بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذة
آمنة المليتي
المحامية لدى التعقيب
العاقل القائم بالتتبع : بنك الأمان، شركة خفية الاسم في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل التجاري التابع للمحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد B176041996 مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس تونس.
المحامية القائمة بالتتبع : الأستاذة آمنة المليتي، المحامية لدى التعقيب، الكائن مكتبها بنهج الرصاص عدد 18 المنزه الأول، الهاتف 71.230.203.
المبتت ضده : السيد فيصل بن محمد بن عز الدين وكيل شركة ب ت و عدد 00198592، القاطن بنهج الإمام مسلم عدد 16 المنزه الرابع.
العقار المعروض للبيع : جميع العقار المسمى "الورد" موضوع الرسم العقاري عدد 3880 أريانة يوجد بنهج الإمام مسلم عدد 16 المنزه الرابع ويتمثل في قطعة أرض منحرفة الشكل مساحتها 547 م م مشيد فوقها فيلا فاخرة تتكون من طابق نصف تحت أرضي وطابق أرضي وآخر علوي وحديقة، يمسح الطابق الأرضي حوالي 167 م م ويتكون من مدخل وقاعتين للجلوس وقاعة أكل ومطبخ مجهز يفتح على الحديقة الأمامية ومدرج يفضي إلى الطابق التحت أرضي الذي يتكون من مستودع ومدخل فسيح يفضي إلى غرفتين وبيت راحة بها دوش وغرفتين لوضع الأدباش المستعملة مساحته حوالي 159 م م أما الطابق العلوي فيتكون من مدخل وغرفتي نوم وبيت استحمام وجناح عائلي متكون من غرفة نوم وبيت إستحمام مجهزة وغرفة لحفظ الأدباش وتبلغ مساحته حوالي 137 م م أرضية بعضها من الرخام الأبيض والوردي وبعضه من الجليز المركب بالرخام وجدرانه من الحجارة وهو مجهز بجميع المرافق الضرورية والتسخين المركزي.
الثمن الافتتاحي : للعقار المعروض للبيع بعد التخفيض فيه بالنسبة القانونية قدره ستمائة وأربعة وستون ألف ومائة وستة
وستون | دينار | ومليمات | 992
(664.166,992 د) دون مصاريف التتبع التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
تاريخ التبتيت : يوم الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر أفريل سنة ألفين وخمسة عشرة بدائرة البيوعات العقارية التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس I على الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
ملاحظة : يمكن زيارة العقار المعروض للبيع كامل أيام الأسبوع وللاطلاع على كراس الشروط يمكن الاتصال بكتابة دائرة
البيوعات | العقارية | بالمحكمة | الابتدائية
بتونس I أو بمكتب المحامية القائمة بالتتبع. وللمشاركة في المزايدة يجب تأمين ثلث الثمن الافتتاحي بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو تقديم في شأنه شيكا مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه وإنابة محام للغرض وبالنسبة للأجانب الحصول على رخصة الوالي.