نشرة مخصصة الإعلام العموم
بالترفيع في رأس مال
شركة خفية الإسم
بدون نداء عمومي للادخار
بمقتضى مقتضيات الفصل 302 لمجلة الشركات التجارية
شركة مصحة الأمان المرسى خ.أ.
السجل التجاري : B144751996
المعرف الجبائي : 0082736N/A/M/000 CNSS 00142371-72
التسمية الاجتماعية : شركة مصحة الأمان المرسى.
النظام القانوني : شركة خفية الإسم.
المقر الاجتماعي : 15 شارع الجمهورية 2078 المرسى، تونس.
رأس المال الاجتماعي : 4.100.000 دينار. النشاط الاجتماعي : إحداث والتصرف مؤسسة صحية خاصة، ... إلخ.
مدة النشاط : 99 سنة.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2015 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول، بتونس بتاريخ 23 مارس 2015، تحت عدد 15703015، وصل عدد 3952، تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة لدى كتابة المحكمة الابتدائية تحت عدد أس 0161205 بتونس بتاريخ 25 مارس 2015، وبعد المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخلي بصفة جزئية على حق الأولوية للاكتتاب، تقرر ما يلي :
- الترفيع في رأس مال الشركة وذلك بمبلغ وقدره ثمانمائة وأربعون ألف (840.000) دينار ليرتفع الراس المال الاجتماعي من أربع ملايين ومائة ألف (4.100.000) دينار إلى أربع ملايين وتسع مائة وأربعون ألف (4.940.000) دينار وذلك بإصدار ثمان آلاف وأربع مائة (8400) سهما جديدا ذو قيمة اسمية بمائة (100) دينار للسهم الواحد مع منحه إصدار بمائة وخمسون (150) دينارا عن كل سهم جديد محرر كليا ونقدا عند الاكتتاب.
- يسري حق التمتع بالأسهم الجدد بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في الرأس المال، بالنسبة للزائد سيقع اعتبارها كبقية الأسهم القديمة وتخضع لمقتضيات القانون الأساسي للشركة.
- حذف حق الاكتتاب بصفة جزئية، وفقا لمقتضيات الفصل 300 من مجلة الشركات التجارية، لثلاث آلاف ومائتين وخمس وسبعون (3275) سهما جديدا مخصصة حصريا للمساهمين الأطباء الجدد.
- منح حق الاكتتاب بصفة حصرية ل 5125 سهم جديد للمساهمي شركة مصحة الأمان المرسى وذلك كالآتي :
1) حق الكتتاب : بحساب 01 سهم جديد لكل 8 أسهم قديمة.
2) خارج حق الاكتتاب : في نفس الوقت، يمكن للمساهمين اكتتاب الأسهم التي يريدون اكتتابها من الأسهم المتبقية والتي لم يقع اكتتابها من المساهمين، وذلك بطلب من المساهم، ويقع منح الأسهم المتبقية بالطريقة النسبية للأسهم المكتتبة وفق حق الاكتتاب ووفق الأسهم المتوفرة.
- وعلى المساهمين المكتتبين القيام بجميع الأعمال اللازمة من شراء أسهم أو الحقوق اللازمة قصد المساهمة بصفة كلية دون أن يفضي الاكتتاب إلى اكتساب جزء من الأسهم الجديدة.
- حدد تاريخ الاكتتاب بتسعين (90) يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إمكانية غلق الاكتتاب قبل الأجل المحدد وذلك في حال الاكتتاب الكلي.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد اعادة توزيع الأسهم بصفة كلية أو جزئية بين المساهمين إثر انتهاء أجال الاكتتاب المحددة بتسعون (90) يوما. كل مساهم الذي لم يكتتب عند انقضاء أجال الاكتتاب يعتبر متخليا عن حقه في الأولوية في الاكتتاب. - تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لتحديد مبلغ الترفيع في رأس المال في حال تحقيق كامل الاكتتاب وذلك بشرط أن تكون المبالغ المكتتبة المحققة قد بلغت ثلاث أرباع الترفيع المقرر.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد تحقيق الترفيع في رأس المال، والتحقق من صحة الإجراءات وتحيين القانون الأساسي. كما تمنح لمجلس الإدارة أو ممثل للمجلس، النفوذ للازم لتحديد إجراءات الترفيع في رأس المال، تحديد تاريخ الاكتتاب، جمع الاكتتاب، التثبت من تحقيق الاكتتاب والقيام بجميع الإجراءات القانونية.
- لا يقع الاكتتاب العيني.
لا يمنح القانون الأساسي للشركة امتيازات خاصة.
ص 2391- توزيع الأرباح : تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها، وبعد طرح ما يلي :
أ - نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.
ب - المبلغ اللازم يدفع للمساهمين بعنوان نسبة توزيع أولى، وتمثل خمسة بالمائة من مبلغ الأسهم المحررة غير مؤجلة.
ج - يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين باقتراح من مجلس الإدارة، تأجيل كل أو جزء من المرابيح.
د - يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع المرابيح بعنوان نسبة توزيع ممتازة. تتكون الجلسات العامة بكافة المساهمين مهما كان عددهم على شرط أن يكون قد قاموا بالإيفاء باكتتابهم.
تودع المبالع المكتتبة والمحررة في حساب غير قابل للتصرف مفتوح لدى بنك الأمان
المرسى | تحت | عدد
TN5907006001934069620285.
تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وذلك خمسة عشرة يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.