار بعد الاتصال بصاحب الرقم 25.068.450.
ملاحظة : يمكن لكل من يهمه الأمر الاطلاع على كراس الشروط لدى كاتب البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس أو بمكتب المحامية القائمة بإجراءات التصفيق الأستاذة صبرين بالصغير أين عنوانها أعلاه ولا تقع المزايدة إلا بواسطة محام وممن أمن ثلث المبلغ الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو قدم شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه ولا يمكن للأجانب المشاركة في المزاد إلا بعد الحصول على رخصة من السيد والي الجهة.