بيع بالمزاد العلني لعقار مسجل كائن بتستور ولاية باجة
والنزول بالثمن الافتتاحي بالنسبة القانونية %40
مكتب الأستاذ محمد الحميّر
المحامي لدى التعقيب
106، مكرر نهج فلسطين 1002 تونس الهاتف : 71.801.300
الفاكس : 71.783.701
الدائن العاقل : البنك التونسي (شركة خفية الإسم) في شخص ممثله القانوني مرسم بالسجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد B1105941996، مقره الاجتماعي 2 نهج تركيا تونس الذي عين محل مخابرته ومقره المختار قانونا في خصوص هذا وما يتبعه من إجراءات بمكتب محاميه الأستاذ محمد الحميّر المحامي لدى التعقيب الكائن 106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس.
المعقول عنه : منصف بن رابح الأندلسي، وكيل شركة، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 225463 (بصفته كفيلا بالتضامن وكفيلا عينيا عن شركة التجهيز العام والمواد الحديدية) مقره نهج بن عطية تستور ولاية باجة.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد الحميّر، المحامي لدى التعقيب، الكائن مكتبه ب 106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس. تشخيص العقار المعروض للبيع : جميع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 16787 باجة المسمى "البركة" مساحته 426م2 والكائن بحي سيدي عطية وسط معتمدية تستور ولاية باجة وهو عبارة عن قطعة أرض بيضاء صالحة للبناء توجد بتقسيم سيدي عطية وسط معتمدية تستور توجد في منفذ على مستوى الزنقة الموجودة بالجهة القبلية يحدها قبلة زنقة جوفا ممر غير معبد شرقا زاوية سيدي عطية غربا ممر غير معبد، العقار مجهز بربط الشبكة الرئيسية للتطهير. الثمن الافتتاحي للعقار المعروض للبيع : (15.336,000 د) بموجب قرار التخفيض بالنسبة القانونية %40 الصادر عن السيد رئيس دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الإبتدائية بباجة بجلسة يوم 30 أكتوبر 2014) يضاف إليه المصاريف المبذولة لإتمام البيع وأجرة المحامي القائم بالتتبع. تاريخ البتة ومكانها وساعتها : يوم (الخميس 18 ديسمبر 2014) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الإبتدائية بباجة.
شروط زيارة العقار ومعاينته : بالتوجه على عين المكان خلال ساعات النهار ودون شروط معينة.
ملاحظة : يمكن لكل راغب يروم المشاركة في المزايدة الاطلاع على كراس الشروط لدى كاتب دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الإبتدائية بباجة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ محمد الحميّر ولا تقع المزايدة إلا بواسطة محامي وممن أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو قدم شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، ولا يمكن للأجانب المشاركة في المزاد إلا بعد الحصول على رخصة من السيد والي الجهة.