بنك تونس العالمي

بنك تونس العالمي

ترجمة | حرة | للتقرير | العام | لمراقب

الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014

ترجمة من الفرنسية لغاية الإعلام

إلى السادة المساهمين في بنك تونس العالمي، تنفيذا لمهمة مراقب الحسابات التي أسندت إلينا من طرف جلستكم العامة العادية، نقدم لكم فيما يلي التقرير العام لمراقبة القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014 لبنك تونس العالمي إضافة إلى الفحوص الخاصة كما ينص عليها القانون والمعايير المهنية. 1 - التقرير حول القوائم المالية،

لقد قمنا بالتدقيق في القوائم المالية لبنك

تونس | العالمي | والتي | تتضمن | الموازنة

المختومة في 31 ديسمبر 2014 بالإضافة إلى جدول التعهدات خارج الموازنة، قائمة النتائج، جدول التدفقات النقدية وإيضاحات تفصيلية أخرى حول القوائم المالية.

تبرز القوائم المالية مجموع موازنة يساوي 578 320 ألف دولار وربحا صافيا بلغ 208 9 ألف دولارا.

مسؤولية الإدارة في إعداد القوائم المالية. إن الإدارة مسؤولية عن الإعداد والعرض العادل لهذه القوائم المالية طبقا للمعايير المحاسبية التونسية تشمل هذه المسؤولية : تصميم وصون نظام الرقابة الداخلية لإعداد وعرض البيانات المالية بشكل عادل وخال من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة وإجراء التقديرات المحاسبية المعقولة في ظل الظروف الراهنة.

مسؤولية مراقبي الحسابات :

قد تم ختم القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة تتمثل مسؤوليتها في إبداء رأي مستقل حول هاته القوائم المالية استنادا إلى أعمال التدقيق التي تمت وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها في البلاد التونسية مع الأخذ بعين الاعتبار لمعايير التصرف الحذر ومعايير المراجعة الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

هذه المعايير تستوجب الامتثال لقواعد أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014 خالية من الأخطاء الجوهرية.

إن تدقيق القوائم المالية يستوجب القيام بإجراءات لغاية الحصول على الأدلة المؤيدة للمبالغ والإفصاحات التي تتضمنها القوائم المالية، يرتكز اختيار هذه الإجراءات تقييم احتمال وجود إخلالات ناتجة عن غش أو عن أخطاء على تقييم مراقب الحسابات لنظام المراقبة الداخلة المتعلق بإعداد وتقديم القوائم المالية مما يمكنه من تحديد إجراءات التدقيق الملائمة للظروف دون أن يكون الهدف من ذلك إبداء رأي حول فاعلية هذا النظام.

كما تشتمل إجراءات التدقيق أيضا على تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية المستخدمة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العرض الشامل للقوائم المالية ككل.

هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتمثل أساسا معقولا يمكننا من إبداء رأينا حول القوائم المالية. الرأي حول القوائم المالية :

برأينا أن القوائم المالية تعبر بصورة حقيقية وتمثل بعدالة من كافة النواحي الجوهرية، عن الوضعية المالية لبنك تونس العالمي وعن

نتائج | أعماله | وتدفقاته | النقدية | للسنة

المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014، طبقا للمعايير المحاسبية المعمول بها في البلاد التونسية.

2 - الفحوص الخاصة : لقد قمنا بأعمال الفحوص الخاصة كما ينص عليها القانون والمعايير المهنية :

عملا بأحكام الفصل 3 (جديد) من القانون عدد 94 -117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمنقح بالقانون عدد 96 -2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005، قمنا أيضا بفحص نظام الرقابة الداخلية المتعلق بمعالجة المعلومات المحاسبية وإعداد القوائم المالية، يمكن الإشارة اعتمادا على الفصل المذكور أعلاه أن نظام الرقابة الداخلية للبنك يشكو من بعض النقائص التي تم ضبطها في تقاريرنا حول الرقابة الداخلية.

طبقا لمقتضيات الفصل 266 من مجلة الشركات التجارية، قمنا بفحص المصداقية والمطابقة مع القوائم المالية للمعلومات المحاسبية المقدمة بتقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك، إن المعلومات المضمنة في هذا التقرير لا تستوجب منا أي ملاحظة خاصة.

ومن جهة أخرى، وعملا بأحكام الفصل عدد 19 من الأمر عدد 2728- 2001 والمؤرخ

في | 20 | نوفمبر | 2001، | فقد | أجرينا

الاختبارات اللازمة، وليس لدينا أية ملاحظات فيما يتعلق بمتابعة قائمة المساهمين ومسك حسابات الأوراق المالية وفق أحكام الأمر المذكور أعلاه.