بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية على عقار مسجل

بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية على عقار مسجل

مكتب الأستاذ عادل عانسي

المحامي لدى التعقيب

شارع الحبيب بورقيبة قفصة

الهاتف : 76 201 003

الدائن العاقل : الشركة التونسية للبنك في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B182331996، مقرها الاجتماعي بنهج الهادي نويرة تونس.

المدين المعقول ضده : محمد الزاير بن شعبان قعيد، مهنته فلاح، مقره بنهج 04 ديسمبر 1952 القصر قفصة (صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03068786 بتاريخ 7 مارس 1994).

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عادل عانسي، المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة قفصة.

تعيين العقار المجراة عليه العقلة : يتمثل في كامل العقار موضوع الرسم العقاري عدد 4116 قفصة المسمى "نادية" مراجع إيداع ترسيم حقوق المعقول عليه : مجلد 05 قفصة عدد 259 بتاريخ 22 فيفري 1997) ويتمثل في قطعة أرض فلاحية مساحتها 5422 متر مربع كائنة بجر القصر تسقى من الجمعية المائية بالقصر حصتها من الماء خمسة وثلاثون دقيقة حسب دائرة المناطق السقوية من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة يحدها قبلة ملك الغير، جوفا ممر فلاحي، شرقا ممر فلاحي، غربا ملك الغير، بها 45 شجرة زيتون يفوق عمرها عن العشرون سنة مسقية ومعتنى بها ومزروعة شعير.

التحملات الموظفة على العقار المعقول :

• رهن اختياري لفائدة الشركة التونسية للبنك بقيمة 000د3000.

• رهن اختياري لفائدة الشركة التونسية للبنك بقيمة 000د12000.

• إنذار قائم مقام عقلة عقارية مرسم لفائدة الشركة التونسية للبنك بتاريخ 20 فيفري 2015.

قيمة الثمن الافتتاحي : أصبح الثمن الافتتاحي بعد النزول به بقيمة 40 بالمائة بما

قيمته | عشرة | آلاف | وثمانمائة | دينارا

(10.800.000) | تضاف | إليها | الأجور

والمصاريف الممتازة المترتبة عن الإشهارات الأصلية والإشهارات التكميلية.

تاريخ ومكان البتة : تجري عملية تبتيت العقار موضوع هذه العقلة لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بجلستها المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق للثامن من شهر جوان سنة ألفين وخمسة عشر (8 جوان 2015) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر قصر العدالة بقفصة.

ملاحظة : يمكن زيارة ومعاينة العقار موضوع العقلة كامل أيام الأسبوع، ويتعين على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو يقدم شيكا مشهودا بتوفير رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه كما يتعين عليه إنابة محامي في الغرض ويضاف إلى ذلك بالنسبة للأجانب الاستظهار بالتراخيص الإدارية من السلط المختصة.